التعليم رهينة ممارسات الحوثي الإرهابية في مناطق سيطرته
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كشفت مصادر تربوية في صنعاء عن إجراءات مقلقة اتخذتها مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، قبل بدء العام الدراسي الجديد بإلزام جميع المدارس الأهلية بدفع رسوم باهظة تصل إلى 50 دولاراً عن كل طالب، وذلك لحساب ما تسمى وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرتها.
هذا الإجراء دفع العديد من المدارس الخاصة إلى زيادة الرسوم الدراسية على الطلاب لتعويض الخسائر المادية الناجمة عن هذه الجبايات الجديدة.
وأشارت إلى أن الكثير من العائلات في مناطق الحوثي باتت عاجزة عن إلحاق أبنائها بالمدارس حتى الحكومية منها، بسبب التدهور المستمر في أوضاعهم المعيشية وحوثنة المواد الدراسية وتحريف الديني منها.
تقول أم (م.ن) من صنعاء لـ"نيوزيمن"، إنها امتنعت عن ذهاب طفليها إلى المدرسة بسبب ما يتم تدريسه في المدارس الحكومية من طائفية وزرع الكراهية وتغيير المواد الدينية واستبدالها بعقائدهم المغلوطة الإيرانية.
وأشارت إلى عدم قدرتها المالية في تسجيل طفليها في المدارس الخاصة، بسبب انقطاع مرتبات رب الأسرة لسنوات بسبب الحوثي، وأن العمل الخاص الذي يقوم به بالكاد يفي بمتطلبات الأسرة اليومية.
وتؤكد تقارير دولية أن أكثر من مليوني طفل يمني محرومون من التعليم نتيجة النزاع المستمر في البلاد، الذي طال المرافق التعليمية أيضًا. ففي السنتين الماضيتين وقعت قرابة 200 حادثة هجوم واستهداف للمدارس ومؤسسات التعليم العالي، بالإضافة إلى استخدام البعض منها لأغراض عسكرية.
وأشار التقرير إلى استمرار ممارسات خطيرة كتجنيد الأطفال وتلقينهم أفكارًا عقائدية داخل المدارس، خاصة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وهو ما يؤكد استهداف التعليم واستغلاله لأغراض سياسية في ظل هذا الصراع المتواصل.
وفي تقرير حديث، كشف التحالف العالمي لحماية التعليم عن وقوع ما يقارب 200 حادثة هجوم واستهداف للمرافق التعليمية والعاملين فيها في اليمن، إلى جانب استخدام أخرى لأغراض عسكرية خلال العامين الأخيرين.
ورصد التقرير الدولي حالات خاصة باستمرار تجنيد الأطفال أو تلقينهم الأفكار العقائدية في المدارس؛ خصوصاً بمحافظات صنعاء وحجة والحديدة الخاضعة جميعها لسيطرة الجماعة الحوثية.
كما وثّق بتلك الفترة ما لا يقل عن 99 حادثة لاستخدام المنشآت التعليمية في اليمن لأغراض عسكرية، وهو ما يُمثّل أكثر من ضعف عدد الحالات المماثلة خلال عامي 2020 و2021، الذي سجل 49 حادثة استخدام عسكري لهذه المنشآت.
الجدير بالذكر أن حوالي 2.7 مليون طفل يمني لا يزالون خارج المدارس؛ نصفهم تقريباً من الفتيات، حسب إحصائيات دولية.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يدعو إلى حلول جذرية لمعاناة المعلمين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي
دعا مركز حقوقي، الثلاثاء 19 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب)، مع بدء إضراب المدارس في صنعاء.
وأعرب المركز الأمريكي للعدالة، في بيان له، عن قلقه البالغ إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ أكثر من سبع سنوات.
المركز، الذي يتخذ من ميشيغان الأمريكية مقراً له، أوضح في بيانه أن مليشيا الحوثي أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.
وأشار إلى أن مليشيا الحوثي أنشأت ما يسمى بـ"صندوق دعم المعلم"، بهدف تقديم حوافز للمعلمين، وتجني مليارات الريالات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلاب – والتي تصل إلى 4000 ريال من كل طالب – بالإضافة إلى عائدات الجمارك والضرائب، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلمين.
ولفت البيان إلى أن الحوثيين فرضوا رسوماً إجبارية تحت مسمى "المساهمة المجتمعية" لدعم المعلمين، لكن هذه الإجراءات لم تؤد إلى تحسين أوضاعهم المعيشية أو رفع جودة التعليم.
واتهم البيان، المليشيا الحوثية المدعومة من إيران بتجاهل المطالب المشروعة للمعلمين بصرف رواتبهم، بينما تخصص مبالغ ضخمة للموالين لها في المناصب العليا، وفقًا لتقارير حقوقية وإعلامية.
وذكر أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت صنعاء عدة إضرابات سابقة قوبلت بحملات قمعية واتهامات بالخيانة من قبل المليشيا.
وكان نادي المعلمين اليمنيين، كشف في بيان أمس، عن الانتهاكات المالية التي تمارسها مليشيا الحوثي تحت غطاء "صندوق دعم المعلم والتعليم".
وأكد أن الأموال التي تجمعها المليشيا من المواطنين والمؤسسات الخدمية يتم توجيهها إلى جيوب قيادات الجماعة بدلاً من تغطية رواتب المعلمين، داعياً المواطنين والمؤسسات إلى رفض دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم التعليم، وناشد الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان للتحقيق في هذه الممارسات.
ومنذ إنشاء "صندوق دعم المعلم"، فرضت المليشيا مبالغ مالية إضافية على الخدمات الأساسية، بما في ذلك فواتير الاتصالات والكهرباء.
وتشير تقارير محلية إلى أن هذه الجبايات تدرّ مليارات الريالات سنوياً، لكنها لم تُستخدم في تحسين أوضاع المعلمين أو تطوير قطاع التعليم، بل أصبحت مصدر دخل إضافي لقيادات الحوثيين ومموليهم.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو