دوافعه ألعاب وافكار.. الانتحار في البصرة لايشبه غيره والأسباب المتداولة غير مقنعة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
بغداد اليوم - البصرة
طوال السنوات الماضية، اعتادت محافظة البصرة على تسجيل حالات انتحار قليلة بين صفوف سكنة المحافظة، وفي بعض الأشهر تكاد أن تنعدم تلك الحالات، حيث كانت هناك أسباب عديدة تمنع الانتحار في مقدمتها الالتزام المجتمعي والوازع الديني، لكن منذ شهر أو أكثر بقليل، اصبحت البصرة من المحافظات التي تسجل حالات انتحار يومية بين أبنائها، وما يثير الخوف ان المحافظة سجلت حالات بين مختلف الاعمار والفئات.
وتم تسجيل عمليات انتحار بين الشباب والشابات والكبار من الرجال والنساء، وكثير من تلك الحالات مجهولة الاسباب ما آثار توجسا شعبيا بين اوساط المحافظة بأن البصرة دخلت دائرة الخطر المجتمعي المنزلق نحو هاوية الانتحار، فمفوضية حقوق الإنسان في المحافظة أعلنت تسجيل 54 حالة انتحار منذ بداية السنة الى مطلع شهر ايار الماضي.
ومن بين تلك الحالات، كانت حصة النساء منها 13 حالة، فيما شكل الرجال 41 حالة، ومن بعد هذه المدة، اي مع حلول شهر آيار وحتى اليوم، ارتفع العدد إلى أكثر من 75 حالة انتحار، مايعني ان هناك أكثر من عشرين حالة سجلت بين ايار وتموز ولاسباب عديدة منها اقتصادية.
تلاعب بالأفكار
مدير مكتب مفوضية حقوق الانسان في البصرة مهدي التميمي يرى في حديث لـ"بغداد اليوم" ان هناك بعض الألعاب في مواقع التواصل الاجتماعي تغيّر من افكار الكثير وبالتالي على الحكومة ان تحاول السيطرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهذا لايعني اننا نريد تحجيم حريات الآخرين لكن علينا السيطرة على ما يسبب تغييرًا في أفكار المجتمع للحد من التوجه نحو الانتحار.
اما اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة فقد كشفت عن أشخاص وجهات قالت عنهم انهم يدفعون الشباب في البصرة الى ظواهر منحرفة تؤدي للانتحار والأجهزة الامنية بدت حملة أمنية لمتابعة تلك الجهات لالقاء القبض عليهم لأنهم يدفعون بشباب المحافظة إلى الهاوية وهذا ما لانسمح به.
ووفقًا لرئيس اللجنة الأمنية عقيل الفريجي الذي أكد في حديث لـ"بغداد اليوم"، فأن اجتماعا عقد بوجود وكالات الاستخبارات والأجهزة الأمنية تم خلاله تبيان وجود جهات تدفع الشباب للانتحار وبالتالي فأن الخطة المقبلة تكمن بداية بالعمل على متابعة الشخوص المروجين لذلك فضلا عن البدء بحملات توعوية من رجال الدين وفقهاء المجتمع للتوعية من خطورة الامر والايضاح بحرمة الانتحار ولايوجد اي فكر صحيح يجب ان يمضي به الرجل او المرأة لكي ينتحر ويخسر حياته بسبب افكار دخيلة في المجتمع.
الداخلية قلقة
وزارة الداخلية وعلى لسان المتحدث بأسمها الذي وصل البصرة واستعرض الاستقرار الكبير بالتفاصيل المتعلقة بوزارته ومنها الانخفاض في الجرائم، لكنه قال ان البصرة سجلت اليوم أرقامًا قلقلة لنا كوزارة فالجريمة التي تشهد ارتفاعًا في المحافظة هي جريمة الانتحار وزادت بنسبة 5% التي لها اسباب عديدة منها الحركات المتطرفة التي تروج لذلك يضاف لها الاسباب الاجتماعية والعائلية.
ورأى العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده في البصرة وحضرته "بغداد اليوم"، ان اللجنة التي شكلتها وزارة الداخلية سترفع تقريرًا يوضح كيفية التعامل للحد من هكذا حالات ولم يخف صعوبة معالجة بعض الحالات كون الرجل او الامراة في منزلهم فكيف نحد من حالة انتحار لشخص في منزله ويفكر الانتحار في المنزل.
مجلس النواب العراقي بدى هو الآخر قلقا من حالات الانتحار المسجلة مؤخرا في البصرة، حيث يقول عضو المجلس والنائب عن المحافظة أسعد البزوني لـ"بغداد اليوم"، ان الجانب الاقتصادي لم يكن سببًا حقيقيًا للانتحار وان عملية الرسوب في الدراسة لم تكن مبررًا للانتحار فالكثير من الطلبة رسب وعاد للنهوض مرة أخرى للنجاح لكن ما اعتقده ان الامور الدخيلة التي طرأت على المجتمع العراقي بشكل عام والبصري بشكل خاص ادت إلى حدوث تفكك بالاسر ومواقع التواصل تسببت بتغيير الأفكار بين بعض الشباب والشابات وادت إلى ذهاب البعض للانتحار.
البرلمان يدخل على الخط
ويبين البزوني في حديث لـ"بغداد اليوم"، اننا اليوم ونحن نعيش القضية الحسينية فلابد من تكرار عمليات التوعية للمجتمع لانهاء هذا الملف الخطير الذي سيشرع البرلمان بفتحه عند عودة جلساته فعلينا مناقشة كل حالة على حدة ومن ثم النظر لمجموع الحالات المسجلة وماهي أسبابها وكيف نقف لمعالجتها.
وسجلت البصرة حالات انتحار أثارت الرأي العام كان أحدها شخص قتل جميع أفراد اسرته وانتحر بعدها كان للحادثة الصدى الكبير الذي دعا القوى الأمنية للحد من المخدرات والكرستال وغيرها والتي يعتقد البعض من الأوسط المجتمعية ورجال الدين الذين سألتهم "بغداد اليوم" أن تلك المواد وتعاطيها احد الاسباب التي ادت لتوالي حالات الانتحار المتكررة في مدينة تشهد استقرارا أمنيا وخدميا وزيادة مقبولة في توفر فرص العمل لكن الانفتاح على الثقافات الأخرى يراه البعض سببا في غرق ابناء المحافظة في نهر الانتحار بعد ان انخفضت مناسيب دجلة والفرات فيها فقد ارتفعت الدماء ضمن بحر الانتحار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: بغداد الیوم فی البصرة
إقرأ أيضاً:
حالات تؤدي إلى الخصم من قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة».. تجنّب فعلها
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي حالات تؤدي إلى الخصم من قيمة الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، موضحاً أنه يحق للجهة الإدارية اتخاذ التدابير المُحددة في هذا الشأن في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط الخاصة باستمرار الحصول على الدعم النقدي، التي تتمثل في التزام الطلاب بالحضور في المدارس وعدم الغياب.
ووفق القانون، فإنه يتم خصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط «تكافل» في حالة عدم الاتزام للمرة الأولى ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، وخصم نسبة 60% في حالة عدم التزام الأسرة للمرة الثانية ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.
خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقديكما أكد القانون على خصم نسبة 90% من قيمة الدعم النقدي في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة ويجوز رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائياً عن الأسرة في حالة عدن الالتزام للمرة الرابعة ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناءً على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقاً للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونوه القانون إلى أنه للأسرة المستفيدة التلظم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الموصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وللنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى أو رفض التظلم، وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الاتزام وفقاً للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شروط الاستمرار في الحصول على تكافل وكرامةووفق القانون، فإنه يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط تكافل بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:
- أن تلتزم الأسرة بحسب الأحوال بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات بما يشمل متابعة نمو الأطفال والاتزام بالتطعيمات المقررة للأبناء كافة، وذلك طبقاً لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.
- أن يكون الأبناء في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية من 18 إلى 26 سنة مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف