قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنّ أحوال الفلاح المصري ساءت بعد 2011، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعاد دور الفلاح المصري مرة أخرى منذ توليه رئاسة الجمهورية.

نقيب عام الفلاحين

وأضاف نقيب عام الفلاحين، خلال مؤتمر حقوق الفلاح المصري بين الواقع والمأمول والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنّ الدولة المصرية تولي للفلاح المصري أولوية خاصة، وتعمل على مشاركة الفلاحين في الشأن العام؛ لأن الفلاح المصري يمثل 50% من المصرين.

وأوضح أن مبادرة حياة كريمة تحوب كل القرى الزراعية في حميع أنحاء الجمهورية، ومنعت الفلاحين من الانتقال من القرى إلى المدن لأن المبارة وفرت جميع الخدمات للفلاحين: «ومن يرتدي جلباب يمتع بثقافة عالية في عهد الرئيس السيسي».

ما طلبات الفلاحين؟

وأكد أنّ المادة 29 من الدستور تلخص كل طلبات الفلاحين، وتنص باختصار عن التزام الدولة بزيادة الرقعة الزراعية في جميع المناطق، ومشكلة الفلاح المصري الأساسسية هي المياة وندرتها في الوقت الحالي، قائلا: «نطالب باستخدام الري الحديث في الدولة، ولدينا أزمة في الأسمدة في الوقت الحالي لأنّها تعمل بالغاز».

ونوه بأنّ مصر تستورد كل انواع المبيدات من الخارج، ولا بد أن تنتج مصر المبيدات لعدم الاستراد من الخارج، ونطالب الدولة باستخدام طائرات مسيرة لرش المحصولات الزراعية مثلما فعلت دولة الصين.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: نقيب الفلاحين المجلس القومي لحقوق الإنسان دولة الصين

إقرأ أيضاً:

وزير الري: تطوير عملية توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات

أكد وزير الموارد المائية الدكتور هاني سويلم، أن الوزارة تهدف لتحسين أداء المنشآت المائية وتطوير عملية توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات، بما ينعكس على تعزيز الإدارة المثلى للمنظومة المائية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة موقف المنشآت المائية في مصر والبدء في تأهيلها وإحلالها طبقا للحاجة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة موقف مشروع تأهيل وإحلال المنشآت المائية، حيث تم استعراض ما تحقق خلال المرحلة الأولى من المشروع التي تم الانتهاء من تنفيذها، وما تم تنفيذه حتى الآن خلال المرحلة الثانية من المشروع، والإعداد للمرحلة الثالثة من المشروع واستعراض معايير تقييم أداء الإدارات العامة للري بالمحافظات في تنفيذ مستهدفات المشروع.

وقال الدكتور سويلم إن المرحلة الأولى من المشروع شملت إحلال 245 بوابة وصيانة 28 بوابة من خلال إدارة صيانة المجاربة المائية، وإحلال 46 مصب نهاية ترعة وصيانة 27 مصب نهاية، و3 تغطيات و5 سحارات، وبدء تنفيذ مشروع إحلال قنطرة بحر مويس بمحافظة الشرقية.

وأضاف أنه يتم العمل خلال المرحلة الثانية على إجراء معاينات تفصيلية وتقييم لـ 651 منشأ مائيا، وقد تم التعاقد بالفعل على تنفيذ أعمال تأهيل وإحلال 246 بوابة و49 مصب نهاية، و19 بربخا، و5 كباري، و4 سحارات، وتغطيتين، وقنطرة واحدة، وجار تجهيز التعاقدات الخاصة لـ308 منشآت أخرى.. كما تم البدء في الحصر المبدئي لأعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإجمالي 2000 منشأ مائي موزعة على مختلف المحافظات.

وقد وجه الوزير، وحدة مشروع تأهيل المنشآت المائية بالاستمرار في المتابعة وبذل كافة الجهود التي تضمن إنهاء أعمال المشروع، طبقا للبرامج الزمنية المقررة، وسرعة طرح الأعمال الاستشارية الخاصة بأعمال المرحلة الثانية من المشروع، والبدء في إجراءات التعاقد مع عدد من الجهات الاستشارية للقيام بأعمال ضبط الجودة، واستخدام العقود الاستشارية المتاحة لتكليف الإدارات المعنية بإعداد مستندات التعاقد الجاهزة للطرح، وتكليف لجان المتابعة بالمحافظات بمتابعة أعمال ضبط الجودة والسلامة المهنية لحين توفير عقود استشارية متخصصة.

كما وجه سويلم، قطاع التخطيط برفع تقارير المعاينات الخاصة بالمنشآت المائية على قاعدة البيانات الموحدة للوزارة، بما يسهم في تسريع وتيرة العمل وضمان دقة البيانات، حيث تم رفع تقارير لـ 795 منشأة حتى الآن، وجار استكمال رفع تقارير باقي المنشآت.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسئولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دوري للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والاستشاري، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة، كما تم تشكيل 18 لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات مكونة من 3 مهندسين في كل لجنة، لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع استمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة، كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة تقييم المنشآت وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع التخطيط بالوزارة.

اقرأ أيضاًوزير الري: أعمال حماية حائط رشيد تحمي الأراضي الزراعية الخصبة الموجودة بالمنطقة

وزير الري يؤكد أهمية الترابط والتعاون لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية

وزير الري: نهر النيل ليس مجرد مجرى مائي بل هو شريان الحياة لدول الحوض

مقالات مشابهة

  • برلماني: منظومة تداول الأقطان خطوة أساسية لدعم الفلاحين وتعزيز الاقتصاد الزراعي
  • وزير الري يبحث تعزيز التعاون مع الجمعية العربية لمرافق المياه
  • الزراعة: 54 ندوة إرشادية وتوعوية في 23 محافظة والتعريف بأساليب الري الحديث
  • وزير الري: المنطقة العربية تٌعد الأكثر ندرة في المياه
  • وزير الري: 390 مليون شخص عربي يعانون من ندرة المياه
  • وزير الري يلتقي أمين عام الجمعية العربية لمرافق المياه
  • الري: تحسين أداء المنشآت المائية لتحسين تشغيلها وتطوير عملية توزيع المياه
  • وزير الري: تطوير عملية توزيع المياه بالتحول من استخدام المناسيب لاستخدام التصرفات
  • الري: تحسين أداء المنشآت المائية بما يضمن تحسين تشغيلها وتطوير عملية توزيع المياه
  • خبير اجتماعي يحذر من العادات الخاطئة في تنظيم الوقت خلال رمضان