«الداخلية» تنظم دورة تدريبية بعنوان «قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء»
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
نظمت أكاديمية الشرطة دورة تدريبية في مجال «قواعد الأمم المتحدة النموذجية لمعاملة السجناء.. قواعد نيلسون مانديلا» والتي عقدت للأفراد والمدنيين بالوزارة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
إعداد وتدريب الضباط العاملين في المؤسسات الإصلاحيةوتأتي هذه الدورة في إطار التعاون المستمر والمثمر بين أكاديمية الشرطة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتستهدف إعداد وتدريب الضباط العاملين في المؤسسات الإصلاحية على القواعد الدولية النموذجية لمعاملة السجناء التي تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذي يتفق مع استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل.
وتضمن برنامج الدورة العديد من المحاور يأتي من بينها «الإطار القانوني والمبادئ والأهداف الرئيسية لقواعد نيلسون مانديلا – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز – متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقا للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع احتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية – دور النيابة العامة في الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل في سياق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع».
صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنيةويعكس تنظـيم تلك الدورة مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشري في مختلف المجالات الأمنية.
ووجّه مسئولو مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الشكر لوزارة الداخلية متمثلة في أكاديمية الشرطة على التعاون الصادق في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أكاديمية الشرطة الأمم المتحدة قواعد نيلسون مانديلا وزارة الداخلية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
«التعاون الإسلامي» تقدم مرافعة للعدل الدولية حول عدم التزام إسرائيل تجاه المنظمات الأممية
جدة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت منظمة التعاون الإسلامي، أمس، عن رفضها القوانين الإسرائيلية التي تحظر عمل وكالة «الأونروا»، ووصفتها بأنها «باطلة».
جاء ذلك في مرافعة خطية قدمتها المنظمة إلى محكمة العدل الدولية، ضمن الإجراءات التي تتخذها المحكمة لإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل حيال وجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، في بيان، أنها «شددت في مرافعتها على أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع (الأونروا)، اعتباراً من 30 يناير 2025، من مواصلة عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة».
كما جددت المنظمة «دعمها الثابت للوكالة الأممية، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم».
وفي 19 ديسمبر 2024، صدّقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يطالب محكمة العدل الدولية بإصدار فتوى قانونية بشأن التزامات إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة، فيما يتعلق بوجود وأنشطة وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها، إضافة إلى المنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة.
تم اعتماد القرار الذي قدمته النرويج، آنذاك، بأغلبية 137 صوتاً مقابل 12، مع امتناع 22 عضواً عن التصويت.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا