«الملاح»: مصر أبرمت 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بمتوسط 49 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال هيثم الملاح، خبير الاستثمار الدولي، إن مجال الاستثمار والأعمال أمام فرصة كبيرة للنهوض مع حجم اتفاقيات الاستثمار التي أبرمت خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، ونبه إلى أن العبرة ستكون بتفعيل هذه الاتفاقيات وتحويلها إلى مشروعات منتجة تنقل التكنولوجيا وتوطنها في القطاع الصناعي المصري، مشيرا إلى أن مصر نجحت في إبرام 29 اتفاقية ومذكرة تفاهم بمتوسط 49 مليار دولار مع دول الاتحاد الأوروبي و6 اتفاقيات بمتوسط 18 مليار دولار مع دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبي.
وأكد الملاح في حوار له مع برنامج أوراق اقتصادية بقناة النيل للأخبار، أن هناك تحديات متعددة يجب أن تتعامل معها الحكومة الجديدة وتعمل على تجاوزها في القطاع الصناعي بما يضمن الاستفادة القصوى من اتفاقيات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في مجال نقل التكنولوجيات المستدامة إلى قطاع التصنيع المصري، وخصوصا أن غالبية هذه الاتفاقيات ركزت على قطاع الطاقة المتجددة .
كما نبه «الملاح» إلى أن الحكومة الجديدة يجب عليها عند التعامل مع مخرجات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي الانطلاق من حقيقة أن سوق الاتحاد الأوروبي هي الشريك الأول لمصر، مستحوذا على 40% من الصادرات المصرية، مشددا على ضرورة أن تعمل الدولة مع القطاع الخاص على تكييف المنتجات المصرية سواء الصناعية أو الزراعية مع الاشتراطات البيئية الجديدة التي بدأت دول الاتحاد في تطبيقها في قطاع الواردات لديها.
وأكد الملاح أن عمليات إعادة تكييف العملية الصناعية والإنتاجية عموما بما يتوافق مع اشتراطات الاستدامة البيئية تتطلب من الحكومة الجديدة والقطاع الخاص تدبير تمويلات دعم مالي للمصانع والهياكل الإنتاجية لإحداث التغيرات التكنولوجية اللازمة لتحقيق هذه المعايير، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يوفر خطوط تمويل وائتمان للصناعة للتحول نحو الاستدامة البيئية في العملية الإنتاجية.
وحول قضايا تحديث الصناعة، أكد الملاح أن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي قد تعرض لهذه القضية من جذورها وتناولت اتفاقياته عملية تطوير التعليم الفني، مشيرا في ذلك إلى الشراكة التي عقدتها مبادرة ابدأ مع شركة مون دراجون لتطوير التعليم الفني ونقل تكنولوجيا حديثة للصناعة، ونبه إلى ضرورة تجاوز أحد أهم العوائق التي تقف في مواجهة هذا التطوير والمتمثلة في توفير التمويل اللازم لبناء منشآت تطوير التعليم الفني وتمويل عملياته.
وقدم الملاح مقترحا للتعامل مع هذا التحدي، مطالبا بإطلاق مبادرة لعمل بروتوكولات تعاون بين وزارة الصناعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لاستغلال المباني التعليمية بالفترة المسائية في عملية تدريس والتدريب على المناهج الفنية والتقنية المتطورة الخاصة بالتعليم الصناعي وذلك إلى حين تجهيز المنشأت الفنية الخاصة بعمليات التدريب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجال الاستثمار اتفاقيات الاستثمار الاتحاد الأوروبي مؤتمر الاستثمار مؤتمر الاستثمار المصری الأوروبی الاتحاد الأوروبی إلى أن
إقرأ أيضاً:
البرلمان الأوروبي يبحث ملفات أعضاء المفوضية الأوروبية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتجه الأنظار اليوم إلى البرلمان الأوروبي الذى سينعقد اليوم الأربعاء، في مدينة ستراسبورج الفرنسية حيث سيشهد تصويتا مهما للغاية وبحث ملفات أعضاء المفوضية الأوروبية الجديدة، الذين تم التوصل إليهم في مفاوضات شاقة.
وكان قد تم مؤخرا، التوصل إلى اتفاق، لكنه محل خلاف كبير لأنه يسمح بالانضمام إلى أحد مناصب نائب رئيس المفوضية الأوروبية لرافائيل فيتو، المرشح الذي اقترحته الزعيمة الإيطالية جيورجيا ميلوني، وبالنسبة لليسار، فهذه الخطوة هي بمثابة ثغرة في "الطوق الصحي" المفروض على اليمين المتطرف في البرلمان الأوروبي، وهو تعبير يعني منع ترشيح أعضاء اليمين المتطرف في مناصب مهمة في التكتل.
من المتوقع أن يكون هذا يومًا جيدًا بالنسبة لمانفريد فيبر، رئيس حزب الشعب الأوروبي، وينظر حزب المحافظين، الذي يتمتع بموقع قوة في أوروبا، نظرة إيجابية للغاية لتعيين رافائيل فيتو، المرشح الذي اقترحته رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني.
وقال “لقد كنت أعمل منذ فترة طويلة على هذه الأغلبية من حزب الخضر إلى القوى المحافظة، وقد أصبحت حقيقة واقعة”، واعتبر أن المفوضية المقترحة "متوازنة للغاية" حسبما أوردت صحيفة "لوسوار" البلجيكية.
وكان يُنظر إلى ترشيح رافائيل فيتو ــ عضو حزب فراتيلي ديتاليا ــ باعتباره خطًا أحمر بالنسبة للاشتراكيين والليبراليين والخضر، الذين استسلموا في نهاية المطاف، مما أثار غضب مانون أوبري المنتمية لحزب فرنسا المتمردة وقالت "إنها مفوضية ترمز إلى نهاية الطوق الصحي. وهي لجنة ترمز إلى تحالف اليمين واليمين المتطرف. إنه ائتلاف تنازلي" حسبما أوردت إذاعة فرنسا الدولية.
ولكن يؤكد الاشتراكيون والليبراليون الذين سيصوتون لهذه المفوضية، أنهم حصلوا على ضمانات، تتعلق بالتوصل إلى اتفاق ائتلافي.
وتجاهل فيبر مرة أخرى اتهامات اليسار بغموض علاقاته مع اليمين المتطرف.
وأكد المسئول الألماني مجددًا أن "هناك خطوطًا حمراء" ولا يوجد تعاون ممكن مع أولئك الذين ليسوا "مؤيدين لأوروبا أو أوكرانيا أو سيادة القانون".
ومن جانبها، سلطت الإسبانية إيراتكس جارسيا بيريز رئيسة مجموعة الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الضوء على "الحاجة إلى الاستقرار" في أوروبا لشرح دعمها للفريق الجديد.
لكن منح منصب نائب الرئيس لرافائيل فيتو يستمر في تقسيم المجموعة، ومن المتوقع حدوث انشقاقات خلال تصويت أعضاء البرلمان الأوروبي.
وقال النائب الفرنسي رافائيل جلوكسمان: "لقد تجاوزنا خطًا أحمر، ولن نعود أبدًا إلى الاتجاه المعاكس، لذلك لن يكون معنا". "يجب أن تكون لدينا مفوضية قتالية، قادرة على الدفاع عن المصلحة الأوروبية العامة، ولا أعتقد أن فراتيلي ديتاليا تسير على هذا الخط".
نفس الاختلاف بين دعاة حماية البيئة. ونددت الفرنسية ماري توسان بأن "تعيين نائب رئيس يميني متطرف يشكل سابقة مأساوية تفتح الطريق أمام ما هو أسوأ. أوروبا تتراجع في كل مرة يتقدم فيها اليمين المتطرف".
وإذا حصل على الضوء الأخضر من أعضاء البرلمان الأوروبي، فسيتولى فريق أورسولا فون دير لاين الجديد منصبه في بداية ديسمبر لمدة خمس سنوات، في خضم اضطرابات جيوسياسية.
وما بين عودة الملياردير ترامب إلى البيت الأبيض، والصراع في أوكرانيا والشرق الأوسط والمعركة التجارية مع الصين، "تغيرت البيئة جذريا" مقارنة بعام 2019، كما تؤكد السويدية إيلفا جوهانسون، التي ستترك مهامها كمفوضة أوروبية للهجرة.
وتواجه السلطة التنفيذية الجديدة للاتحاد الأوروبي "المزيد من التهديدات". وأكدت أن "المفوضية أصبحت أكثر فعالية بكثير مما كانت عليه قبل خمس سنوات"، مسلطة الضوء على الاستجابة الأوروبية خلال أزمة كوفيد-19 أو التعبئة للتعامل مع الصراع في أوكرانيا.
وقال لويجي سكازييري، المحلل في مركز الإصلاح الأوروبي، إن الاستعداد لعودة ترامب هو "التحدي الأكثر إلحاحا" لولاية أورسولا فون دير لاين الثانية. وعلى "جبهتين": التجارة مع وعد الرئيس الجمهوري المنتخب بزيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الأوروبية، و"الأمن" مع خطر فك ارتباط الولايات المتحدة في أوكرانيا.
وتعرض هذه المفوضية الجديدة القدرة التنافسية الاقتصادية كأولوية وتميل إلى اليمين من خلال تخصيص حوالي خمسة عشر حقيبة وزارية لحزب الشعب الأوروبي (اليميني)، القوة السياسية الرئيسية في البرلمان.
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين