ملاعب مونديال 2030 بالمغرب مجهزة بشبكة الجيل الخامس والويفي مجاناً في مناطق الجماهير
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
كشف ملف تنظيم كأس العالم الذي قدمه وزير الداخلية و رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم ، خلال الاجتماعات الاخيرة بعدد من المدن المغربية ، عن أن المغرب مقبل على اطلاق خدمة الجيل الخامس من الإنترنت بشكل رسمي قبل حلول مونديال 2030.
و بحسب ما تم الكشف عنه خلال الاجتماعات الرسمية في عدد من الولايات ، فإن المدن المغربية ستتوفر بحلول 2030، على تقنيات الاتصالات من فئة 5G ، و ذلك وفق شروط الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.
و وفق ذات المصادر، فإن المدن الرئيسية المرشحة لاستضافة مونديال 2030 ستعمل على تجهيز البنية التحتية اللازمة لاستقبال شبكة 5G و ذلك بعد أن تحصل شركات الاتصالات على رخصة من الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ANRT.
و بحسب ذات المصادر دائما ، فإن أشغال التهيئة و البناء التي تخضع لها الملاعب المرشحة لاستضافة المونديال حاليا تأخذ بعين الاعتبار ربطها بشبكة الجيل الخامس في انتظار اعتمادها رسميا.
كما أن المغرب سيوفر شبكة الويفي مجانا بحسب الملف في جميع المناطق العامة و تجمع الجماهير.
و في هذا الصدد سيتم توفير هكتارات المساحات الخضراء و المناطق المجهزة بالإنترنت المجاني.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
من ملاعب كرة القدم إلى السجن.. النائب العام يفتح ملف 5 ليبيين في إيطاليا
عادت قضية 5 لاعبي كرة قدم ليبيين معتقلين في إيطاليا منذ تسع سنوات إلى الواجهة، بعدما أثارتها محادثات ليبية-إيطالية مؤخراً، وطالبت أسرهم بضرورة العمل على إعادتهم إلى البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، قد سعى خلال زيارته الأخيرة لروما إلى فتح ملف اللاعبين الخمسة مع وزير العدل الإيطالي، كارلو نوريدو.
ويأتي هذا التحرك بعد سنوات من الجمود في القضية، حيث حُكم على اللاعبين بالسجن 30 عاماً في عام 2015 بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة.
واللاعبون المعتقلون هم: علاء فرج الزغيد (أهلي بنغازي)، وعبد الرحمن عبد المنصف وطارق جمعة العمامي (التحدي الليبي)، ومحمد الصيد ومهند نوري خشيبة (من طرابلس).
وتتباين الروايات حول أسباب توقيفهم، فبينما تتهمهم السلطات الإيطالية بالاتجار بالبشر، تؤكد أسرهم أنهم كانوا يحاولون الهجرة للاحتراف في أوروبا، وأنهم اضطروا للهجرة غير الشرعية بعد فشلهم في الحصول على تأشيرات، وفقا لصحيفة الشرق الأوسط.
وقد أوضح الحقوقي الليبي طارق لملوم للصحيفة أن المحكمة الإيطالية استندت في حكمها على شهادات لمهاجرين كانوا على نفس القارب، وأكدوا أن اللاعبين منعوهم من الخروج مما تسبب في وفاة 49 شخصًا اختناقًا.
وأضاف لملوم أن المحامين أثبتوا أن اللاعبين ليسوا مهربين، ولكن القاضي اعتبر أن هناك نية للأذى من خلال منع المهاجرين من الخروج.
في سياق متصل، أفاد مكتب النائب العام الصديق الصور بأن لقاءه مع المدعي العام لدى المحكمة العليا الإيطالية تمحور حول ترتيب تعاون قضائي بين النيابتين، بما في ذلك وضع آلية لنقل المحكومين الليبيين الذين تتوفر فيهم الشروط، وفق جدول زمني يمتد طوال الربع الأول من العام المقبل.
يذكر أن عائلات اللاعبين وأصدقاءهم قد نظموا العديد من الاحتجاجات خلال السنوات الماضية، للمطالبة بالإفراج عنهم، والتنديد بما وصفوه “صمت السلطات في البلاد على سجن أبنائهم”.
المصدر: صحيفة الشرق الأوسط
إيطالياسجناء Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف