بعد ساعات من انتخاب بزشكيان.. إيران تحتج على بيان عربي بمجلس الأمن
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
احتجت إيران لدى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة على بيان جامعة الدول العربية الداعي "لإيجاد حل سلمي" لقضية الجزر الثلاث التي تطالب بها الإمارات، حسبما أفادت، الأحد، وكالة "مهر" شبه الرسمية للأنباء.
وذكرت الوكالة أن الاحتجاج الإيراني جاء عبر رسالة قدمها مندوب البلاد الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، إذ دانت فيها طهران ما وصفته بـ"الاتهامات الظالمة التي لا أساس لها ضد سيادتها وسلامة أراضيها".
ولم تكشف وكالة "مهر" موعد تسليم الرسالة الاحتجاجية لمجلس الأمن، لكن هذا الإعلان يأتي بعد ساعات من الإعلان رسميا عن انتخاب الإصلاحي، مسعود بزشكيان، رئيسا لإيران، السبت.
وكانت القمة العربية التي انعقدت في البحرين خلال شهر مايو الماضي دعت طهران إلى "التجاوب مع مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي" لقضية الجزر الثلاث التي تسيطر عليها طهران وتطالب بها أبوظبي "من خلال المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، وفقا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يسهم في بناء الثقة وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي".
وتقع الجزر الاستراتيجية الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، في الخليج بالقرب من مضيق هرمز الذي يمر عبره خمس إنتاج النفط العالمي.
وتشكل الجزر الثلاث نقطة تجاذب بين طهران وأبوظبي اللتين تربط بينهما علاقات سياسية واقتصادية جيدة.
كذلك، تشكل قضية الجزر ملفا بالغ الحساسية بالنسبة الى طهران، وسبق أن أثارت توترا بينها وبين دول تقر بحق الإمارات بالسيطرة على الجزر الثلاث. وكانت إيران سيطرت هذه الجزر عام 1971 بعد خروج القوات البريطانية من المنطقة.
وفي رسالة الاحتجاج، اعتبرت طهران أن بيان الجامعة العربية يعد "انتهاكا واضحا وتدخلا غير عادل في الشؤون الداخلية" الإيرانية، وفقا لما أوردت وكالة "مهر" للأنباء.
وأضافت الرسالة، بحسب "مهر"، أن "هذا الإجراء لا يتعارض فقط مع روح حسن الجوار، ولكنه يشكل أيضا انتهاكا واضحا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ المساواة في السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
وتؤكد إيران مرة أخرى، بحسب رسالتها الاحتجاجية، سيادتها غير القابلة للجدل على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى الإيرانية في مياه الخليج.
كما دانت إيران بشدة ما اعتبرته "استخدام اسم مزيف للخليج الفارسي في الفقرتين 11 و16 من البيان المذكور، واعتبرت ذلك غير مقبول".
وأكدت إيران أن "الخليج الفارسي" هو الاسم الجغرافي القانوني الصحيح الوحيد لهذه المنطقة المائية التي تم استخدامه منذ العصور القديمة.
والسبت، أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن المرشح المعتدل بزشكيان، الذي تعهد بانفتاح إيران على العالم وتوفير الحريات التي يتوق لها الشعب، فاز في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة التي أجريت الجمعة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الجزر الثلاث
إقرأ أيضاً:
حكام إيران بين مطرقة ضغوط ترامب وسندان الاقتصاد الهش
ينظر قادة رجال الدين في إيران، إلى التعاون مع "الشيطان الأكبر" للتوصل إلى اتفاق نووي، وتخفيف العقوبات الخانقة للاقتصاد، بأنه قد يكون ولو لمرة واحدة، أقل الضررين.
وقال 4 مسؤولين إيرانيين، إن "طهران ليس لديها أي ثقة على الإطلاق في الولايات المتحدة لا سيما الرئيس دونالد ترامب، لكنها تخشى في الوقت نفسه أن يتحول الغضب العام الآخذ في التزايد جراء الصعوبات الاقتصادية إلى احتجاجات حاشدة".
Though Iran harbors deep mistrust of the United States, and President Trump in particular, for Tehran’s clerical leaders, engaging with the ‘Great Satan’ to hammer out a nuclear deal and ease crippling sanctions may for once be the lesser of two evils https://t.co/SFhOC94oQE
— Reuters (@Reuters) March 14, 2025ولهذا السبب وعلى الرغم من الموقف المتشدد، ولهجة التحدي العلنية التي تصبغ خطاب الزعماء في إيران، فهناك استعداد فعلي داخل أروقة السلطة في طهران لإبرام اتفاق مع واشنطن، حسبما يؤكد المسؤولون الأربعة.
ويوضح المسؤولون، أن مخاوف طهران تفاقمت بسبب استئناف ترامب السريع لحملة "أقصى الضغوط"، التي بدأها في ولايته الأولى للوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى مستوى الصفر من خلال فرض المزيد من العقوبات، وتوجيه ضربة قاصمة لاقتصاد البلاد الهش بالفعل.
وقد سلط الرئيس مسعود بزشكيان الضوء مراراً وتكراراً على خطورة الوضع الاقتصادي في الجمهورية الإسلامية، قائلاً إنه أكثر صعوبة مما كان عليه أثناء الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات، وأشار هذا الشهر إلى الجولة الأحدث من العقوبات الأمريكية التي تستهدف ناقلات النفط الإيرانية.
وقال أحد المسؤولين الإيرانيين، إن القادة يخشون أن يؤدي قطع كل الطرق الدبلوماسية إلى تأجيج السخط الداخلي تجاه الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، نظراً لأنه صاحب الكلمة الأخيرة في الجمهورية الإسلامية.
وقال أليكس فاتانكا، مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط للأبحاث في واشنطن: "ليس هناك شك على الإطلاق في أن ما آل إليه الوضع الراهن، يتحمله الرجل الذي يشغل منصب الزعيم الأعلى منذ عام 1989، أكثر من أي شخص آخر بسبب توجهاته المتعلقة بالسياسة الخارجية".
وكان تراجع الاقتصاد الإيراني هو ما دفع خامنئي إلى إعطاء موافقته مبدئية للاتفاق النووي، الذي أبرم مع القوى الكبرى عام 2015، ما أدى إلى تخفيف العقوبات الغربية وتحسين الأوضاع الاقتصادية. لكن هجوم الرئيس ترامب المتجدد على إيران بعد انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018، أدى إلى تدهور مستويات المعيشة مرة أخرى.
وقال علي رضا يوسفي (42 عاماً)، وهو مُعلّم من أصفهان "الوضع يزداد سوءاً كل يوم. لا أستطيع تحمّل إيجار منزلي أو دفع فواتيري أو شراء ملابس لأطفالي"، وأضاف "الآن، ستجعل العقوبات الإضافية الحياة مستحيلة".
March 11—Tehran, Iran
Disabled people hold protest rally in front of the Presidential palace, protesting the government's refusal to implement a law that requires providing the basic needs of disabled people who can't work. #IranProtestspic.twitter.com/zF6IaFdxa9
وفي نفس الوقت الذي تصاعدت فيه الضغوط على إيران، بفرض عقوبات جديدة وتهديدات بعمل عسكري، فتح ترامب أيضاً الباب أمام المفاوضات بإرسال رسالة إلى خامنئي، يقترح فيها إجراء محادثات بشأن الملف النووي. ورفض خامنئي العرض يوم الأربعاء الماضي، وأعاد التأكيد على أن واشنطن تفرض مطالب مبالغ فيها، وأن أسلوب "البلطجة" لن يُجبر طهران على قبول التفاوض.
وقال وزير خارجية إيران عباس عراقجي، في حديث لصحيفة إيرانية، نشر أمس الخميس: "إذا دخلنا في مفاوضات بينما يفرض الطرف الآخر أقصى قدر من الضغط، فإن موقفنا في التفاوض سيكون ضعيفاً ولن نحقق شيئاً".
وأضاف "يجب إقناع الجانب الآخر بأن سياسة الضغط غير فعالة، وحينها فقط يمكننا الجلوس إلى طاولة المفاوضات ونحن على قدم المساواة".
وقال مسؤول إيراني كبير إنه لا يوجد بديل سوى التوصل إلى اتفاق، وهذا ممكن بيد أن الطريق لتحقيق ذلك سيكون شائكاً، نظراً لعدم ثقة إيران في ترامب بعد انسحابه من اتفاق عام 2015.
وتمكنت إيران من تفادي الانهيار الاقتصادي وكان الفضل الأكبر في ذلك للصين، المشتري الرئيسي لنفطها وإحدى الدول القلائل التي لا تزال تتعامل تجارياً مع طهران رغم العقوبات.
وانخفضت صادرات إيران من النفط بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، لكنها تعافت في السنوات القليلة الماضية، وحققت إيرادات تزيد عن 50 مليار دولار في عامي 2022 و2023، بعد أن وجدت إيران وسائل للالتفاف على العقوبات، وفقاً لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين تلقي بظلالها على استدامة الصادرات، حيث تهدف سياسة أقصى الضغوط التي ينتهجها ترامب إلى تشديد الخناق على مبيعات النفط الخام الإيرانية من خلال جولات متعددة من العقوبات على الناقلات والكيانات المشاركة في التجارة.
ويواجه حكام إيران أيضاً سلسلة من الأزمات الأخرى تتمثل في نقص الطاقة والمياه، وانهيار العملة، والانتكاسات العسكرية لحلفائها في المنطقة، وتزايد المخاوف من ضربة إسرائيلية على منشآتها النووية، وهي أزمات تفاقمت بسبب الموقف المتشدد لترامب.
ويعاني قطاعا الطاقة والمياه من نقص الاستثمار في البنية التحتية، والإفراط في الاستهلاك بسبب الدعم، وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، ووسائل الري غير الفعالة، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه.
وتشير مواقع مختصة بسوق العملات الأجنبية، إلى أن الريال الإيراني فقد أكثر من 90% من قيمته مقابل الدولار، منذ إعادة فرض العقوبات في عام 2018، وهو ما أكده مسؤولون وأعضاء بالبرلمان.
وفي ظل المخاوف بشأن نهج ترامب الصارم، ذكرت تقارير لوسائل الإعلام الرسمية أن الإيرانيين الباحثين عن ملاذات آمنة لمدخراتهم، لجأوا إلى شراء الدولار وعملات أجنبية أخرى والذهب أو العملات المشفرة، مما يشير إلى مزيد من التدهور في قيمة الريال الإيراني.
وأفادت وسائل إعلام رسمية، أن سعر الأرز ارتفع بنسبة 200% منذ العام الماضي. وارتفعت أيضاً تكاليف السكن والمرافق بشكل حاد، حيث زادت حوالي 60% في بعض أحياء طهران ومدن رئيسية أخرى خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعةً بالانخفاض الحاد في قيمة الريال وارتفاع أسعار المواد الخام.
ويبلغ المعدل الرسمي للتضخم حوالي 40%، لكن بعض الخبراء الإيرانيين يقولون إنه يزيد على 50%، وأفاد مركز الإحصاء الإيراني بارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار أكثر من ثلث السلع الأساسية بنسبة 40% في يناير (كانون الثاني) الماضي، لتتجاوز ضعف ما كانت عليه في الشهر نفسه من العام السابق.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن رئيس معهد العمل والضمان الاجتماعي في إيران، إبراهيم صادقي فر قوله إن "ما بين 22% و27% من الإيرانيين أصبحوا الآن تحت خط الفقر". وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية الأسبوع الماضي، أن معدلات الفقر بلغت نحو 50%.
وقال شخص يدعى مرتضى (39 عاماً) عبر الهاتف من البازار الكبير في طهران "بالكاد أستطيع تغطية إيجار متجر السجاد الخاص بي أو دفع رواتب عمالي. لا أحد يملك المال لشراء السجاد. إذا استمر هذا الوضع، فسأضطر إلى تسريح العمال".
وأضاف "كيف يتوقعون حل الأزمة الاقتصادية وهم يرفضون التحدث مع ترامب؟ عليهم فقط التحدث معه والتوصل إلى اتفاق. لا يمكن للمرء أن يتكبر على معدة خاوية".
March 11—Lavan, southern Iran
Workers of the Iranian Offshore Oil Company resume protests demanding for changes to the wage determination policies, job classification, company management, and other basic needs.#IranProtests pic.twitter.com/WqvqlFlMR8
واستناداً إلى تقارير إعلامية رسمية إيرانية، نُظمت ما لا يقل عن 216 مظاهرة في أنحاء إيران خلال فبراير (شباط) الماضي، شارك فيها متقاعدون وعمال وعاملون في مجال الرعاية الصحية وطلاب وتجار. وركزت الاحتجاجات بشكل كبير على الصعوبات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض الأجور وعدم دفع الرواتب لأشهر، وفقاً للتقارير.
ورغم أن الاحتجاجات كانت في معظمها صغيرة النطاق، فإن المسؤولين يخشون أن يؤدي تدهور مستويات المعيشة إلى انفجار الوضع. وقال أحد المسؤولين الأربعة المقربين من الحكومة "الوضع في البلاد أشبه ببرميل بارود، وأي ضغط اقتصادي إضافي قد يكون الشرارة التي ستشعله".
وقال المسؤولون إن النخبة الحاكمة في إيران، تدرك تمام الإدراك خطر عودة الاضطرابات على غرار احتجاجات 2022-2023، بسبب وفاة مهسا أميني أثناء الاحتجاز، أو الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في عام 2019 بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وقال المسؤول الإيراني الكبير، إن عدة اجتماعات رفيعة المستوى عقدت لمناقشة احتمال اندلاع احتجاجات حاشدة جديدة، والتدابير المحتملة لمنعها. ومع ذلك، ورغم المخاوف إزاء الاضطرابات المحتملة، قال مسؤولون إيرانيون إن طهران مستعدة للذهاب إلى حد معين في أي محادثات مع ترامب، مؤكدين أن "المطالب المبالغ فيها"، مثل تفكيك البرنامج النووي السلمي الإيراني أو قدراتها الصاروخية التقليدية غير مطروحة على الطاولة.
وقال المسؤول الكبير: "نعم، ثمة مخاوف بشأن المزيد من الضغوط الاقتصادية، وهناك مخاوف بشأن الغضب المتزايد في البلاد، ولكننا لا نستطيع التضحية بحقنا في إنتاج الطاقة النووية لمجرد أن ترامب يريد ذلك".
وقال علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، إن "حكام إيران يعتقدون أن التفاوض مع ترامب تحت الإكراه من شأنه أن يشير إلى الضعف، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى وضع المزيد من الضغوط بدلاً من تخفيفها".
وأضاف "لهذا السبب يبدو أن آية الله خامنئي يعتقد أن الشيء الوحيد الأخطر من المعاناة من العقوبات، هو الاستسلام لها".