تعاون بين أكاديمية البحث العلمي والأكاديمية العربية للعلوم لدعم رواد الأعمال والابتكار التكنولوجي
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
في خطوة تعزز التعاون بين المؤسسات العلمية والتكنولوجية في مصر، وقّعت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، مذكرة تعاون تهدف إلى دعم رواد الأعمال والمشروعات التكنولوجية. تم توقيع المذكرة صباح اليوم في مقر الأكاديمية العربية بمصر الجديدة، بحضور عدد من الشخصيات البارزة من الجانبين.
شهد هذا اللقاء حضور الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، والدكتور تامر حمودة، المشرف على قطاع تنمية الابتكار والتسويق بالأكاديمية، مما يعكس أهمية الحدث وأثره الكبير على مستقبل التعاون بين المؤسستين. تأتي مذكرة التفاهم هذه استمرارًا للتنسيق والتعاون المشترك بين الطرفين، وتعزز الجهود الرامية إلى دعم الشباب ورواد الأعمال والمشروعات التكنولوجية الناشئة في مصر.
تشمل مذكرة التعاون العديد من المبادرات والبرامج المشتركة، مثل التعاون في برامج مشروعات التخرج وحاضنات الأعمال المتخصصة من خلال برنامج "انطلاق" التابع لأكاديمية البحث العلمي. كما تشمل إنشاء نادي لريادة الأعمال تابع للأكاديمية العربية، ودعم برنامج مسرع الشركات الناشئة بمركز ريادة الأعمال بالأكاديمية العربية من خلال برنامج "مسرعات الأعمال 101" الذي تدعمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
في كلمتها، أكدت الدكتورة جينا الفقي على أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تعمل على إيجاد حلول مبتكرة لتحديات اقتصادية، مجتمعية وبيئية موجودة فعلًا في مختلف محافظات مصر من خلال برامجها المختلفة، مثل برنامج الحاضنات التكنولوجية المتخصصة (انطلاق) وبرنامج مسرعات الأعمال 101، بالإضافة إلى برامج دعم مشروعات التخرج "مشروعي بدايتي". وأوضحت أن هذه المبادرات تهدف إلى دعم تطوير حلول ابتكارية لمختلف التحديات في القطاعات الاقتصادية المستهدفة برؤية مصر 2030، مما ينعكس بالإيجاب على التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
من جانبه، أعرب الدكتور إسماعيل عبد الغفار فرج عن سعادته بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مؤكدًا على أهمية هذا التعاون في دعم الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين في مصر والعالم العربي.
وأوضح أن الأكاديمية العربية بمختلف كياناتها وفروعها لا تدخر جهدًا في توفير سبل الدعم للشباب، بهدف تأهيلهم وإقامة شركات ناشئة خاصة بهم والعمل على توفير عناصر النمو والاستقرار لهذه الشركات في سوق العمل، مما يساهم في رفع تنافسيتها.
كما أعلن الدكتور عبد الغفار عن دعمه لمبادرات جديدة للتعاون بين الجانبين في المجالات المستدامة والابتكار، مثل قطاع الهيدروجين الأخضر، والتعاون في دعم الدورة الثامنة والجديدة من معرض القاهرة الدولي للابتكار الذي تنظمه أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والذي يُعد من أهم المعارض الداعمة للابتكار في مصر والوطن العربي.
أضاف الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس الأكاديمية للتنمية التكنولوجية، أن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" شهد انضمام ست شركات جديدة بحاضنة الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وست شركات أخرى بحاضنة "biocluster" للتكنولوجيا الحيوية في جامعة حلوان، بالإضافة إلى خمس شركات جديدة بحاضنة الأثاث في كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان. وأوضح أن الأكاديمية تسعى إلى نشر فكر ريادة الأعمال في مختلف أنحاء مصر، حيث دعمت حتى الآن 43 حاضنة تكنولوجية تغطي أكثر من 24 مجالًا متنوعًا.
في السياق ذاته، أكد الدكتور تامر حمودة، المشرف على قطاع تنمية الابتكار والتسويق بالأكاديمية، أن عدد مكاتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا بلغ 56 مكتبًا في الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بالإضافة إلى المراكز البحثية.
وبلغ عدد نوادي ريادة الأعمال 50 ناديًا، تهدف جميعها إلى تكوين جيل من الرياديين قادر على إيجاد فرص عمل استثمارية له ولغيره، وتعزيز ونشر ثقافة الابتكار بين فئات المجتمع المصري.
ختامًا، تُعَدّ مذكرة التعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري خطوة هامة نحو تعزيز الابتكار ودعم ريادة الأعمال في مصر، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة حلوان رئيس الأكاديمية التعاون المشترك مشروعات التخرج تحديات اقتصادية الإكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أكاديمية البحث العلمي البحث العلمي والتكنولوجيا رئيس أكاديمية البحث العلمي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا أکادیمیة البحث العلمی والتکنولوجیا الأکادیمیة العربیة ریادة الأعمال فی مصر
إقرأ أيضاً:
تواصل الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي
مسقط- الرؤية
في إطار الجهود الوطنية لتحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي؛ تستمر الأعمال الميدانية لمسح قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023، وهو أحد المشاريع الاستراتيجية التي تهدف إلى توفير بيانات دقيقة لدعم متخذي القرار وراسمي السياسات في رسم خارطة الطريق المستقبلية للاقتصاد الرقمي في سلطنة عمان.
ويهدف المسح إلى قياس مدى التقدم في تحقيق مستهدفات البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي المتمثلة في رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2040، إلى جانب توفير قاعدة بيانات علمية موثوقة يمكن الاستناد إليها في إجراء الدراسات والبحوث الاقتصادية، وإجراء المقارنات الإقليمية والدولية لمساهمة الاقتصاد الرقمي في الاقتصاد الوطني، فضلاً عن تزويد الباحثين بالإحصاءات اللازمة لدعم الدراسات العلمية في هذا المجال.
ويعتمد المسح على بيانات عام 2023 كمصدر رئيسي للتحليل بهدف تقديم صورة دقيقة عن وضع الاقتصاد الرقمي في السلطنة خلال تلك الفترة، مما يساعد على تقييم مدى التقدم المحرز وتحليل الاتجاهات المستقبلية، ويستهدف المسح في هذه الدورة منشآت القطاع الخاص العاملة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والخدمات المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، وذلك بمختلف أحجامها الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والصغرى ويبلغ حجم العينة حوالي 1300 منشأة موزعة على مختلف محافظات سلطنة عمان.
ومن شأن المسح أن يوفر العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة أبرزها: نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي، والقيمة المضافة لأنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات، والقيمة المضافة للأنشطة المالية والتأمينية التي تقدم رقمياً فقط، ومتوسط عدد العاملين ومتوسط الإنفاق على الرواتب والأجور، وقيمة النفقات التشغيلية والتحويلية، إلى جانب قيمة الاستثمار في الأصول والتكوين الرأسمالي للأنشطة المستهدفة.
ولضمان دقة البيانات وسهولة استيفائها، تم تدريب أعضاء الفريق على الأسس العلمية لعملية جمع البيانات، وأخلاقيات وضوابط العمل الميداني بما يساهم في جودة البيانات واستجابة المنشآت المستهدفة، حيث اعتمدت الخطوات الآتية ابتدأً بعملية الاتصال الهاتفي للوصول إلى المنشآت المختارة ضمن العينة عبر مركز الاتصال المخصص لأغراض المسح، ثم تزويد المنشآت بروابط إلكترونية للاستيفاء الذاتي للبيانات مصحوبة بالمستندات اللازمة المتضمنة لتفاصيل بنود الاستمارة، وانتهاء بالزيارات الميدانية من قبل الباحثين الميدانيين لتقديم المساعدات اللازمة للمنشآت لاستيفاء البيانات وضمان دقتها.
وفي هذا السياق، أكد حمد بن ناصر الشكيلي مدير مشروع المسح بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أهمية تعاون المنشآت المشمولة في العينة، مشيرًا إلى أن التعاون والاستجابة من قبل هذه المنشآت يعد ركيزة أساسية لإنجاح المشروع وتحقيق مستهدفاته الوطنية، كما أشاد بتجاوب العديد من المنشآت مع فرق العمل الميداني، مما ساهم في تسريع وتيرة استيفاء البيانات وتحقيق أعلى مستويات دقة وجودة البيانات.
وقال الشكيلي: "الاقتصاد الرقمي هو مستقبل التنمية المستدامة في سلطنة عُمان، وهذا المسح سيُوفر بيانات أساسية لدعم صناع القرار وتمكينهم من وضع السياسات الفعالة، كما أن مشاركة المنشآت المستهدفة في هذا المسح لا تعزز فقط قدرتنا على قياس مساهمة الاقتصاد الرقمي، بل تسهم أيضًا في رسم ملامح المستقبل الرقمي بسلطنة عمان."
وأكد الشكيلي أن جميع البيانات المستوفاة تحظى بسرية تامة، وفقًا لأحكام قانون الإحصاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019، حيث يُمنع نشر البيانات إلا بصورة تجميعية، كما يحظر اطلاع أي فرد أو جهة حكومية أو غير حكومية عليها أو استخدامها لأي أغراض غير إحصائية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا