حزب المؤتمر: اجتماع الحوار الوطني يعبر عن انطلاقة واعدة في نسخته الجديدة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، رئيس المكتب التنفيذي للحزب، إن نتائج اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس السبت، تعبر عن انطلاقة واعدة للنخسة الجديدة من الحوار، خاصة أنه يناقش العديد من الملفات التي تهم الشارع المصري، وترتبط بشكل أصيل بمشكلاته وقضاياه الشائكة، على رأسها ملف التعليم، الذي أعلن مجلس الأمناء أنه سيكون في طليعة المناقشات؛ إذ يتناول ملف الثانوية العامة.
وأضاف «مرشد»، في بيان له اليوم، أن الحوار الوطني يظهر اهتماما كبيرا بملفي الصحة والتعليم، وهي بادرة طيبة تعبر عن أولويات الشارع المصري، الذي يحتاج إلى نهضة في ملف الصحة وطفرة بالتعليم، معربا عن تطلعاته في أن تصل تلك المناقشات إلى توصيات فاعلة يمكن تنفيذها، بما يخدم هذين الملفين ويعود على الشعب المصري بالنفع.
وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الحوار الوطني أثبت تواصل محمود بينه وبينه الحكومة الجديدة، من أجل تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، إلى جانب ترتيب أولويات المناقشة للملفات خلال الفترة المقبلة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لصالح المواطن.
اهتمام الرئيس السيسي بالحوار الوطنيوأشار الدكتور مجدي مرشد، إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه الرئيس السيسي بالحوار الوطني، مؤكدا أنه استحق عليه شكر خاص من جانب مجلس أمناء الحوار الوطني، موضحا أن ذلك يعبر عن نية الدولة لإنجاح الحوار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الحكومة الجديدة حزب المؤتمر الحكومة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة