إتش سي: لا نتوقع نمو الإقراض الرأسمالي قبل عام 2025

تتوقع شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار ألا يتجه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة قبل نهاية العام الحالي أو بداية العام المقبل.

وقالت إتش سي في تقرير لها، « لا نتوقع نمو الإقراض الرأسمالي قبل عام 2025، نظرا لارتفاع تكلفة الاقتراض، نتوقع أن يستفيد قطاع البنوك من عوائد الخزانة المرتفعة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي علي صافي هامش الفائدة للبنوك».

من المقرر أن يعقد البنك المركزي المصري اجتماعه الرابع هذا العام يوم 18 يوليو، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه والتي تتراوح في الوقت الجاري بين 27.25% على الإيداع و28.25% على الإقراض، بعد أن انتهي في الربع الأول من زيادتها بواقع 800 نقطة أساس.

وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة إتش سي: «أدت صفقة رأس الحكمة الى تحسن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري: استعاد الاقتصاد المصري ثقة المستثمرين بعد إبرام صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 35 مليار دولار في فبراير 2024، حيث تلقت مصر الشريحتين الأولى والثانية بإجمالي 24 مليار دولار، الأمر الذي ساهم في تراجع صافي خصوم القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بشكل كبير بنسبة 85% على أساس سنوي إلى 3.64 مليار دولار في أبريل، مقابل 29 مليار دولار في يناير 2024.»

وأضاف التقرير مع الأخذ في الاعتبار تأثير حرب غزة على السياحة وإيرادات قناة السويس، توصل صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة وزيادة قيمة القرض من الصندوق إلى 8 مليار دولار من 3 مليار دولار سابقًا في ديسمبر 2022.

وتابع التقرير، الأمر الذي نتج عنه صرف 820 مليون دولار في أبريل، بالإضافة إلى 820 مليون دولار أخرى سيتم صرفها في يوليو. كما تعهد الاتحاد الأوروبي أيضًا بحزمة مساعدات بقيمة 7.4 مليار يورو بما يعادل 8.06 مليار دولار أمريكي لمصر يتم صرفها حتى عام 2027.

ونوهت هبة منير إلى أن ذلك انعكس بشكل إيجابي على التصنيفات الائتمانية للاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، حيث رفعت وكالتي ستاندرد آند بورز وفيتش التصنيف الائتماني لمصر إلى إيجابي من مستقر وموديز إلى إيجابي من سلبي.، وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية.

وأضافت، « نتوقع أن تنمو محفظة القروض بالقطاع المصرفي بنحو 31% على أساس سنوي لتصل إلى 7.25 تريليون جنيه في عام 2024، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو القروض بالعملة المحلية لتمويل احتياجات رأس المال العامل وتضخم قيمتها بسبب انخفاض قيمة الجنيه.. ولا نتوقع أن يشهد الإقراض الرأسمالي نموا قبل النصف الأول من عام 2025.»

وفي يناير 2024، أصدر كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، شهادات إيداع لأجل سنة واحدة بفائدة سنوية تبلغ27% وبعد تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة في 6 مارس، طرح البنكان في مارس شهادات إيداع لأجل ثلاث سنوات بفائدة متناقصة تصرف سنويًا، بعائد 30% في السنة الأولى، و25% في السنة الثانية، و20% في السنة الثالثة.

وأكملت، «في يناير 2024، حذت بعض البنوك الخاصة حذوهما، مثل البنك التجاري الدولي، بطرح شهادات إيداع لأجل ثلاث سنوات بفائدة شهرية تتراوح بين 20% و22% بحد أدنى للشهادة ما بين 1 - 5 مليون جنيه، ولهذا، نتوقع أن تنمو اجمالي ودائع القطاع المصرفي بنحو 27% على أساس سنوي إلى 13.7 تريليون جنيه في عام 2024، وبالنسبة للربحية، نتوقع أن تستمر هوامش الربحية في الارتفاع وبالأخص تلك بالعملة المحلية بسبب ارتفاع عوائد الخزانة.»

وفي هذا الصدد تابعت، «نتوقع أن تعاود عوائد أذون الخزانة للارتفاع بنسبة ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس في حال تزايد الضغوط التضخمية.. وفيما يتعلق بجودة الأصول، نتوقع أن تسجل البنوك التي لديها قاعدة رأسمالية من متوسطة الي كبيرة جودة أصول جيدة، حيث قام معظمهم بزيادة المخصصات خلال الربع الرابع من عام 2023، أما بالنسبة للبنوك التي لديها قاعدة رأسمالية صغيرة، فقد تشهد زيادة في نسبة القروض محل الاضمحلال.. أما عن كفاية رأس المال، فإن نسبة كفاية رأس المال لمعظم البنوك تزيد عن الحد الأدنى المطلوب من قبل البنك المركزي المصري، وإذا تأثرت بانخفاض قيمة الجنيه المصري، نتوقع تعافيها بدعم من ارتفاع الأرباح.»

اقرأ أيضاًالبنك المركزي: ارتفاع الاحتياطى الأجنبي لـ46.384 مليار دولار نهاية يونيو

البنك المركزي: ضخ 32.5 مليار جنيه للمشروعات متناهية الصغر والصغيرة

المصدر: الأسبوع