وصل لـ250 ألف جنيه.. «شعبة السيارات» توضح أسباب تراجع الأسعار في السوق
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال علاء السبع، عضو شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن تراجع أسعار السيارات في السوق المصرية حدث خلال الفترة الماضية مع تحديد سعر عادل للجنيه المصري أمام الدولار في البنوك، مشيرا إلى أن أسعار السيارات في السوق المصرية حاليا تشهد استقرارا كبيرا، مع حدوث انخفاض كبير في أحد الأنواع وفق وكيلها الحصري في مصر.
وأضاف «السبع»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الشعبة تتوقع ثبات في أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة، غير أن ما أعلنته إحدى شركات السيارات عن خفض كبير في أسعار السيارات وصل لـ250 ألف جنيه كان بسبب مرور الشركة بعيدها الـ125، وشهدت فيه هبوط أسعار عدد من السيارات التابعة لماركة «أوبل» وفق الوكيل الحصري لها في مصر.
وأوضح أنه في حال هبوط سعر الدولار في البنوك فسيؤدي ذلك بدوره إلى هبوط سعر السيارات في الأسواق، حيث إن توافر الدولار في الجهاز المصرفي المصري وإمكانية تداوله بحرية بين التجار يساهم كثيرا في توافر المنتج، وبالتالي خفض السعر على المستهلك.
وبالنسبة لأسعار السيارات المستعملة، فأكد أنها ترتبط بشكل وثيق بسعر السيارات الجديدة وتسهيل إمكانية استيرادها من دول الخارج، لافتا إلى أن تراجع أسعار السيارات الجديدة بالنسبة لموديلات أو أنواع معينة من السيارات يرتبط كليا بمدى توافر المنتج لدى الوكيل في مصر وإطلاق عروضا عليها بتخفيضات تناسب المستهلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيارات تراجع أسعار السيارات أسعار السيارات استيراد السيارات المستعملة السيارات الجديدة أسعار السیارات
إقرأ أيضاً:
قادربوه يبحث مع الحويج أسباب ارتفاع الأسعار وتفعيل صندوق موازنة الأسعار
عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، “عبد الله محمد قادربوه”، اجتماعاً بمقر ديوان الهيئة في طرابلس مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، “محمد الحويج”.
وتركزت المناقشات على أسباب ارتفاع أسعار واردات السلع والخدمات الأساسية المحلية، وآليات تفعيل صندوق موازنة الأسعار، بما في ذلك معالجة الالتزامات المالية والقضايا القانونية المتعلقة بالصندوق، وإيجاد بدائل تضمن إيصال السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة.
وأكدت الهيئة خلال الاجتماع على أهمية اتخاذ التدابير العاجلة لضمان استقرار أسعار السلع والخدمات، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
وشددت على ضرورة التزام وزارة الاقتصاد والتجارة بالتوجيهات والإجراءات الرقابية لضمان تقديم الخدمات المطلوبة وحماية الاقتصاد الوطني.
يأتي هذا الاجتماع ضمن جهود هيئة الرقابة الإدارية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة والحياة الكريمة للجميع.