أبرزها إعادة النظر في باب القبول بـ6 كليات.. مقترحات برلمانية | ومطالب بقرارات جريئة ..تعرف عليها
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أبرزها الحقوق والهندسة والصيدلة..مقترح برلماني يطالب بغلق باب القبول في 6 كليات
سؤال برلماني حول خطة مواجهة آثار تغير المناخ على مصر
سؤال برلماني حول طرق التخلص من المخلفات الطبية بالمستشفيات
تقدم عدد من النواب خلال الساعات القليلة الماضية بمجموعة من الأسئلة البرلمانية بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.
فى البداية أعلنت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمها باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، لدراسة إعادة النظر في باب القبول في 6 كليات في مصر وهي : "الحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام".
وقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" أنها انتهت من إجراء دراسة علمية حول احتياجات سوق العمل في مصر خلال السنوات الخمسة القادمة وتأثيرات الذكاء الاصطناعي وما يشكله من تأثير حقيقي على مستقبل الوظائف في مصر، والذي سيؤدي إلى فقدان العشرات من الوظائف التقليدية التي اعتدنا عليها".
وأضافت:" أن هناك مشكلة لدينا لم يفكر أحد في مواجهتها بعد من المعنيين بسوق العمل في مصر، في ضوء المعطيات الراهنة والمستحدثة والتي أبرزها التطور الرهيب الذي يشهده الذكاء الإصطناعي وآخرها تطبيق الروبوت "CHAT GPT" ، ومن ثم انقراض الكثير من الوظائف، وتوجه العديد من القطاعات في مصر لاسيما الإنتاجية وكثيفة العمالة على تبني استخداماته، كما أننا لم نقم بإجراء دراسة تربط سوق العمل في مصر بالتخصصات العلمية المطلوبة، فتكون المحصلة في النهاية، تخريج أعداد كبيرة في تخصصات غير مطلوبة".
وتابعت "عبدالحميد" :"فعلى سبيل المثال؛ يتخرج سنويًا أكثر من 100 ألف من كليات الحقوق في مصر، دون حاجة حقيقية لهم، والكثير منهم يعمل في مهن غير مرتبطة بدراسته، وكذلك كليات التجارة والآداب وفروعها المختلفة فلسنا في حاجة إلى خريجي الجغرافيا والتاريخ وعلم النفس".
وطالبت عضو مجلس النواب باتخاذ قرارات جريئة لتنظيم سوق العمل في مصر، أهمها وقف باب القبول في الكليات التي لسنا في حاجة إلى خريجيها، نظرًا لتخرج أعداد هائلة منها كل عام دون أن تتوافر لهم فرص عمل مناسبة بسبب وجود وفرة كبيرة في خريجيها، وهو الحل الأمثل، مع البحث عن بدائل أو استحداث برامج دراسية جديدة تستوعب هؤلاء الطلاب".
وأوضحت، خلال السنوات الأخيرة بدأت تشهد مهنة الصيدلة زيادة في الأعداد غير مسبوقة مع توسع الجامعات الخاصة، ولم يفكر أحد في حلول لاستيعاب هذه الأعداد، فوفقًا للمعدل العالمي هو أن يكون صيدلي لكل 1100 مواطن وصيدلية لكل 3000 مواطن، بينما هنا في مصر لدينا صيدلي لكل 10 مواطنين، وصيدلية لكل 50 مواطن، وهو ما يعني أن أعداد الصيادلة في مصر أكثر من 5 أضعاف النسبة العالمية.
ونوهت إلى أن مهنة الهندسة تعاني من مشكلة في زيادة أعداد الخريجين سنويًا، وهو ما أدى إلى زيادة العرض عن الطلب، وارتفاع نسبة البطالة بين أوساط المهندسين، وهذا نتيجة التوسع غير المدروس في الكليات والمعاهد الهندسية.
وتوجهت د. ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حول استراتيجية الحكومة لمواجهة الآثار السلبية لتغير المناخ على مصر.
وقالت "ثابت" في مستهل سؤالها، تعد التغيرات المناخية واحدة من أهم القضايا العالمية المُلحة في وقتنا الحالي، مما وضعها في مكان الصدارة على أجندة كافة الاجتماعات الدولية والإقليمية، وصار العمل المناخي واحداً من أهداف التنمية المستدامة بشكل مباشر متمثلاً في الهدف الثالث عشر، ومؤثرًا بشكل غير مباشر في باقي أهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت ثابت، تعد مصر من أكثر الدول المعرضة للمخاطر الناتجة عن تأثيرات التغيرات المناخية ، على الرغم من أنها من أقل دول العالم إسهاما فى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري عالميا، بنسبة 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم.
وأشارت إلى أن التغيرات المناخية تهدد إنتاج المحاصيل الزراعية، وبالتالي تهدد الأمن الغذائي العالمي، وتمثل الأحداث الجوية العنيفة (الموجات الحرارية، السيول، والعواصف الترابية)، وارتفاع وانخفاض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية، وزيادة معدلات التصحر، وكذا ارتفاع منسوب مستوى سطح البحر وتأثيره السلبي على المناطق السياحية.
وشددت على أن مصر لديها من القدرات والإمكانيات ما يؤهلها لمواجهة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، ولدينا استراتيجية وطنية في هذا الشأن، نحتاج أن نعرف إلى أين وصلت، كما ننتظر من الجامعات الأكاديمية والمراكز البحثية رصد هذه التأثيرات المتوقعة والمحتملة ووضع الخطط اللازمة لها.
وتقدمت النائبة سناء السعيد؛ عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال لوزير الصحة عن طريقة التخلص من المخلفات الطبية على مستوي المستشفيات الحكومية ومديريات الصحة.
وتساءلت النائبة: هل يتم التخلص من المخلفات بطريقة آمنة أم أن المديريات والمستشفيات تتعامل مع المخلفات الطبية وكأنها مخلفات منزلية تسلمها لجامعي القمامة الذين قد يضعونها على الأرصفة في الشوارع؟ وهل هناك متابعة ورقابة على طريقة التخلص من المخلفات بطريقة سليمة؟.
كما تساءلت النائبة عن تدوير المخلفات الطبية وطريقة التخلص منها والمحارق الخاصة بوزارة الصحة وهل توجد شركات لإدارة مخلفات المصانع والمستشفيات؟
وطالبت بتوضيح طريقة التخلص من المخلفات الطبية لكل المستشفيات على مستوى الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب رئيس الوزراء الحقوق الهندسة التخلص من المخلفات المخلفات الطبیة العمل فی مصر باب القبول
إقرأ أيضاً:
خطوات استخراج السجل التجارى.. تعرف عليها
يعتبر السجل التجاري بمثابة سجل يجمع كل بيانات التجار، حيث يحتوي معلومات عنهم وعن أنشطتهم التجارية داخل وزارة التجارة والصناعة.
يعد استخراج سجل تجاري أمرًا هاما ويحمي الحقوق بين التجار والمستهلكين بمختلف المجالات التجارية.
وخلال السطور التالية، يرصد موقع "صدى البلد "الأوراق والخطوات المطلوبة لاستخراج السجل التجاري.
أولا الأوراق لاستخراج سجل تجاري:
تعبئة نموذج طلب استخراج سجل تجاري وهو موجود في مكتب السجل التجاري.
صورة من البطاقة الضريبية، وأي مستند يفيد بفتح ملف ضريبي.
صورة من بطاقة الرقم القومي سواء كانت شخصية أو عائلية؛ على أن تكون سارية المفعول لصاحب المنشأة وشركائه إن وجدوا.
صورة من عقد إيجار موثق بالشهر العقاري مثبت به تاريخ أو سند ملكية العقار، أو المكان المستخدم في مزاولة النشاط التجاري.
إبلاغ من شركة الكهرباء يفيد بتركيب عداد كهرباء، وإيصال كهرباء حديث.
صحيفة الحالة الجنائية (فيش جنائي من وزارة الداخلية) للتأكد من عدم إدانة التاجر في أي من القضايا المخلة بالشرف.
طلب مدفوع من الغرفة التجارية لاستخراج شهادة مزاولة المهنة.
صورة من عقد الشركة.
تقديم صورة أصلية لجميع المستندات السابقة.
ثانيا خطوات استخراج سجل تجاري:
أصدر البطاقة الضريبية للنشاط، حيث تقوم مصلحة الضرائب بإصدار خطاب موجه إلى الغرفة التجارية يفيد بتقديم صاحب النشاط كافة الأوراق للازمة للحصول على رقم السجل الضريبي من أجل استكمال إجراءات الحصول على سجل تجاري في الجمهورية العربية المصرية.
الذهاب إلى الغرفة التجارية التابعة لها المنشأة مصطحبًا معك المستندات التالية:
خطاب مصلحة الضرائب الذي يفيد بالإسراع في إجراءات استخراج البطاقة الضريبية.
2 صورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب المشروع.
صورة من عقد الشركة، والمنشأة، والمحل المسجل في الشهر العقاري إن وجد.
صورة من عقد مكان إقامة المشروع، ومزاولة النشاط.
صورة من إيصال كهرباء حديث.
قدم على طلب الحصول على شهادة ترخيص مزاولة المهنة إلى الجهة المختصة حسب النشاط الخاص بك إن كان نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو خدميًا.
أكمل ملء الطلب لاستخراج شهادة الترخيص.
بعد استلام شهادة مزاولة المهنة املأ طلب فتح سجل تجاري المقدم لك من قبل موظف السجل التجاري.
حدد رأس المال المبدئي الذي على أساسه ستحدد الرسوم المقرر دفعها.
سدد الرسوم المقررة لاستخراج ملف السجل التجاري، حيث تقوم إدارة السجل التجاري بتحديد موعد لاستلام السجل الخاص بك.
ويتم سداد 0.02% من قيمة رأس المال للمشروع سنويًا إلى إدارة الغرفة التجارية باسم شركتك، فمثلاً إذا كان رأس مال الشركة مليون جنيه مصري، فإن الرسوم المقرر سدادها إلى إدارة الغرفة التجارية هي 2000 جنيه مصري، وهي تعتبر رسوم اشتراك ولا تعد ضريبة.
ولمعرفة أماكن استخراج السجل التجارى بمحافظات مصر المختلفة يمكنك الضغط هنا.
تكلفة فتح سجل تجاري في الجمهورية العربية المصريةرسوم النشاط التجاري الفردي تكون 44 جنيها مصريا، ورسوم التجديد هي 40 جنيها مصريا.
رسوم النشاط لشركة أو شراكة في حال كان رأس المال 1000 إلى 10000 جنيه مصري لا تتعدى الـ 100 جنيه مصري، ورسوم التجديد تكون 52 جنيها مصريا.
وفي حال كان رأس المال أكثر من 10000 جنيه مصري فإن الرسوم لا تتعدى 120 جنيها مصريا، ورسوم التجديد لا تزيد على 52 جنيها مصريا.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة