غرفة السياحة: شركة الطوافة السعودية مسؤولة عن سلبيات الحج
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت غرفة شركات السياحة، أن مسؤلية الشركات المنظمة لبرامج الحج تتلخص في سفر وعودة الحجاج ووسائل النقل وليس الخدمة بالمشاعر المقدسة، وذلك في إشارة الى الأحداث التي وقعت بموسم الحج السابق 1445 هـ، والتي نتج عنها وفاة العديد من الحجاج، وتشكلت لجنة للتحقيق بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت الغرفة في خطاب للشركات: "في ضوء قيام شركتكم بتنفيذ رحلات حج موسم 1445 هـ فأننا نحيط علم سيادتكم بأن مسئوليتكم تجاه الحاج تنحصر في حجز السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوفير وسائل التنقل بالمملكة العربية السعودية منذ لحظة وصول الحاج وحتى عودته، فضلاً عن توفير وسيلة سفر وعودة للحاج، بالإضافة إلي إنهاء إجراءات استخراج التأشيرة للحاج علي المسار الإلكتروني لحجاج الخارج (نُسك) وكافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بوزارة السياحة والآثار".
وتابعت: "أما فيما يتعلق بتقديم الخدمات للحجاج بالمشاعر المقدسة (عرفات – مزدلفة - منى) فهى تندرج تحت مظلة العقد الموحد المبرم بين الغرفة وشركة رحلات ومنافع للسياحة المسئولة عن تقديم الخدمة للحجاج بالمشاعر والتى يعمل على تنفيذها ميدانيا ً مراكز الخدمة التابعة لشركة رحلات ومنافع للسياحة (وفقا ً للاشتراطات الصادرة من وزارة الحج والعمرة في هذا الشأن)، وبالتالى فإن توفير أماكن الإقامة للحجاج (وفقاً للمساحات المقررة من وزارة الحج والعمرة السعودية) وتقديم خدمات التغذية (الوجبات الغذائية)، بالإضافة إلي خدمات تجهيز وفرش المخيمات وفقاً لمواصفات العقد (المكيفات – والمراوح – والثلاجات والفريزرات ... إلخ) فهى مسئولية الشركة السعودية ومراكز الخدمة الميدانية التابعة لها، وتنتفى مسئولية شركتكم عن كافة هذه الخدمات".
ونوهت الغرفة: "وترتيبا على ذلك فقد بادرت الغرفة بالتدخل لدى شركة رحلات ومنافع للسياحة لضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن بعض السلبيات والقصور في تقديم الخدمات الذى حدث لدى بعض مراكز الخدمة الميدانية بالمشاعر المقدسة وجارى التواصل مع شركة رحلات ومنافع للسياحة في هذا الشأن بما يحقق مصلحة الحجاج ويضمن حقوقهم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة غرفة الحجاج النقل
إقرأ أيضاً:
العدد الأكبر منذ 2010.. إفلاس 364 شركة أمريكية في النصف الأول من 2024
تقدمت 346 شركة أمريكية بطلبات إما للتصفية أو إعادة التنظيم من خلال الإفلاس في النصف الأول من 2024، وهو أعلى مستوى نصف سنوي منذ عام 2010 عندما تقدمت 467 شركة بطلبات.
وتكافح العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل البقاء، والعديد منها غرق بالفعل هذا العام، ففي يونيو الماضي فقط، أعلنت 75 شركة إفلاسها، وهو أكبر عدد شهري منذ أوائل عام 2020، وفقا لبيانات من S&P Global Market Intelligence.
وتركز أعمال غالبية الشركات التي أفلست على "السلع الكمالية"، وهي فئة واسعة من الشركات التي تبيع السلع أو الخدمات غير الأساسية لحياة الناس يومياً، مثل المطاعم ومتاجر الملابس ووكلاء السيارات، وتعتبر معظم الشركات أيضا صغيرة أو متوسطة الحجم، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN".
أسعار الفائدةوصلت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من ربع قرن، الأمر الذي لا يضغط على المستهلكين فحسب، بل أيضا على الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض لشراء المعدات، وتجديد المخزون، وتلبية الرواتب أو توسيع العمليات، على سبيل المثال لا الحصر من الأسباب الرئيسية، يعد الوصول إلى الائتمان أمراً بالغ الأهمية بشكل خاص للشركات الصغيرة والخاصة التي لا تستطيع جمع الأموال من خلال الأسواق المالية، لقد أصبح من الصعب عليهم أيضاً الحصول على قرض تجاري للبدء به هذه الأيام. وأظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في مدينة كانساس سيتي مؤخراً على 170 شركة صغيرة أن "معايير الائتمان أصبحت أكثر تشديداً للربع العاشر على التوالي، وانخفضت جودة الائتمان".
التخلف عن السدادوقال مات رو، رئيس إدارة المحافظ واستراتيجيات الأصول المشتركة في نومورا كابيتال مانجمنت: "الشركات الصغيرة أكثر عرضة للخطر وأكثر حساسية لارتفاع تكاليف الاقتراض”.
وأضاف: "إن الزيادة في حالات التخلف عن السداد الضمنية والفعلية التي يشير إليها تقرير ستاندرد آند بورز تأتي إلى حد كبير من الجزء الأصغر حجماً من العالم".
وكان الطلب الاستهلاكي أيضاً مخيباً للآمال حتى الآن هذا الصيف، وفقاً لآخر استطلاع أجراه معهد إدارة التوريدات للشركات التي تبيع أي نوع من الخدمات. كما أظهرت أحدث بيانات الإنفاق والتعليقات من تجار التجزئة في الأشهر الأخيرة أن المستهلكين الأمريكيين لا ينفقون بإسراف هذا الصيف، على عكس العام الماضي، وبدلاً من ذلك ينفقون بحذر أكبر.
تصاعد حالات الإفلاسوهذا أمر مثير للقلق لأن فصل الصيف يعد موسماً حاسماً للعديد من أنواع الشركات التي تقدم الخدمات، في الشهر الماضي، تقدمت إحدى شركات إدارة الألعاب والفنادق بطلب للإفلاس، وفقاً لتقرير S&P Global، مشيراً أيضاً إلى "قضايا سلسلة التوريد" كسبب محتمل آخر وراء تصاعد حالات إفلاس الشركات، لكن هذا قد لا يكون نذيرا لآلام اقتصادية مستقبلية، بل يمكن أن يكون مجرد حل للتشوهات الاقتصادية المرتبطة بالوباء.
وأبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة عند أعلى مستوى لها منذ 23 عاماً لمدة عام تقريباً في محاولة للقضاء على التضخم.
وفي أخبار جيدة للمقترضين، استأنف التضخم اتجاهه الهبوطي في الربيع بعد توقفه في وقت مبكر من هذا العام، مما يوسع الطريق أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي للبدء أخيراً في خفض تكاليف الاقتراض في وقت ما من هذا العام. ويتوقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرة واحدة على الأقل هذا العام، وهو ما لن يوفر راحة فورية كبيرة، لكنه سيظل كبيراً.
اقرأ أيضاًتوقعات بتصاعد الأسعار.. محاولة اغتيال ترامب تعزز زخم الاستثمار في الذهب
بـ مليار جنيه.. الخدمات المالية والعقارات يتصدران تداولات البورصة اليوم
تراجع جماعي لمؤشرات البورصةبختام تعاملات اليوم الأحد 14 يوليو
التموين والبورصة يدرسان التعامل على عقود آجلة للسلع المتداولة بالبورصة السلعية
بطريقة غير مباشرة.. الجيش الإسرائيلي يكشف مصير محمد الضيف