غرفة السياحة: شركة الطوافة السعودية مسؤولة عن سلبيات الحج
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت غرفة شركات السياحة، أن مسؤلية الشركات المنظمة لبرامج الحج تتلخص في سفر وعودة الحجاج ووسائل النقل وليس الخدمة بالمشاعر المقدسة، وذلك في إشارة الى الأحداث التي وقعت بموسم الحج السابق 1445 هـ، والتي نتج عنها وفاة العديد من الحجاج، وتشكلت لجنة للتحقيق بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت الغرفة في خطاب للشركات: "في ضوء قيام شركتكم بتنفيذ رحلات حج موسم 1445 هـ فأننا نحيط علم سيادتكم بأن مسئوليتكم تجاه الحاج تنحصر في حجز السكن بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وتوفير وسائل التنقل بالمملكة العربية السعودية منذ لحظة وصول الحاج وحتى عودته، فضلاً عن توفير وسيلة سفر وعودة للحاج، بالإضافة إلي إنهاء إجراءات استخراج التأشيرة للحاج علي المسار الإلكتروني لحجاج الخارج (نُسك) وكافة الإجراءات الإدارية المتعلقة بوزارة السياحة والآثار".
وتابعت: "أما فيما يتعلق بتقديم الخدمات للحجاج بالمشاعر المقدسة (عرفات – مزدلفة - منى) فهى تندرج تحت مظلة العقد الموحد المبرم بين الغرفة وشركة رحلات ومنافع للسياحة المسئولة عن تقديم الخدمة للحجاج بالمشاعر والتى يعمل على تنفيذها ميدانيا ً مراكز الخدمة التابعة لشركة رحلات ومنافع للسياحة (وفقا ً للاشتراطات الصادرة من وزارة الحج والعمرة في هذا الشأن)، وبالتالى فإن توفير أماكن الإقامة للحجاج (وفقاً للمساحات المقررة من وزارة الحج والعمرة السعودية) وتقديم خدمات التغذية (الوجبات الغذائية)، بالإضافة إلي خدمات تجهيز وفرش المخيمات وفقاً لمواصفات العقد (المكيفات – والمراوح – والثلاجات والفريزرات ... إلخ) فهى مسئولية الشركة السعودية ومراكز الخدمة الميدانية التابعة لها، وتنتفى مسئولية شركتكم عن كافة هذه الخدمات".
ونوهت الغرفة: "وترتيبا على ذلك فقد بادرت الغرفة بالتدخل لدى شركة رحلات ومنافع للسياحة لضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن بعض السلبيات والقصور في تقديم الخدمات الذى حدث لدى بعض مراكز الخدمة الميدانية بالمشاعر المقدسة وجارى التواصل مع شركة رحلات ومنافع للسياحة في هذا الشأن بما يحقق مصلحة الحجاج ويضمن حقوقهم".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السياحة غرفة الحجاج النقل
إقرأ أيضاً:
غرفة الصناعات الغذائية تصدر توصياتها لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات
أصدرت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي، مجموعة من التوصيات الهامة لدعم الاستثمار وزيادة الصادرات، وذلك في ختام مؤتمرها السنوي الثالث بعنوان "غذاء مصر"، والذي أقيم تحت رعاية الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، وبحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق وعدد كبير من رؤساء الجهات المعنية وأعضاء مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية.
وتأتي هذه التوصيات في إطار جهود الغرفة لتعزيز تنافسية قطاع الصناعات الغذائية باعتباره أحد ركائز الاقتصاد المصري، ودعم توجهات الدولة نحو زيادة الصادرات وتحقيق التنمية المستدامة.
وأعلن التوصيات المهندس أحمد الفندي عضو مجلس إدارة الغرفة، والتي تضمنت إجراء مزيد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي تدعم بيئة الاستثمار وتبسيط إجراءات ترخيص وأهميتها تعديل هيئة سلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 وإلغاء العقوبات المقيدة للحرية.
كما شملت التوصيات، الاستمرار في طرح الأراضي الصناعية المرفقة لإقامة المشروعات الإنتاجية بإنشاء مصانع جديدة أو التوسعات للمصانع القائمة، بالإضافة إلى زيادة عدد القطاعات الغذائية المستفيدة من برنامج الإقراض الميسر بنسبة 15%، وتعميق الشراكة بين وزارة المالية والقطاع الخاص كشركاء لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وخلق مناخ من الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأكدت الغرفة، ضرورة اطلاق حزمة جديدة من التيسيرات لصالح المستثمرين في الضرائب العقارية والتصالح مع الممولين في النزاعات الضريبية وفي طريقة سدادها.
وأوضحت أهمية المصالحات العقارية والجمركية وتسوية المنازعات الضريبية في جذب الاستثمارات الأجنبية إلي مصر وخاصة في مجال الصناعات الغذائية.
كما أكدت التوصيات أهمية إعداد برنامج جديد لرد أعباء صادرات قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية يتوافق مع استراتيجية الدولة لتعزيز الصادرات باعتبارها ركيزة للاقتصاد المصري.
وتضمنت التوصيات، ضرورة تشجيع وجذب الاستثمارات لتنمية قطاع التجارة الداخلية واللوجيستيات اللازمة لذلك بما يؤدي إلى الحفاظ على المنتجات الغذائية وتقليل الفاقد خلال التداول بما ينعكس على الأمن الغذائي في مصر.
ودعت توصيات مؤتمر "غذاء مصر" إلي تقليل زمن وتكلفة استيراد الخامات وانسياب الصادرات المصرية الي الأسواق الخارجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.
وشددت التوصيات على أهمية إنشاء مناطق صناعية متخصصة بالقرب من المناطق الزراعية، لتقليل تكاليف الإنتاج والحفاظ على الحاصلات الزراعية دون فاقد خلال النقل إلي حين التصنيع.
وتتضمنت التوصيات أيضا، سرعة الافراج عن مستلزمات الإنتاج وتخفيض نسب التحاليل استنادا إلى مبادئ تحليل المخاطر علي اساس طبيعة كل سلعة ودرجة الخطورة لتوفير غرامات التأخير التي تسدد بالعملة الأجنبية للتوكيلات المحلية.
أيضا تحديث القواعد الفنية الملزمة المعنية بسلامة الغذاء واصدار قرارات تفسيرية لبعض النقاط حتي تكون واضحة في الرقابة والتحليل والتطبيق بما يقلل من رفض العديد من السلع الغذائية الاهتمام بالإرشاد الزراعي لتحقيق ممارسات الزراعة الجيدة، وخاصة استخدام المبيدات.
واكدت الغرفة أهمية احتساب الضريبة على أساس صافي الربح وليس علي أساس رقم المبيعات والغاء ضريبة التدريب، واستخدام الادوات الدولية لحماية الصناعة المصرية في حالات الإغراق والدعم.
وشملت التوصيات أيضا، تشجيع الزراعات التعاقدية وزراعة الأصناف المناسبة لاحتياجات الصناعة والتصدير، وإلغاء تسجيل الأعلاف بوزارة الزراعة والاكتفاء بتداولها طبقا للمواصفات المصرية.
أيضا إلغاء الموافقات التصديرية المسبقة علي الواردات والصادرات من المنتجات ذات الأصل الحيواني التي تدخل في نطاق تعريف الغذاء منتجات غذائية وفقا لتعريف قانون 1 لسنة 2017.
وشملت التوصيات، دعم برامج التدريب المتخصصة التي تقدمها الغرفة لأعضائها لزيادة الوعي بجميع المستندات في مجال الصناعات الغذائية، والاستمرار في تحديث المواصفات القياسية المصرية بما يسهم في زيادة جودة المنتجات والتنسيق الكامل بين اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية لتحقيق أهداف الدولة في الاستثمار والتصدير.
اقرأ أيضاًالبنك التجاري الدولي يوقع شراكة استراتيجية مع غرفة الصناعات الغذائية
غذاء مصر.. غرفة الصناعات الغذائية تعقد غدا مؤتمرها السنوي الثالث
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب