بالسجن 7 أيام وغرامة 15 ألف ريال.. “الصحة”: إيقاع عقوبة رادعة بأحد الأشخاص لبيعه أدوية تخسيس غير مرخصة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
عاقبت وزارة الصحة أحد الأشخاص في منطقة تبوك بالسجن سبعة أيام، تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة التحقيق، وبغرامة مالية مقدارها خمسة عشر ألف ريال سعودي، تودع في الخزينة العامة للدولة، وذلك بعد أن رصدت فرق الالتزام بالوزارة وقوعه بمخالفات جسيمة، تمثلت في بيع أدوية تخسيس ونحافة غير مسجلة لدى هيئة الغذاء والدواء، ودون الحصول على ترخيص مزاولة مهنة صحية.
وبينت الوزارة أنه تمت إحالة المخالف للجهات المختصة لإيقاع العقوبات النظامية الرادعة بحقه.
وشددت وزارة الصحة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، وأوضحت أن المادة الثانية من نظام مزاولة المهن الصحية أكدت على حظر ممارسة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص، كما ورد في المادة الثالثة عشرة من النظام نفسه حظر الكشف على المرضى في غير الأماكن المخصصة لذلك، كذلك ورد في المادة العاشرة الحظر على الممارس الصحي الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة.
يذكر أن فرق الالتزام بوزارة الصحة تجري جولات رقابية وتفتيشية دورية، وتتابع ما يتم نشره في المنصات الاجتماعية المتنوعة للحفاظ على سلامة المرضى وعلى الصحة العامة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
تصل للمؤبد.. عقوبة موظف اختلس 69 مليون جنيه بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة عضو مجلس إدارة بشركة شهيرة لتوزيع الكهرباء للمحاكمة لاستيلائه على 69 مليون جنيه .
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم يصفته عاملاً بإحدى الشركات المساهمة مدير مالي وعضو مجلس إدارة بها اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 69 مليون جنيه والمملوك لجهة عمله والذي يمثل الفارق بين ما يستحقه من رواتب وأرباح وسلفيات ثابتة بمستندات جهة عمله وبين ما قام بتحويله من جانب الشركة لدى البنك التجارى الدولى إلى حسابه الشخصي .
وذلك بأن استغل موقعه الوظيفي بالشركة جهة عمله وكونه المخول له بالتعامل على الحساب البنكي الخاص بها منفرداً، وأثبت بالمحررات الإلكترونية المنشأة على التطبيق الإلكتروني بين جهة عمله والبنك احقيته فى تقاضى رواتب وأرباح أزيد من الحقيقة طالباً من البنك خصمها من حساب جهة عمله وإضافتها إلى حسابه الشخصي.
العقوبة من القانونجرم قانون العقوبات جريمة الاختلاس، حيث نصت المادة 112 على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
( أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.
(جـ) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
ونصت المادة ١١٣من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة ١١٩، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة