إقبال تاريخي على الانتخابات التشريعية الفرنسية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
على مدار يومي 6 و7 يوليو 2024 تجرى الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية في فرنسا، ووفق وزارة الداخلية، أدلى الناخبون بأصواتهم أمس في سان بيير وميكلون، وجوادلوب، والمارتينيك، وجيانا، وسان مارتن، وسان بارتيليمي، وبولينيزيا الفرنسية، وفي السفارات والقنصليات الموجودة في الأمريكتين ومنطقة البحر الكاريبي.
أما اليوم الأحد 7 يوليو، يدلي الناخبون بأصواتهم في فرنسا وفي ريونيون ومايوت وكاليدونيا الجديدة وفي السفارات والقنصليات خارج منطقة الأمريكتين والبحر الكاريبي.
*معدل التصويت حتى الساعة 12 ظهرا*
علمت "البوابة نيوز" من وزارة الداخلية الفرنسية أن اليوم الأحد 7 يوليو 2024 قد بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية 26.63% الساعة 12 ظهرا. فيما بلغت عام 2022، في الوقت نفسه، نسبة المشاركة 18.99%.
وبالتالي تشهد الانتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة اقبالا تاريخيا حتى الآن، حيث بلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية 26,63% عند منتصف النهار في رقم هو الأعلى منذ 1981.
وكانت نسبة المشاركة في مثل هذا التوقيت من الدورة الأولى التي جرت يوم 30 يونيو قد بلغت 25,9%.
وتصدر التجمع الوطني اليميني المتطرف وحلفاؤه نتائج الجولة الأولى وحل تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" ثانيا، فيما أتى الائتلاف الرئاسي في المركز الثالث ويبدو أنه خارج المعادلة السياسية، حيث أصبح أقصى اليسار واليمين هما فرسا رهان الانتخابات البرلمانية وسوف تحدد التحالفات السياسية لون ومصير الحكومة الجديدة القادمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية الفرنسية الداخلية الفرنسية المشاركة في الانتخابات انتخابات البرلمان الانتخابات التشریعیة نسبة المشارکة
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم والمحليات.. فوزي يشارك في جلسة نقاشية حول الأجندة التشريعية للحكومة
كتب- محمد نصار:
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الجلسة النقاشية التي عقدتها أمانة المجالس النيابية بحماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، حول الأجندة التشريعية للحكومة خلال الفترة المقبلة، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب.
وتناولت الجلسة النقاشية أهمية النظر في عدد من القوانين التي تشغل بال قطاع عريض من المواطنين، وفي مقدمتها الأحوال الشخصية، والإيجار القديم، والضمان الاجتماعي الموحد، والإجراءات الجنائية، والعمل، والإدارة المحلية، والتشريعات المتعلقة بالانتخابات.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة أعدت أجندة تشريعية عرضت على مجلس النواب في اطار العلاقة التنسيقية بين السلطتين، حتى تستطيع الحكومة تنفيذ البرنامج الذي حازت به على ثقة البرلمان.
وأكد الوزير، أن التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني تعبر عن الشارع السياسي المصري في العديد من الملفات، وبينها على سبيل المثال ما يتعلق بمشكلة الوصاية على المال، قائلا: لمسنا مشكلات كبيرة بشأنها، وهو ما دفعنا للتوصية بأهمية تعديل القانون في هذا الشأن.
ولفت إلى أن الرئيس السيسي دعا كذلك إلى ضرورة أن يكون هناك حوارًا مجتمعيًا بشأن قانون الأحوال الشخصية، خصوصا وأنه يمس 100 مليون مصري سواء من المسلمين والمسيحيين.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية: لمسنا في الحوار الوطني إقبالًا كبيرًا على الموضوعات ذات البعد المجتمعي والاقتصادي، وليس السياسي فقط، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد في هذا الصدد أن الحوار الوطني مستمر.
وأعلن المستشار محمود فوزي، عمل قاعدة بيانات للموضوعات والمشكلات التي تهم الرأي العام وكذلك خطة التعامل معها، فضلًا عن إجراء حوار مجتمعي فيما يتعلق بأي ملف أو قوانين أو برامج تحتاج إلى ذلك بما يتماشى مع متطلبات الوطن، وبما يعبر عن آمال وطموحات المواطنين.
وأوضح وزير الشئون النيابية والقانونية، أن ملف حقوق الإنسان أحد الملفات التي تركز عليها الوزارة وتشارك بها بفاعلية بالتنسيق الكامل مع اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، موضحًا أن هناك تنسيق بين مؤسسات الدولة بما يدعم موقف مصر في هذا الشأن.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لحزب حماة الوطن، مؤكدًا أنه من الأحزاب الكبيرة ذات الثقل السياسي، وله مواقف حازمة وصادقة، قائلًا: نحن كحكومة حريصين على تقوية أواصر العلاقة والتواصل مع الحزب وكوادره.
من جانبهم، أكد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحزب حماة الوطن، على التنسيق مع الحكومة، وكل مؤسسات الدولة، لترتيب أولويات الأجندة التشريعية، في ضوء الاحتياجات العاجلة للشارع السياسي، والخروج بمجموعة من التوصيات في هذا الشأن، تكون قابلة للتطبيق بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين.
وفي هذا الصدد، أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، أن الجلسة تستهدف وضع اللمسات النهائية بشأن الأجندة التشريعية مع انطلاق دور الانعقاد الخامس لمجلسي النواب والشيوخ، قائلًا: نسعى لأجندة تشريعية فعالة تعبر عن هموم المواطنين، وتحقق التنمية المستدامة، وتحقق العدالة في تقديم الخدمات، والأجندة التشريعية لحزب حماة الوطن ترتكز على قواسم مشتركة مع أجندة الحكومة، للوصول بمخرجات أكثر فاعلية، وبما يعبر عن آمال شعبنا.
وخلال الجلسة النقاشية، استعرض أيضا النائب أحمد بهاء شلبي، أمين أمانة الشئون النيابية بحماة الوطن، إنجازات وجهود الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي النواب والشيوخ، خلال أدوار الانعقاد الأربعة الماضية، وكذلك خطة ومستهدفات دور الانعقاد الخامس الذي بدأ أعماله مطلع شهر أكتوبر الجاري.
وشهدت الجلسة النقاشية، حوارًا بشأن الأولويات التشريعية خلال الفترة المقبلة، حيث حرص وزير الشئون القانونية والنيابية، على توضيح موقف الحكومة ورؤيتها بشأن جميع مشروعات القوانين محل النقاش.
ضاحية بيروت في أعنف لياليها وسط نزوح للأهالي