النزاهة النيابية:القضاء على الفساد في مؤسسات الدولة يتطلب العمل بنظام الأتمتة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 7 يوليوز 2024 - 4:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو النزاهة النيابية هادي السلامي ،الاحد، ان “هناك خطوة واحدة تقضي على ما يقارب 95% من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وهي الانتقال نحو الحوكمة إلكترونية، ورغم ان هذا الأمر تم التأكيد عليه في المنهاج الوزاري لكنه لم يطبق لغاية الان”.وبين السلامي في حديث صحفي، انه “لا توجد أي وزارة طبقت الحوكمة إلكترونية لغاية الآن رغم أهمية هذه الخطوة في محاربة الفساد والقضاء عليه بشكل نهائي، وهذا ما يؤكد على وجود رغبة في استمرار الفساد ولهذا كل الوزرات لم تطبق هذا النظام، الذي يعد الخطوة الرئيسية في القضاء على الفساد، الذي ينخر بجسد الدولة العراقية، منذ سنين دون أي مواجهة حقيقية له.
ويعتبر العراق من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي، وهو موجود بشكل ملحوظ في عدة مرافق إدارية، ويعتبر بعض السياسيين في العراق من الأوائل ألذين تحاصرهم تهم الفساد، وبسبب ذلك يعتبر العراق مع عدة دول مثل أفغانستان والصومال واليمن والسودان وليبيا من أكثر الدول في معدلات الفساد حسب إحصاء باروميتر للفساد.وبسبب الفساد الهائل في العراق، فإن هناك نقصًا هائلًا في الخدمات وتدهور للبنى التحتية وتدهور للتنمية الصناعية والزراعية، من امثلة الفساد المستشري.وتم اهدار ما قيمته 228 مليار دولار في مشاريع بناء وبنى تحتية، على الورق فقط، وهي قيمة تفوق بثلاث مرات الموازنة الوطنية وإجمالي الناتج المحلي للبلاد بالرغم من الأموال الهائلة التي تتحقق من بيع النفط حيث يحتل العراق المرتبة الثانية في الدول المنتجة للنفط. ولكن يظل معتمدا اعتمادا كليا على الاستيراد حتى للكهرباء والمنتجات النفطية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الوقائع المؤلمة وساعة القرار
يزورك الخوفُ حين تتابع ما يجري داخل دواوين الدولة، سقوطها في براثن “الفساد” مدوياً، من يرفض أن يصدق تكاثر الفاسدون، و انهم قد شكلوا اغلبية ميكانيكية، وان نار “الفساد” قد اندلعت في عروق الدولة ويتعذر كبحها، عليه بالنظر إلى عاصفة الانهيار وامواجاً من المظاليم .
بينما هناك من ينتظر منا التصالح مع فكرة ان “الفساد” قد أصبح منهجاً وأن امكانية استعادة الدولة قد أصبحت عصية .
أوجه مقالي هذا إلى قيادة الدولة ، فالشعب يعلم يقيناً أن البلاد قد تمكن منها الفاسدون والخونة، وإنه فقد الكثير في متاهات القيادة .
موسم الحج للعام ١٤٤٦ هجرية ، درجت اللوائح العامة على فتح عطاء عام لشركات النقل البحري والجوي من أجل المنافسة على نقل الحجيج ، هذا العام تقدمت شركات “الجودي اكسبريس” صاحبة باخرة “الجودي” التي أنشئت في العام 1995م، بمساحة (٨٠٠) سرير ، ووجبة عشاء ، وتذاكر مجانية لأمراء الحجيج والمطوفين وشركة “الكنزي” صاحبها مصري الجنسية ، أنشأت في العام 1980م ، بسعة (260) سرير ل (1400) راكب وشركة “تاركو” التي قدمت التزام بنقل الحجيج جواً إذا تعطلت الباخرة، وشركات أخرى.
تم اعتماد شركات (الجودي الكنزي تاركو) لنقل الحجيج بالتوزيع بينهم ، و بالتالي شرعت الشركات الثلاث في ترتيب أوضاعها وصيانة البواخر ، بجانب التواصل مع أمناء الولايات، حتى تكتمل الإجراءات الفنية ومن ثم توقيع العقود النهائية .
بصورة مفاجئة ، اكتشف الجميع أن الأمين العام للحج والعمرة “سامي الرشيد” قد وقع عقد نقل حصري مع شركة “الكنزي” وباخرتها التي تسع (٢٦٠) سرير ، لنقل (1400) حاج ، سيجلس معظمهم على الأرض، وكأنه يتعمد اذلال واهانة زوار بيت الله الحرام.
أخطر ما يمكن أن تصاب به بلاد هو أن يحاول المسؤول العزف على اشواق البسطاء واستغلال حاجتهم، وأن يقدّم منفعته الشخصية على العدالة والمساواة. وأن يلغي كل وازع من ضمير او اخلاق ليكون المرجع الوحيد الممسكَ بالأعناق والأرزاق. وأن يتحوَّل القانون إلى موظفاً صغيراً في مكتبه ، وأن تنتهي الدولة الى ممارسات مافياوية فظة.
لم يكتف الأمين العام للحج والعمرة “سامي الرشيد” بتجاوز القانون واللوائح وتوقيع عقد النقل البحري مع شركة واحدة واستبعاد بقية الفائزون في العطاء، بل فعل ذلك حتى قبل فتح المظاريف، وعندما احتج المغدور بهم ، كان رده قبيحاً، قائلا:” إنا بمزاجي والماعاجبو يمشي يشتكي لمجلس السيادة” ، وكأنه يتوقع أن المعنيون بمجلس السيادة لن يهتموا كثيراً لأمر الحجيج ، قضية السلطة أكثر أهمية.
القيادة التي تلتزم حياداً محيراً تجاه الفساد الذي فاحت رائحته وعمت القرى والحضر؟ ، الا تخشى غضب الناسِ حين يتحرَّكون رداً على الممارسات الوقحة التي ملأت آبار الكراهية حتى فاضت؟ ، و حين يقعون في قبضة باعة الأوهام فيرفضون تجرّع الخسارة ينزلقون إلى الانتفاض على الأوضاع المستفزة.
محبتي واحترامي
رشان اوشي
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية