النزاهة النيابية:القضاء على الفساد في مؤسسات الدولة يتطلب العمل بنظام الأتمتة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 7 يوليوز 2024 - 4:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو النزاهة النيابية هادي السلامي ،الاحد، ان “هناك خطوة واحدة تقضي على ما يقارب 95% من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وهي الانتقال نحو الحوكمة إلكترونية، ورغم ان هذا الأمر تم التأكيد عليه في المنهاج الوزاري لكنه لم يطبق لغاية الان”.وبين السلامي في حديث صحفي، انه “لا توجد أي وزارة طبقت الحوكمة إلكترونية لغاية الآن رغم أهمية هذه الخطوة في محاربة الفساد والقضاء عليه بشكل نهائي، وهذا ما يؤكد على وجود رغبة في استمرار الفساد ولهذا كل الوزرات لم تطبق هذا النظام، الذي يعد الخطوة الرئيسية في القضاء على الفساد، الذي ينخر بجسد الدولة العراقية، منذ سنين دون أي مواجهة حقيقية له.
ويعتبر العراق من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي، وهو موجود بشكل ملحوظ في عدة مرافق إدارية، ويعتبر بعض السياسيين في العراق من الأوائل ألذين تحاصرهم تهم الفساد، وبسبب ذلك يعتبر العراق مع عدة دول مثل أفغانستان والصومال واليمن والسودان وليبيا من أكثر الدول في معدلات الفساد حسب إحصاء باروميتر للفساد.وبسبب الفساد الهائل في العراق، فإن هناك نقصًا هائلًا في الخدمات وتدهور للبنى التحتية وتدهور للتنمية الصناعية والزراعية، من امثلة الفساد المستشري.وتم اهدار ما قيمته 228 مليار دولار في مشاريع بناء وبنى تحتية، على الورق فقط، وهي قيمة تفوق بثلاث مرات الموازنة الوطنية وإجمالي الناتج المحلي للبلاد بالرغم من الأموال الهائلة التي تتحقق من بيع النفط حيث يحتل العراق المرتبة الثانية في الدول المنتجة للنفط. ولكن يظل معتمدا اعتمادا كليا على الاستيراد حتى للكهرباء والمنتجات النفطية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
دراسة حديثة: الاحتراق الوظيفي خطر يهدد حياة الموظفين بالسعودية
الرياض
باتت الضغوطات اليومية فى تزايد والمهام تتعقد، في عالم العمل الحديث، حتى أصبح الاحتراق الوظيفي ظاهرة شائعة تؤثر على العديد من الموظفين في مختلف القطاعات.
ويُعرف الاحتراق الوظيفي بأنه حالة من الإرهاق الجسدي والعقلي الناتج عن الضغط المستمر، ويتجلى في مشاعر الإحباط وفقدان الدافع، وقد تتسبب هذه الحالة في تدهور الصحة النفسية والجسدية للعاملين، مما يؤدي إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة معدلات الاستقالات.
يسعى الكثيرون فى وقتنا الحالى لفهم أسباب هذه الأزمة الخفية وكيفية التصدي لها، خاصة في بيئات العمل الحساسة مثل القطاعين الصحي والمالي.
تحدق المختص في مجال إدارة الموارد البشرية والتطوير التنظيمي، علي آل عيد، في لقاء مع قناة العربية، قائلا: “أن الاحتراق الوظيفي يأخذ حيزاً كبيراً من النقاشات والأطروحات لمحاولة رفع مستوى الوعي الإداري بهذه الظاهرة العملية وتقديم الحلول اللازمة لمنع تفاقمها في أروقة المنشآت، وبالذات أن غالب الدراسات في هذا الشأن تؤكد أن الظاهرة تصيب جوهر إنتاجية المنشأة”.
وأضاف: “فمن الأثر النفسي على العامل إلى صحته الشخصية إلى تأثر الإنتاجية ثم تأثر العوائد، ويصاحب ذلك ارتفاع في التكاليف المترتبة على ذلك، من دوران وظيفي والرعاية الصحية وأي حلول التشغيلية لتعويض الانخفاض، إضافة إلى الخسائر المتحققة”.
وتابع: “إهمال هذا الجانب رغم الوعي التام بتأصله على مستوى المنشأة يرفع من مستوى الضرر من خلال معدلات السلبية في بيئة العمل وانخفاض معدلات الاندماج الوظيفي ودخول في حيز “الاستقالات الصامتة”.
وكشف آل عيد، أن القطاع الصحي يشكل النسبة الأعلى في هذا الاحتراق الوظيفي، نظرًا لحساسية المهام اليومية وقدرتها على إحداث أثر عاطفي عالي على الممارس الصحي، إضافة لطول أوقات العمل وتأثيره على الموازنة بين الحياة الشخصية والعملية.
وتحدث عن دراسة أجريت في مدينة جدة، كشفت أن ما يقارب 45% من الممرضات (من أصل إجمالي 250 ممرضة مشاركة) أبدوا معاناتهم من الاحتراق الوظيفي مع تزامن أن ما يزيد على 25% منهم معرضون لتفاقم الأثر النفسي، وعلى صعيد عالمي ترتفع النسبة بشكل دراماتيكي بين الممارسين الصحيين.
وأطلق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، في سبتمبر 2023، حملته لرفع الوعي بالاحتراق الوظيفي بعنوان “حط خط” والتي خلصت ضمنيًا إلى أن القطاع المالي والاتصالات يتشاركون بارتفاع معدلات الاحتراق وان نسب من صرحوا بمعاناتهم تتراوح بين 30% إلى 50% تختلف باختلاف القطاع وطبيعة العمل وثقافته.
واستطرد آل عيد حديثه: “من أهم العلاجات لهذه الظاهرة تكمن بالوعي الذاتي، وأن كثيرا من الحلول تبدأ بيد العامل شخصيًا بداية بفترات من الراحة القصيرة و القسط الكافي من النوم، مرورًا بالأنشطة البدنية وغيرها، وكمجتمع أعمال نعي كذلك بأن كثيرا من العاملين لا يشاركون مثل هذه الحالات مع إداراتهم، وذلك يعود لأسباب عدة، وأعتقد أهمها عدم ثقة كثير من العاملين بأن أصحاب العمل قادرون على استيعاب المشكلة وإيجاد الحلول المناسبة، علمًا أن الإحصاءات تشير إلى أن انعدام الدعم الإداري النفسي للعاملين يساهم برفع مخاطر الاحتراق الوظيفي بنسبة 70%”.
وقال أستاذ علم الاجتماع الدكتور أحمد المسند: “الإنسان يعمل في أي مجال من مجالات الحياة، لكن عندما يرهق نفسه ويكلفها ما لا تطيق، يبدأ في عملية الاحتراق الوظيفي، وهذا الاحتراق قد يرجع إلى الجهد الزائد أو العنصرية أثناء العمل، والتمييز من قبل المدير أو جماعات معينة، وهناك أسباب عديدة، وفكرة الاحتراق الوظيفي قديمة قدم وجود الإنسان ووجود العمل، وممكن أن تحدث لأي إنسان، هذا المصطلح لم يظهر إلا منذ فترة قريبة”.
وتابع المسند: “أن من أعراض الاحتراق الوظيفي نلاحظ قلة النشاط، وعدم الإنجاز، وعدم الرغبة في الذهاب للعمل، وعدم السعادة فيه، وكره العمل، والشعور بالراحة عند الانتهاء منه. ومن الأعراض أيضاً الحزن أو الانفعال الشديد، وقلة الإنتاجية، وعدم الرغبة في العمل، والخروج مبكراً من الدوام”.
ويؤكد أن الاحتراق الوظيفي يؤدي إلى ظهور علامات تترجمها سلوكيات الإنسان، مثل كثرة التعب، والشكوى الدائمة، وآلام الظهر والرقبة، وقد لا يدرك الشخص أن العمل هو السبب في مشاعره المرضية النفسية والجسدية، لكنه قد يكون بالفعل السبب وراء ظهور هذه الأعراض.
وعن أهم العوامل التي تؤدي إلى الاحتراق الوظيفي، ذكر المسند: أن عدم وجود حوافز مادية أو معنوية، وعدم التشجيع والتقدير بالكلمات التي تعزز الثقة بالنفس، كما أن دعم الموظف من خلال الشهادات، ووجود علاوات وهدايا مادية، وتقديمها للموظف، يعد من الأمور الضرورية، ويجب الحذر من المقارنات السلبية بين الموظفين، والعنصرية بسبب اللغة أو لون البشرة، أو التمييز القبلي أو الدولي، بالإضافة إلى تكليف الموظف وزيادة الأعباء عليه.
شهيدان فلسطينيان بينهما رضيعة وإصابة 11 آخرين جراء قصف إسرائيلي على بيت لاهيا