آخر تحديث: 7 يوليوز 2024 - 4:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو النزاهة النيابية هادي السلامي ،الاحد، ان “هناك خطوة واحدة تقضي على ما يقارب 95% من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وهي الانتقال نحو الحوكمة إلكترونية، ورغم ان هذا الأمر تم التأكيد عليه في المنهاج الوزاري لكنه لم يطبق لغاية الان”.وبين السلامي في حديث صحفي، انه “لا توجد أي وزارة طبقت الحوكمة إلكترونية لغاية الآن رغم أهمية هذه الخطوة في محاربة الفساد والقضاء عليه بشكل نهائي، وهذا ما يؤكد على وجود رغبة في استمرار الفساد ولهذا كل الوزرات لم تطبق هذا النظام، الذي يعد الخطوة الرئيسية في القضاء على الفساد، الذي ينخر بجسد الدولة العراقية، منذ سنين دون أي مواجهة حقيقية له.

ويعتبر العراق من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي، وهو موجود بشكل ملحوظ في عدة مرافق إدارية، ويعتبر بعض السياسيين في العراق من الأوائل ألذين تحاصرهم تهم الفساد، وبسبب ذلك يعتبر العراق مع عدة دول مثل أفغانستان والصومال واليمن والسودان وليبيا من أكثر الدول في معدلات الفساد حسب إحصاء باروميتر للفساد.وبسبب الفساد الهائل في العراق، فإن هناك نقصًا هائلًا في الخدمات وتدهور للبنى التحتية وتدهور للتنمية الصناعية والزراعية، من امثلة الفساد المستشري.وتم اهدار ما قيمته 228 مليار دولار في مشاريع بناء وبنى تحتية، على الورق فقط، وهي قيمة تفوق بثلاث مرات الموازنة الوطنية وإجمالي الناتج المحلي للبلاد بالرغم من الأموال الهائلة التي تتحقق من بيع النفط حيث يحتل العراق المرتبة الثانية في الدول المنتجة للنفط. ولكن يظل معتمدا اعتمادا كليا على الاستيراد حتى للكهرباء والمنتجات النفطية. 

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

وزير الإعلام السوري لـعربي21: سنعزز الحريات ونعيد هيكلة مؤسسات النظام

قال وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال السورية، محمد العمر، إن حكومته ستعمل على تعزيز الحريات العامة في البلاد، وستقوم بإعادة هيكلة للمؤسسات الإعلامية القديمة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوري.

وأضاف العمر في لقاء خاص مع موفد "عربي21" أن العمل جار على إعادة تقييم الخبرات والكفاءات الموجودة، بهدف "إعادة الانطلاق من جديد بالمؤسسات الإعلامية لنعيدها إلى الشعب السوري لتلبي تطلعات شعبنا بإعلام حر وشفاف".

وشدد المسؤول السوري على أن "⁠النظام المجرم استأثر بالمؤسسات الإعلامية السورية لطمس إجرامه الذي ارتكبه ضد الشعب السوري"، مؤكد البدء بإعادة "هيكلة المؤسسات الإعلامية، وبدأنا بوكالة سانا الرسمية التي عادت إلى العمل وهي في طور التطور".

ولفت إلى أن فرقا إعلامية "باشرت عملها وسيكون هناك فترة تجريبية للانطلاقة الجديدة كي يتم لاحقا تفعيل المؤسسات الإعلامية بشكل كامل".


وقال: "⁠وجدنا مؤسسات إعلامية ذات تقنيات قديمة ومترهلة ولم تكن شاملة للطاقات الإعلامية، و⁠نطمح للتعاون مع الإعلاميين السوريين الموجودين في كل دول العالم وفي الداخل".

وتعهد العمر بتعزيز حرية الصحافة والتعبير في البلاد ⁠قائلا: "حرية الصحافة لم تكن موجودة في سوريا وأي شخص يعارض رواية النظام يتم التعامل معه بشكل أمني (..)⁠الإعلام الدولي والإقليمي لم يكن مسموحا له بالعمل له في عهد النظام المخلوع ما لم يطابق سردية النظام".

وأضاف: "⁠سنتيح المجال لكل وسيلة إعلامية ترغب بنقل صوت السوريين ما لم يتعارض ذلك مع سيادة سوريا وتماسك النسيج الاجتماعي المتنوع لدينا (..) ⁠في سوريا المحررة سنحاول خلق بيئة عمل محفزة لممارسة العمل الصحفي الحر". مضيفا: "⁠تجربتنا في شمال غرب سوريا كانت شاهدة على ذلك".

وتتوالى التعيينات في الحكومة السورية الجديدة التي بدأ تشكيلها في أعقاب سقوط النظام السابق.

وفجر الأحد 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، دخلت فصائل المعارضة السورية إلى العاصمة دمشق، وسيطرت عليها مع انسحاب قوات النظام من المؤسسات العامة والشوارع، لينتهي بذلك عهد دام 61 عاما من حكم نظام حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير المالية: تعزيز النمو المستدام فى إفريقيا يتطلب تضافر الجهود لخلق نظام مالى عالمي جديد أكثر عدالة وإنصافًا للبلدان النامية والناشئة
  • صبحي: تعزيز النمو المستدام بأفريقيا يتطلب تضافر الجهود لخلق نظام مالي عالمي جديد أكثر عدالة
  • وزير الإعلام السوري لـعربي21: سنعزز الحريات ونعيد هيكلة مؤسسات النظام
  • الفساد .. إحالة 176 ملفا تحقيقيا إلى القضاء في 2024
  • رحمة القضاء.. مجلس الدولة يلغي قرار نقل مدير من القاهرة للوادي الجديد
  • وحدات صحية في مدارس العراق: تحسين أم تغطية للفشل؟
  • تركيا تعلن القضاء على مسلحين أكراد في العراق
  • مصادر أمنية:أمر قبض بحق (أحمد الشرع) بأمر من القضاء العراقي بجريمة الإرهاب
  • إنجازات «العمل» خفض البطالة ودعم العمال.. 10 سنوات من المساهمة في تنشيط الاقتصاد
  • التخطيط: توزيع الأجهزة اللوحية المستخدمة في التعداد على مؤسسات الدولة