آخر تحديث: 7 يوليوز 2024 - 4:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو النزاهة النيابية هادي السلامي ،الاحد، ان “هناك خطوة واحدة تقضي على ما يقارب 95% من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وهي الانتقال نحو الحوكمة إلكترونية، ورغم ان هذا الأمر تم التأكيد عليه في المنهاج الوزاري لكنه لم يطبق لغاية الان”.وبين السلامي في حديث صحفي، انه “لا توجد أي وزارة طبقت الحوكمة إلكترونية لغاية الآن رغم أهمية هذه الخطوة في محاربة الفساد والقضاء عليه بشكل نهائي، وهذا ما يؤكد على وجود رغبة في استمرار الفساد ولهذا كل الوزرات لم تطبق هذا النظام، الذي يعد الخطوة الرئيسية في القضاء على الفساد، الذي ينخر بجسد الدولة العراقية، منذ سنين دون أي مواجهة حقيقية له.

ويعتبر العراق من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي، وهو موجود بشكل ملحوظ في عدة مرافق إدارية، ويعتبر بعض السياسيين في العراق من الأوائل ألذين تحاصرهم تهم الفساد، وبسبب ذلك يعتبر العراق مع عدة دول مثل أفغانستان والصومال واليمن والسودان وليبيا من أكثر الدول في معدلات الفساد حسب إحصاء باروميتر للفساد.وبسبب الفساد الهائل في العراق، فإن هناك نقصًا هائلًا في الخدمات وتدهور للبنى التحتية وتدهور للتنمية الصناعية والزراعية، من امثلة الفساد المستشري.وتم اهدار ما قيمته 228 مليار دولار في مشاريع بناء وبنى تحتية، على الورق فقط، وهي قيمة تفوق بثلاث مرات الموازنة الوطنية وإجمالي الناتج المحلي للبلاد بالرغم من الأموال الهائلة التي تتحقق من بيع النفط حيث يحتل العراق المرتبة الثانية في الدول المنتجة للنفط. ولكن يظل معتمدا اعتمادا كليا على الاستيراد حتى للكهرباء والمنتجات النفطية. 

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

مؤسسات المجتمع المدني تواصل جهودها التنموية لدعم الأشقاء في غزة| صور

أكدت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن القيادة السياسية ثمنت دور منظمات المجتمع المدني في مصر، وأشادت بدور مؤسسات التحالف الوطني لدعم الجهود التنموية داخل وخارج الدولة المصرية.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم - خلال كلمتها في مؤتمر صحفي مشترك للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر حول تقديم المساعدات لقطاع غزة - "إن التحالف الوطني كان له دور خارج حدود الدولة والذي بدأه في أكتوبر 2023 وصولا إلى اليوم بوصول القافلة رقم 9 لمعبر رفح استعدادا لدخولها إلى قطاع غزة".

وأضافت أن القافلة رقم (9) تم تقديمها بمشاركة منظمات المجتمع المدني من أجل سد احتياجات الأسر المتضررة في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إرسال المساعدات الإنسانية الى اشقائنا في غزة تسارعت كل المؤسسات لتجهيز كل الالتزامات تجاه الدولة المصرية و تجاه أشقائنا في فلسطين .

وأشارت إلى أن الفوج الأول من القافلة انطلق أمس الثلاثاء، حيث شاركت 14 مؤسسة في تجهيز 200 شاحنة بإجمالي 3000 طن من المساعدات المتنوعة، 20% من حجم الشاحنات تحتوي على الأدوات والمستلزمات الطبية والأدوية، و15% تحتوي على مستلزمات للكساء من ملابس وأحذية وبطاطين، و65% تحتوي على كل المواد الغذائية ومياه الشرب .

وأوضحت أن هناك الكثير من الجهود التي بذلت من كل مؤسسات المجتمع المدني من أجل تنفيذ الفوج الأول للقافلة التاسعة، معربة عن شكرها لكل المؤسسات التي تعاونت من أجل إطلاق القافلة وخاصة الهلال الأحمر المصري .

وشددت على أن الدولة المصرية أمامها الكثير من التحديات لكنها لم تغفل عن دورها في مساندة القضية الفلسطينية ، لذلك نعمل من خلال مؤسسات المجتمع المدني على الاستمرار في تقديم المساعدات لأشقائنا في غزة ، كما نعمل بالتوازي أيضا من خلال مبادرات "ايد واحدة" و "كتف بكتف" والتي أطلقها التحالف الوطني لسد احتياجات الأسر المحتاجة بكل أنحاء الجمهورية .

وأكدت أن مصر قوية بأبنائها ومؤسساتها وبكل الجهات التي تعمل حتى نعطي لمصر الصورة الجميلة في عصر مليئ بالكثير من التحديات والصراعات ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يرجع الفضل للشعب المصري لوعيه بأننا يجب أن نكون يد واحدة.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد: احتفالية عيد الشرطة جسدت التلاحم بين مؤسسات الدولة
  • مؤسسات المجتمع المدني تواصل جهودها التنموية لدعم الأشقاء في غزة| صور
  • الصناعة تعلن بدء العمل بنظام التسجيل الإلكتروني للعلامة التجارية
  • النزاهة النيابية: تأخر وزارة التخطيط بإعلان نتائج التعداد السكاني يثير الشكوك تجاهها
  • فؤاد من إيطاليا: «إسرائيل» دولة مؤسسات وحرية لشعبها
  • القانونية النيابية: تسديد المال العام المسروق مقابل الشمول بالعفو العام
  • مصدر أمني:إلقاء القبض على المجرم الذي قتل ضابط وشرطي في النجف
  • النزاهة النيابية تكشف اسباب استضافة وزيرة الاتصالات
  • معارضة برلمانية أم حكومةوحدة وطنية؟
  • الأمم المتحدة تؤكد دعمها للعراق في مكافحة الفساد وإعادة المال العام المسروق