النزاهة النيابية:القضاء على الفساد في مؤسسات الدولة يتطلب العمل بنظام الأتمتة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 7 يوليوز 2024 - 4:23 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو النزاهة النيابية هادي السلامي ،الاحد، ان “هناك خطوة واحدة تقضي على ما يقارب 95% من الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وهي الانتقال نحو الحوكمة إلكترونية، ورغم ان هذا الأمر تم التأكيد عليه في المنهاج الوزاري لكنه لم يطبق لغاية الان”.وبين السلامي في حديث صحفي، انه “لا توجد أي وزارة طبقت الحوكمة إلكترونية لغاية الآن رغم أهمية هذه الخطوة في محاربة الفساد والقضاء عليه بشكل نهائي، وهذا ما يؤكد على وجود رغبة في استمرار الفساد ولهذا كل الوزرات لم تطبق هذا النظام، الذي يعد الخطوة الرئيسية في القضاء على الفساد، الذي ينخر بجسد الدولة العراقية، منذ سنين دون أي مواجهة حقيقية له.
ويعتبر العراق من أعلى الدول في معدلات الفساد الإداري والمالي، وهو موجود بشكل ملحوظ في عدة مرافق إدارية، ويعتبر بعض السياسيين في العراق من الأوائل ألذين تحاصرهم تهم الفساد، وبسبب ذلك يعتبر العراق مع عدة دول مثل أفغانستان والصومال واليمن والسودان وليبيا من أكثر الدول في معدلات الفساد حسب إحصاء باروميتر للفساد.وبسبب الفساد الهائل في العراق، فإن هناك نقصًا هائلًا في الخدمات وتدهور للبنى التحتية وتدهور للتنمية الصناعية والزراعية، من امثلة الفساد المستشري.وتم اهدار ما قيمته 228 مليار دولار في مشاريع بناء وبنى تحتية، على الورق فقط، وهي قيمة تفوق بثلاث مرات الموازنة الوطنية وإجمالي الناتج المحلي للبلاد بالرغم من الأموال الهائلة التي تتحقق من بيع النفط حيث يحتل العراق المرتبة الثانية في الدول المنتجة للنفط. ولكن يظل معتمدا اعتمادا كليا على الاستيراد حتى للكهرباء والمنتجات النفطية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بشير العدل : القيادة السياسية تولى اهتماما كبيرا بالشفافية ومكافحة الفساد
أكد بشير العدل الكاتب الصحفى المتخصص فى الشأن الاقتصادى، أن مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والنزاهة، من الاستراتيجيات الواضحة التى توليها القيادة السياسية اهتماما كبيرا.
وقال «العدل» فى لقاء مع قناة النيل للأخبار، بالتليفزيون المصرى، أمس، أنه قبل عام 2014 لم تكن هناك استراتيجية واضحة من جانب الدولة لتطبيق هذا المبدأ، ولكن مع وصول الرئيس السيسى لسدة الحكم، ومنذ 2014 والتعديلات الدستورية، صدرت المادة 218 من الدستور، التى تلزم أجهزة الدولة بمكافحة الفساد، وإعلاء مبادئ النزاهة والشفافية.
أوضح «العدل» أن القيادة السياسة أعلنت منذ اللحظات الأولى لتولى الحكم، أنه لامكان لفاسد، ولابد من التزام الشفافية، ولذلك تم وضع استراتيجيات لتحقيق هذا الهدف من جانب الدولة، كانت الأولى من عام 2014 حتى 2018، والثانية من 2019 حتى 2021، واستمرت تلك الاستراتيجيات، والتى تهدف فى المقام الأول، إلى إعلاء الشفافية فى أجهزة الدولة ومكافحة كل أنواع الفساد.