شهدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وكل من مجموعة الابتكار الصناعية ذ.م.م، وفينوم فونديشين، بشأن التعاون لإنشاء أول نظام وطني من نوعه في العالم لأرصدة الكربون باستخدام البلوك تشين.

تهدف مذكرة التفاهم إلى خفض الانبعاثات وتعزيز الزراعة المستدامة والصحة البيئية والتنوع البيولوجي في الإمارات، وذلك من خلال توفير أفضل مستويات الشفافية والموثوقية والكفاءة والأمان في إدارة عمليات إصدار أرصدة الكربون ونقلها وحسابها وتتبعها بشكل دقيق، فضلاً عن تسهيل عملية الرقمنة.

وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وتريم مطر تريم – الرئيس التنفيذي لمجموعة الابتكار الصناعية، وبيتر كنيز -رئيس مؤسسة فينوم، وذلك في ديوان الوزارة في دبي.

و قالت معالي مريم المهيري: “مع اقتراب استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28 نوفمبر المقبل، تسعى الدولة إلى مضاعفة جهودها وإبراز تجربتها الملهمة أمام العالم في مواجهة التغيرات المناخية من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية عبر مختلف القطاعات..تؤمن دولة الإمارات بقدرتها على إحداث فارق في هذا المجال وتعهدت عبر النسخة الثالثة من التقرير الثاني لمساهماتها المحددة وطنياً بخفض انبعاثاتها بنسبة 40% مقارنة بسيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال، وذلك بزيادة قدرها 9% عن تعهدها السابق”.

وأكدت أن ذلك يتطلب العمل وفق منهج علمي قائم على التكنولوجيا الحديثة وأعلى درجات الشفافية لرصد أرصدة الكربون من أجل العمل وفق بيانات واقعية، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وصولاً لتحقيق الحياد المناخي عام 2050.. يعد التعاون مع مجموعة الابتكار الصناعية، وفينوم فونديشين لإنشاء النظام الوطني لأرصدة الكربون باستخدام البلوك تشين خطوة مهمة في هذا المجال، ويعكس عزمنا على تعزيز العمل المناخي لدولة الإمارات من أجل مستقبل أكثر استدامة لنا وللأجيال القادمة”.

من جهته قال تريم مطر تريم : “يشرفنا المساهمة في إنشاء أول نظام وطني لتسجيل أرصدة الكربون في دولة الإمارات، وتلتزم مجموعة الابتكار الصناعية مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة بشكل وثيق بأهداف التنمية المستدامة والسعي للحد من الأثر البيئي من خلال إزالة الكربون نظرا لارتباط تغير المناخ العالمي ارتباطًا وثيقًا بالتركيز المتزايد لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي”.

ونوه إلى أن المجموعة ترتبط بتاريخ طويل في إنشاء السجلات الوطنية واسعة النطاق والمتعلقة بعمليات تحديد الهوية، وتتفوق في تطوير مسارات مستدامة لقطاعات الأعمال المختلفة، ووضع تصور لمبادرات إزالة الكربون، وإنشاء وثائق المشروع لسجلات أرصده الكربون المختلفة، وإدارة مشاريع استخدام الكربون ورصدها والإبلاغ عنها بشكل فعال.

بدوره ذكر بيتر كنيز، رئيس مؤسسة فينوم: “قدمت فينوم حلا منقطع النظير، من خلال العمل كبنية تحتية رئيسية لنظام بيئي عالمي لتطبيقات Web3، وتمتلك المؤسسة سرعات معاملات فائقة السرعة وقابلية للتوسع غير محدودة لتلبية احتياجات الحكومات.. لافتا إلى أنها تعتبر “أول شركة في الإمارات تطّور وترخّص تقنية البلوك تشن الخاصة بها، وتشكّل مستقبل الأنظمة الوطنية اللامركزية ونقل العمليات في مشاريع الشركات والحكومات إلى العصر الرقمي”.

وتستهدف مذكرة التفاهم تحقيق أربعة أهداف استراتيجية تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وعزلها لتحقيق الحياد المناخي، وتنمية الأعمال الزراعية والاستثمار المسؤول في الزراعة وأنظمة الغذاء المستدامة، وتعزيز القيمة الاقتصادية من برنامج الصحة البيئية، والمحافظة على التنوع البيولوجي لتعزيز الاستفادة من خدمات النظم الأيكولوجية في التنمية المستدامة.

و تتمثل أبرز مجالات التعاون بين الأطراف الثلاثة الموقعة على مذكرة التفاهم في تطوير نُهج ومبادئ أساسية وحلول تكنولوجية خاصة لمشروع منصة تسجيل وإصدار شهادات الكربون العالمية في دولة الإمارات، ضمن الأطر التنظيمية الخاصة بالقرارات الحكومية المتعلقة بمشروع النظام الوطني لإصدار وتسجيل شهادات الكربون، وتوفير حل مبني على تقنية بلوك تشين لإدارة آمنة وفاعلة لسجلات النظام الوطني لإصدار وتسجيل شهادات الكربون، وتحديد واختيار المشاريع الخاصة بتخفيض أو إزالة انبعاثات الكربون.

فيما تتمثل أوجه التعاون بين أطراف المذكرة في تطوير قاعدة تشريعية وتنظيمية لإنشاء النظام الوطني لإصدار وتسجيل شهادات الكربون من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وإنشاء منصة مرخصة بتقنية البلوك تشين لإنتاج آمن وفعال لوثائق نظام تسجيل شهادات الكربون، والتأكد من تكامل النظم من أجل توفير كافة متطلبات إنشاء وتطوير العمليات التجارية والمفهوم المتكامل لعملية إصدار وتسجيل شهادات الكربون، وتقييم المشاريع الخاصة بتخفيض انبعاثات الكربون وإزالة الكربون من أجل ضمان شفافية سير العملية وتحقيق التكامل البيئي، والاستفادة منها لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات.

تغطي مذكرة التفاهم العديد من مجالات العمل ومنها الاستثمار في القطاع الزراعي، الاستثمار في التقنيات والتكنولوجيا الابتكارية الزراعية، والاستثمار في مجال صناعة الأغذية، وتطوير ممارسات سلامة الأغذية، وتطوير قطاع النحل ومنتجاته، والاستثمار في مجال الأحياء المائية والاستزراع السمكي.

و تتضمن مذكرة التفاهم أيضا تفعيل وتطبيق تشريعات وقوانين الحجر الصحي النباتي والحيواني، وتفعيل وتطبيق تشريعات وقوانين الوقاية من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية والآفات الزراعية، وتسهيل التبادل التجاري، وتنمية الثروات الزراعية والحيوانية في الدولة، وتطوير الممارسات الزراعية والحيوانية الجيدة، وتطوير قطاع النخيل، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتحويل النفايات إلى طاقة، والإدارة السليمة للكيماويات، والتكنولوجيا الخضراء، وإنشاء المدن خضراء والمباني الخضراء والمواصلات الخضراء وغيرها من أنشطة تلك المدن المستدامة.

وتغطي أيضا مجالات تحسين جودة الهواء، التنوع البيولوجي وحماية البيئة، ومتابعة التغيرات بالموائل الطبيعية وتهديداتها، والحفاظ على المحميات الطبيعية، وأي ابتكار يطور سياسة التنمية المستدامة والأمن الغذائي، وإجراء بحوث ودراسات علمية، والتعليم والتدريب والتأهيل في مجالات عمل الوزارة.

كما تغطي مذكرة التفاهم الاستثمار الأخضر، والتكيف مع التغير المناخي، وتقليل الانبعاث الكربوني، وتقليل التلوث البيئي، وإعداد وتطبيق استراتيجية الحياد المناخي، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير طرق معالجة النفايات، وتحسين وتطوير العمليات والخدمات، وتبادل المعلومات الفنية والقوانين والخبرات والدورات والزيارات، وتطبيق التزامات الدولة حيال الاتفاقيات الدولية (مثل اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية SPS )، وإعداد وتفعيل وتطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات البيئية، والتوعية والتثقيف، والاقتصاد الدائري، والاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والابتكار والتطوير التكنولوجي في المجال البيئي، ودعم السياحة البيئية، وتقييم قدرات وكفاءات الموظفين.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: التغیر المناخی والبیئة مذکرة التفاهم دولة الإمارات النظام الوطنی من خلال من أجل

إقرأ أيضاً:

“الأندلس للتطوير العقاري” توقع اتفاقية شراكة لتصنيع مواد البناء تحت شعار “بوتيغا”

أعلنت مجموعة الأندلس للتطوير العقاري، التي تتخذ من دبي مقرا، عن اختيارها “أطلس كونكورد”، الشركة الإيطالية الشهيرة بتصنيع الأسطح الخزفية والأثاث عالي الجودة، لمشروع “بوتيغا ريزيدنسز” في إمارة دبي.
ويمثل هذا الاختيار بداية سلسلة من المساكن الإيطالية الفاخرة التي تهدف إلى إعادة تعريف معايير المعيشة في المنطقة.
وسيلتزم مشروع “بوتيغا ريزيدنسز” الأول، الذي تبلغ قيمته 150 مليون درهم إماراتي، بالجودة والتصميم المتطور، حيث سيضم مواد خزفية فاخرة من “أطلس كونكورد”.
ويعكس هذا التعاون سعي مجموعة الأندلس للتطوير العقاري، لتحقيق التميز الإيطالي الراقي لتقديم معايير بوتيغا اللا مثيل لها، وتوفير مساكن مصممة خصيصًا تعد بالفخامة والأناقة.
وتعليقا على الأمر، قال صالح طباخ، مؤسس مجموعة “الأندلس للتطوير العقاري”: “رؤيتنا لمشروع بوتيغا ريزيدنسز هي إنشاء علامة تجارية جديدة للمعيشة الفاخرة في دبي وإطلاق ثلاثة مشاريع تحت الاسم نفسه خلال عامين. إن اختيار أطلس كونكورد يضمن تزيين مساكننا بأفضل الأسطح الخزفية الإيطالية، مما يوفر لعملائنا تجربة حياة راقية ومعايير وظيفية متميزة”.
ومن جهته، عبر موريزيو مازوتي، الرئيس التنفيذي لشركة “أطلس كونكورد”، عن حماسه قائلاً: “يسعدنا في أطلس كونكورد أن تم اختيارنا من قبل مجموعة الأندلس للتطوير العقاري لمشروع بوتيغا ريزيدنسز. وتتناغم رؤيتنا في إثراء المساحات حول العالم بجمال التصميم الإيطالي تمامًا مع طموح بوتيغا لتحديد معايير جديدة للمساكن الإيطالية الفاخرة. إن إرثنا كواحدة من الشركات الإيطالية الرائدة عالميًا في تصنيع البورسلين، المدفوع بالتميز في المنتجات والابتكار والجودة، سيمكن رؤية بوتيغا في تحديد المعيشة المخصصة ووضع معايير جديدة للحياة”.
وتتمتع “أطلس كونكورد” بتاريخ مميز في مزج التميز الإيطالي مع التكنولوجيا المتطورة منذ عام 1969، حيث تنتج أسطحًا فريدة ومصقولة تحول المساحات المعيشية. وتشتهر الشركة بجودة منتجاتها التي لا تشوبها شائبة وممارساتها المستدامة، وهي واحدة من أكبر الشركات في إيطاليا، وتفخر بجوائز منتجاتها العالمية والتعاون المشهور مع مهندسين معماريين مثل تعاونها مع زها حديد أركيتكتس.
ويرمز اختيار “أطلس كونكورد” لمشروع “بوتيغا ريزيدنسز” إلى ليس فقط اتفاقًا تجاريًا، بل أرضية مشتركة من الرؤى والثقافات، تهدف إلى جلب جوهر الحياة الإيطالية إلى دبي. وتعد هذه المبادرة الخطوة الأولى لمجموعة الأندلس للتطوير العقاري في إنشاء سلسلة من العقارات تحت اسم “بوتيغا”، كل منها مصمم بنفس التفاني في الفخامة والتفرد.
وستضم بوتيغا ريزيدنسز أسطح بورسلين فاخرة، مما يضمن أن تكون كل وحدة سكنية فريدة ومصممة وفقًا لأعلى معايير الفخامة والتصميم، مع خطط لإطلاق ثلاثة مشاريع ورفع القيمة إلى 500 مليون درهم إماراتي خلال عامين.


مقالات مشابهة

  • ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
  • الذكاء الاصطناعي يعزز الاستدامة ويسرع مكافحة التغير المناخي
  • القابضة للصناعات الغذائية: خطة متكاملة لإنشاء 3 مجمعات للزيوت وتطوير محطة المكس
  • “الأندلس للتطوير العقاري” توقع اتفاقية شراكة لتصنيع مواد البناء تحت شعار “بوتيغا”
  • «أبوظبي للتنمية»: 440 مليون درهم لإنشاء فندق فاخر في مصر
  • عضو مؤتمر الحوار الوطني السوري: حكومة دمشق وقعت مع الدروز مذكرة تفاهم وليس اتفاقا
  • توقيع مذكرة تفاهم بين “هيئة السياحة” و “مؤسسة جسر الملك” فهد لإثراء تجربة السياح
  • هيئة السياحة توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة جسر الملك فهد
  • عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية السويد يوقعان مذكرة تفاهم بين البلدين
  • عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية السويد يوقعان مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية