“التغير المناخي والبيئة” توقع مذكرة تفاهم لإنشاء “النظام الوطني لأرصدة الكربون باستخدام البلوك تشين”
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
شهدت معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وكل من مجموعة الابتكار الصناعية ذ.م.م، وفينوم فونديشين، بشأن التعاون لإنشاء أول نظام وطني من نوعه في العالم لأرصدة الكربون باستخدام البلوك تشين.
تهدف مذكرة التفاهم إلى خفض الانبعاثات وتعزيز الزراعة المستدامة والصحة البيئية والتنوع البيولوجي في الإمارات، وذلك من خلال توفير أفضل مستويات الشفافية والموثوقية والكفاءة والأمان في إدارة عمليات إصدار أرصدة الكربون ونقلها وحسابها وتتبعها بشكل دقيق، فضلاً عن تسهيل عملية الرقمنة.
وقع مذكرة التفاهم كل من سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة بالوكالة، وتريم مطر تريم – الرئيس التنفيذي لمجموعة الابتكار الصناعية، وبيتر كنيز -رئيس مؤسسة فينوم، وذلك في ديوان الوزارة في دبي.
و قالت معالي مريم المهيري: “مع اقتراب استضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف COP28 نوفمبر المقبل، تسعى الدولة إلى مضاعفة جهودها وإبراز تجربتها الملهمة أمام العالم في مواجهة التغيرات المناخية من خلال الحد من الانبعاثات الكربونية عبر مختلف القطاعات..تؤمن دولة الإمارات بقدرتها على إحداث فارق في هذا المجال وتعهدت عبر النسخة الثالثة من التقرير الثاني لمساهماتها المحددة وطنياً بخفض انبعاثاتها بنسبة 40% مقارنة بسيناريو الوضع الاعتيادي للأعمال، وذلك بزيادة قدرها 9% عن تعهدها السابق”.
وأكدت أن ذلك يتطلب العمل وفق منهج علمي قائم على التكنولوجيا الحديثة وأعلى درجات الشفافية لرصد أرصدة الكربون من أجل العمل وفق بيانات واقعية، وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وصولاً لتحقيق الحياد المناخي عام 2050.. يعد التعاون مع مجموعة الابتكار الصناعية، وفينوم فونديشين لإنشاء النظام الوطني لأرصدة الكربون باستخدام البلوك تشين خطوة مهمة في هذا المجال، ويعكس عزمنا على تعزيز العمل المناخي لدولة الإمارات من أجل مستقبل أكثر استدامة لنا وللأجيال القادمة”.
من جهته قال تريم مطر تريم : “يشرفنا المساهمة في إنشاء أول نظام وطني لتسجيل أرصدة الكربون في دولة الإمارات، وتلتزم مجموعة الابتكار الصناعية مع أكثر من 30 عامًا من الخبرة بشكل وثيق بأهداف التنمية المستدامة والسعي للحد من الأثر البيئي من خلال إزالة الكربون نظرا لارتباط تغير المناخ العالمي ارتباطًا وثيقًا بالتركيز المتزايد لثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي”.
ونوه إلى أن المجموعة ترتبط بتاريخ طويل في إنشاء السجلات الوطنية واسعة النطاق والمتعلقة بعمليات تحديد الهوية، وتتفوق في تطوير مسارات مستدامة لقطاعات الأعمال المختلفة، ووضع تصور لمبادرات إزالة الكربون، وإنشاء وثائق المشروع لسجلات أرصده الكربون المختلفة، وإدارة مشاريع استخدام الكربون ورصدها والإبلاغ عنها بشكل فعال.
بدوره ذكر بيتر كنيز، رئيس مؤسسة فينوم: “قدمت فينوم حلا منقطع النظير، من خلال العمل كبنية تحتية رئيسية لنظام بيئي عالمي لتطبيقات Web3، وتمتلك المؤسسة سرعات معاملات فائقة السرعة وقابلية للتوسع غير محدودة لتلبية احتياجات الحكومات.. لافتا إلى أنها تعتبر “أول شركة في الإمارات تطّور وترخّص تقنية البلوك تشن الخاصة بها، وتشكّل مستقبل الأنظمة الوطنية اللامركزية ونقل العمليات في مشاريع الشركات والحكومات إلى العصر الرقمي”.
وتستهدف مذكرة التفاهم تحقيق أربعة أهداف استراتيجية تتعلق بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وعزلها لتحقيق الحياد المناخي، وتنمية الأعمال الزراعية والاستثمار المسؤول في الزراعة وأنظمة الغذاء المستدامة، وتعزيز القيمة الاقتصادية من برنامج الصحة البيئية، والمحافظة على التنوع البيولوجي لتعزيز الاستفادة من خدمات النظم الأيكولوجية في التنمية المستدامة.
و تتمثل أبرز مجالات التعاون بين الأطراف الثلاثة الموقعة على مذكرة التفاهم في تطوير نُهج ومبادئ أساسية وحلول تكنولوجية خاصة لمشروع منصة تسجيل وإصدار شهادات الكربون العالمية في دولة الإمارات، ضمن الأطر التنظيمية الخاصة بالقرارات الحكومية المتعلقة بمشروع النظام الوطني لإصدار وتسجيل شهادات الكربون، وتوفير حل مبني على تقنية بلوك تشين لإدارة آمنة وفاعلة لسجلات النظام الوطني لإصدار وتسجيل شهادات الكربون، وتحديد واختيار المشاريع الخاصة بتخفيض أو إزالة انبعاثات الكربون.
فيما تتمثل أوجه التعاون بين أطراف المذكرة في تطوير قاعدة تشريعية وتنظيمية لإنشاء النظام الوطني لإصدار وتسجيل شهادات الكربون من قبل وزارة التغير المناخي والبيئة، وإنشاء منصة مرخصة بتقنية البلوك تشين لإنتاج آمن وفعال لوثائق نظام تسجيل شهادات الكربون، والتأكد من تكامل النظم من أجل توفير كافة متطلبات إنشاء وتطوير العمليات التجارية والمفهوم المتكامل لعملية إصدار وتسجيل شهادات الكربون، وتقييم المشاريع الخاصة بتخفيض انبعاثات الكربون وإزالة الكربون من أجل ضمان شفافية سير العملية وتحقيق التكامل البيئي، والاستفادة منها لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنياً لدولة الإمارات.
تغطي مذكرة التفاهم العديد من مجالات العمل ومنها الاستثمار في القطاع الزراعي، الاستثمار في التقنيات والتكنولوجيا الابتكارية الزراعية، والاستثمار في مجال صناعة الأغذية، وتطوير ممارسات سلامة الأغذية، وتطوير قطاع النحل ومنتجاته، والاستثمار في مجال الأحياء المائية والاستزراع السمكي.
و تتضمن مذكرة التفاهم أيضا تفعيل وتطبيق تشريعات وقوانين الحجر الصحي النباتي والحيواني، وتفعيل وتطبيق تشريعات وقوانين الوقاية من الأمراض الحيوانية الوبائية والمعدية والآفات الزراعية، وتسهيل التبادل التجاري، وتنمية الثروات الزراعية والحيوانية في الدولة، وتطوير الممارسات الزراعية والحيوانية الجيدة، وتطوير قطاع النخيل، وكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وتحويل النفايات إلى طاقة، والإدارة السليمة للكيماويات، والتكنولوجيا الخضراء، وإنشاء المدن خضراء والمباني الخضراء والمواصلات الخضراء وغيرها من أنشطة تلك المدن المستدامة.
وتغطي أيضا مجالات تحسين جودة الهواء، التنوع البيولوجي وحماية البيئة، ومتابعة التغيرات بالموائل الطبيعية وتهديداتها، والحفاظ على المحميات الطبيعية، وأي ابتكار يطور سياسة التنمية المستدامة والأمن الغذائي، وإجراء بحوث ودراسات علمية، والتعليم والتدريب والتأهيل في مجالات عمل الوزارة.
كما تغطي مذكرة التفاهم الاستثمار الأخضر، والتكيف مع التغير المناخي، وتقليل الانبعاث الكربوني، وتقليل التلوث البيئي، وإعداد وتطبيق استراتيجية الحياد المناخي، وتعزيز فرص الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير طرق معالجة النفايات، وتحسين وتطوير العمليات والخدمات، وتبادل المعلومات الفنية والقوانين والخبرات والدورات والزيارات، وتطبيق التزامات الدولة حيال الاتفاقيات الدولية (مثل اتفاقية تدابير الصحة والصحة النباتية SPS )، وإعداد وتفعيل وتطبيق التشريعات والسياسات والاستراتيجيات البيئية، والتوعية والتثقيف، والاقتصاد الدائري، والاقتصاد الأخضر، وتعزيز الأمن الغذائي، والتنمية المستدامة، والابتكار والتطوير التكنولوجي في المجال البيئي، ودعم السياحة البيئية، وتقييم قدرات وكفاءات الموظفين.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التغیر المناخی والبیئة مذکرة التفاهم دولة الإمارات النظام الوطنی من خلال من أجل
إقرأ أيضاً:
مدير عام الجمارك وأمن المنافذ: “جمارك الإمارات” داعم رئيس للاقتصاد الوطني
أكدت المؤشرات والإنجازات التي حققتها “جمارك الإمارات” خلال العام الماضي، أهمية الدور الإستراتيجي الذي يقوم به قطاع الجمارك في الدولة في حماية أمن المجتمع ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز ريادة الدولة وتنافسيتها في المحافل الدولية وبناء الشراكات العالمية في مجال العمل الجمركي.
وكشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في هذا المجال، النقاب عن ارتفاع إجمالي عدد المعاملات الجمركية بنسبة 49% في عام 2024 مقارنة بالعام السابق، وتنفيذ “جمارك الإمارات” 276 ألف عملية تفتيش جمركي ما أسفر عن ارتفاع عدد الضبطيات الجمركية إلى 15 ألفا و866 ضبطية نتيجة التوظيف الأمثل للتقنيات الحديثة وأجهزة الفحص والتفتيش المتطورة، والتدريب المستمر لكوادر التفتيش المواطنة، إضافة إلى التزام الدوائر الجمركية بالإجراءات الجمركية بنسبة 100%، وتنفيذ 15 مشروعًا جمركيًا بنسبة تفوق 90% لاستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي.
وأعلنت الهيئة عن تنفيذ مشروع “منصة جمارك الإمارات”، كمشروع تحولي يجمع الأنظمة الجمركية في منصة واحدة ويستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التعاون الفعال والانتقال الفوري والسلس للبيانات والمعلومات بين الإدارات الجمركية في الدولة بشكل لحظي، ما يسهم في سرعة اتخاذ القرار وتحسين الأداء.
وقال سعادة أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن “جمارك الإمارات” تقوم بدور إستراتيجي في تعزيز أمن المجتمع والحفاظ على استقراره وحمايته من التهديدات المتعلقة بحركة التجارة، وذلك عبر محاور عدة من أبرزها إدارة المخاطر الجمركية، ومكافحة تهريب السلع والبضائع المحظورة والمواد الخطرة، وحماية الحدود، والتصدي لمحاولات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى مكافحة التجارة غير المشروعة وتعزيز التعاون الدولي.
وأضاف أن “جمارك الإمارات” تقف في خط الدفاع الأمامي عن المجتمع وهي داعم رئيسي للنمو الاقتصادي ومسيرة التنمية، من خلال تيسير التجارة وتعزيز التبادل التجاري مع دول العالم، إضافة إلى حماية المنتج الوطني ومكافحة الغش والتقليد وتيسير إجراءات التفتيش والإفصاح عن السلع والبضائع واختصار زمن التخليص الجمركي، من خلال اللجان المشتركة مع الوزارات والهيئات الاتحادية والمحلية.
وتناول أبرز الإنجازات التي حققتها “جمارك الإمارات” على مستوى الدولة، مشيرًا إلى ارتفاع عدد المعاملات الجمركية بين عامي 2023 و2024 من 26.8 مليون معاملة إلى 40 مليون معاملة بنسبة نمو تصل إلى أكثر من 49%، إضافة إلى ارتفاع نسبة التزام الدوائر الجمركية بالإجراءات الجمركية المعتمدة في الدليل الخاص بهذا الأمر إلى 100%، وتقليص متوسط زمن التخليص الجمركي إلى 5 دقائق فقط على مستوى الدولة في عام 2024، ما يشير إلى أهمية الدور الذي تقوم به “الجمارك” في دعم ريادة وتنافسية دولة الإمارات في المؤشرات الجمركية والتجارية العالمية، وتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على أمن واستقرار المجتمع وتحسين جودة الحياة.
وأوضح سعادة أحمد بن لاحج الفلاسي، أن إستراتيجية “جمارك الإمارات” في مكافحة التهريب تقوم على عدة محاور، من أبرزها توفير أجهزة فحص متطورة للتفتيش الجمركي، مثل أجهزة الأشعة السينية وأجهزة الكشف عن المواد المشعة والمواد المتفجرة، وكذلك استخدام الكلاب الجمركية المدربة في مكافحة التهريب، والتي تلعب دوراً هاماً في كشف المواد المخدرة والمواد المتفجرة والسلع المهربة الأخرى.
وأضاف أن جمارك الإمارات تستخدم أنظمة متقدمة لتحديد وإدارة المخاطر الجمركية والتنبؤ بها؛ إذ يتم تحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالشحنات لتحديد الشحنات المشبوهة التي تتطلب فحصاً دقيقاً، كما تتعاون مع الجمارك العالمية والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات الاستخباراتية حول الشبكات الإجرامية وعمليات التهريب، وأيضًا من خلال التنسيق المشترك محلياً، حيث يتم توحيد الجهود وتوجيهها نحو هدف واحد وهو مكافحة التهريب، ما يزيد من فعالية الإجراءات المتخذة سواء كانت جمركية أو أمنية أو قانونية، إلى جانب تبادل الخبرات والمعارف بين الجهات المعنية محلياً، ما يؤدي إلى تطوير الكفاءات والقدرات في مجال مكافحة التهريب.
وأكد حرص الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، على رفع كفاءة الكوادر البشرية المواطنة المعنية بإدارة العمليات الجمركية من خلال تحليل البيانات والضبطيات الجمركية السابقة واستهداف الشحنات الأكثر خطورة وانتهاج طرق التفتيش الفعالة، إضافة إلى التعاون البناء مع جهات إنفاذ القانون في الدولة والخارج، واستحداث أو تعديل التشريعات الاتحادية التي تخدم العمل الجمركي وتخدم عضوية الدولة في المنظمات الدولية، وانضمامها إلى الاتفاقيات الدولية المعنية بالتجارة.
ولفت إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً بارزاً في المنطقة في القدرة على تحقيق التوازن الدقيق بين تسهيل التجارة وجذب الاستثمارات الأجنبية من جهة، وضمان حماية المجتمع من المخاطر الأمنية من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن “جمارك الإمارات” نجحت في تحقيق هذا التوازن من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتقدمة وأحدث الأجهزة المتخصصة في التفتيش والفحص الجمركي، حيث تعتمد الجمارك على أحدث التقنيات والنظم الذكية والأجهزة المتطورة لإنجاز المعاملات الجمركية وتحديد المخاطر، ما يسهم في تسهيل الإجراءات الجمركية وتقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات ومكافحة التهريب.
وأوضح الفلاسي، أن “جمارك الإمارات” تمكنت من توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تطوير العمليات الجمركية وتسريع عمليات التخليص الجمركي وتقليل زمن المعاملات بالإضافة إلى الكشف عن محاولات التهريب والغش التجاري، مشيرًا إلى أن تطوير الأنظمة الجمركية من أهم الأهداف الإستراتيجية التي تعمل عليها “جمارك الإمارات”، حيث تنفذ حاليا مشروع “منصة جمارك الإمارات” الذي تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء عام 2024 كمشروع تحولي، والذي من شأنه أن ينقل قطاع الجمارك في الدولة من مرحلة التنسيق إلى مرحلة التكامل في الأدوار والمسؤوليات؛ إذ يتضمن توحيد العديد من الأنظمة الجمركية “النظام الإحصائي، ونظام أفصح، ونظام التعرفة المركزية، ونظام المشغل الاقتصادي المعتمد، ومحرك المخاطر الاتحادي وغيرها” في منصة واحدة.
وأكد حرص “جمارك الإمارات” على تعزيز التعاون الخارجي لدعم التجارة، لافتًا إلى توقيعها وتطبيقها 19 اتفاقية ثنائية للتعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية مع 19 دولة، إضافة إلى اتفاقيات الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد التي تم تطبيقها مع تسع دول.
وعلى مستوى التعاون الجمركي الخليجي، كشف الفلاسي، عن نجاح الإدارات الجمركية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تنفيذ 15 مشروعًا جمركيًا في إطار استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي الخليجي وتحقيق الوحدة الاقتصادية، موضحا أن نسبة الإنجاز في تلك المشاريع بلغت حتى تاريخه نحو 90%، بما يفوق المستهدف وهو 77%، وأن من أبرز هذه المشاريع التعرفة الجمركية المكونة من 12 رقمًا، وتوحيد قوائم السلع الممنوعة والمقيدة، والاتفاق على معايير موحدة للمخاطر، وإلغاء الإجراءات الحدودية الجمركية بين المنافذ البينية والاعتماد على منافذ الدخول الأولى، وتوحيد وتطوير الربط الإلكتروني والوصول إلى تكامل تقني بين دول المجلس لتبادل البيانات، وتطوير قانون الجمارك الموحد بما يخدم الاتحاد الجمركي الخليجي.وام
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها