محافظ بني سويف: إزالة 19حالة تعد في اليوم الأول من الموجة الـ 23
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الأولى من الموجة الـــ 23 لإزالة التعديات التي بدأت تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، عرضه اللواء حازم عزت السكرتير العام، وتضمن الإشارة إلى أنه تم" أمس" إزالة 19حالة تعد بواقع (7حالات على مساحة 492 متر على أراض ولايات: الري والطرق +12 حالة تعد على مساحة 9 قراريط أرض زراعية )، بمركز الواسطى، وذلك في ظل تنسيق تام بين كافة الأجهزة التنفيذية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وطبقاً للبرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.
من جهته أشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ الالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجدداً على الأراضي المستردة، وخاصة أيام العطلات والإجازات الرسمية، مع التنسيق بين غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة، موضحاُ أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل، تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من 6 حتى 26 يوليو الجاري، تليها المرحلة الثانية في من 3 إلى 23 أغسطس، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ بني سويف الموجة الـ 23 الأراضى الزراعية والبناء المخالف
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة تنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُمثلي بعثة المفوضية الأوروبية، برئاسة أنيكا إريكسغارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية، وذلك في إطار بحث إجراءات لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، عقب الانتهاء من إجراءات تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالتعاون مع الجهات الوطنية.
وخلال اللقاء، ثمنت الدكتورة رانيا المشاط، التعاون المُثمر والمكثف بين الفرق الفنية من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والجهات والوزارات الأخرى، وممثلي الاتحاد الأوروبي، على مدار 6 أشهر من أجل الانتهاء من تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص، والتي تأتي في ضوء التعاون مع الاتحاد الأوروبي، لتعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت «المشاط»، أن مساندة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية يعد أحد المحاور التي تعمل عليها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث ينعكس ذلك في النهاية على دعم جهود الدولة لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، ودفع التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة.
وعلى مدار الفترة من 1-3 أكتوبر، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق لعقد اجتماعات البعثة الفنية للمفوضية الأوروبية، مع مُمثلي الجهات الوطنية، في إطار المباحثات النهائية، حول آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA.
وعقدت البعثة عددًا من الاجتماعات، مع ممثلي مجلس الوزراء، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتجارة الخارجية، والمالية، والعمل، والكهرباء والطاقة المتجددة، والبنك المركزي، *واختتمت اجتماعاتها الخميس*، بلقاء ممثلي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، إحدى آليات التعاون في إطار الحزمة التي تم توقيعها خلال مارس الماضي، تحت مظلة الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ إجمالي قيمة الحزمة التمويلية 7.4 مليار يورو، من بينها 5 مليارات يورو في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة، وقد وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشريحة الأولى ضمن الآلية خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في يونيو الماضي.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب