اعتقال سارق المنازل الذي روع ساكنة الجبال ضواحي تطوان
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
نجح عناصر الدرك الملكي ببن قريش، إقليم تطوان، يوم أمس الجمعة، في توقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه بقضايا تتعلق بسرقة منازل المنطقة الجبلية.
وأفادت مصادر أخبارنا بأن توقيف المشتبه فيه جاء على خلفية الأبحاث والتحريات المنجزة، بعد تسجيل سرقات لمنازل متعدد ببن قريش، استهدفت الممتلكات الثمينة داخلها، وذلك عن طريق كسر أقفالها، قبل أن تتمكن مصالح الدرك من تشخيص هويته.
وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك نجحت في وضع كمين محكم للمشتبه فيه تحت الإشراف المباشر لقائد السرية، والإطاحة به وتوقيفه، وأظهرت إجراءات التنقيط بقواعد البيانات أن المشتبه فيه من ذوي السوابق القضائية في قضايا إجرامية مماثلة.
وجرى الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية تطوان، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، قبل عرضه على ممثل المحكمة للنظر في صك الاتهام الموجه إليه.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
قضاة المغرب : تصريحات وزير العدل تفتقر إلى الإحترام الواجب للسلطة القضائية
زنقة 20 | متابعة
قال نادي قضاة المغربن أن تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي أدلى بها خلال ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية” في الرباط بتاريخ 20 فبراير 2025، غير مسؤولة وتفتقر إلى الاحترام الواجب للسلطة القضائية.
وأكد النادي في بلاغ صادر عنه، أن هذه التصريحات، التي تطرقت إلى القضاة وجمعياتهم المهنية، “تحمل في طياتها تهكما ينال من مكانتهم الدستورية، ويخالف مبادئ دولة الحق والقانون التي يضمنها الدستور المغربي”.
وأوضح المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغه، أن “الأسلوب الذي اتبعه وزير العدل في الحديث عن القضاة لا يتماشى مع مكانتهم القانونية والاعتبارية في النظام القضائي”، لافتا إلى أن “القضاة يطبقون القانون بناء على ما يقتضيه الفصل 110 من الدستور، ولا ينفذونه كما تم التصريح بذلك، وهو ما يعد إخلالا بأبجديات فهم دور القضاء في الدولة”.
وفي هذا السياق، لفت النادي إلى أن “المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة قد تم استبعادها تماما في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 12 من الدستور، الذي يفرض إشراك الهيئات المهنية في عملية صياغة التشريعات ذات الصلة”، مضيفا أن “غياب هذا التشاور يعكس إهمالا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للنظام الدستوري المغربي”.
كما تطرق النادي إلى تصريحات وزير العدل التي وصف فيها الاستقلالية القضائية بأنها “منحة” تمنح من الوزارة”، مشيرا إلى أن “الاستقلالية القضائية هي حق دستوري مضمون بموجب الفصل 107 من الدستور، وليست عطية من وزير العدل”، واعتبر أن “هذا التصريح يهدد المسار الذي قطعته المملكة في تعزيز استقلال القضاء، وقد يساهم في تآكل الثقة في السلطة القضائية ويضعف مصداقية الأحكام القضائية، مما يشكل خطرا على استقرار النظام القضائي في البلاد”، وفقا للبلاغ المذكور.
نادي قضاة المغرب جدد تأكيده على التزامه بتحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها، والتي تتمثل في تعزيز استقلال القضاء وحماية حقوق القضاة، وفقا لمقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أن “أي مساس بهذه المبادئ يشكل تهديدا للمبادئ الدستورية التي تسعى المملكة إلى ترسيخها”.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية