آخر تحديث: 7 يوليوز 2024 - 4:09 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو في اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد،  حاجة قانون العفو العام إلى توافق سياسي لإقراره، مشيرًا إلى أن انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب سيساعد في تفعيل الاتفاق السياسي وتركيز الجهود على إقرار القانون.وقال النائب عدنان الجحيشي في حديث صحفي، إن “الخلافات السياسية عطلت الكثير من القوانين في مجلس النواب وأبرزها قوانين العفو العام والنفط والغاز وغيرها”.

وأضاف، أن “قانون العفو العام من القوانين المهمة في مجلس النواب، ويحتاج إلى توافق سياسي لإقراره في المرحلة المقبلة”، موضحا أن “مسودة القانون أرسلت من قبل الحكومة إلى البرلمان وموجودة حاليا لدى اللجنة القانونية النيابية”.وأكد الجحيشي، أنه “بعد انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، سنعمل على تفعيل ورقة الاتفاق السياسي، والتي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية، و سنركز على تمرير قانون العفو العام في المجلس”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: العفو العام

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

يواصل مجلس النواب خلال جلسته العامة بعد قليل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مبدئيًا.


قانون الإجراءات الجنائية الجديد

واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.


جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مؤكدا أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.


وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية.


ولفت رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.

مقالات مشابهة

  • وزير الشئون النيابية: القيادة السياسية معنية بتحويل مصر إلى مركز لوجستي
  • الإتصالات النيابية:إخفاقات كثيرة في عمل هيئة الإعلام والإتصالات
  • اجماع نيابي على تمرير القوانين الخلافية قريباً
  • اجماع نيابي على تمرير القوانين الخلافية قريباً - عاجل
  • العامري والمشهداني يتفقان على تمرير القوانين التي تعزز النفوذ الإيراني والفساد
  • رئس مجلس النواب يحيل 3 مشروعات قوانين إلى لجنة الخطة والموازنة
  • القانونية النيابية:” هناك” توجها لتمديد الفصل التشريعي للبرلمان
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية خطوة شجاعة وغير متكررة من مجلس النواب
  • نائب:تمرير القوانين الجدلية برئاسة المشهداني ستكون “ميسرة”