97.2 % نسبة ارتفاع عدد السجلات التجارية بنهاية الربع الأول
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
كشفت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن ارتفاع عدد السجلات التجارية المسجلة إلى 15.4 ألف سجل بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وبنسبة 97.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والبالغ عددها 7.8 ألف سجل، ويصل عدد السجلات التجارية التراكمية المسجلة حسب الشكل القانوني لمختلف محافظات سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الأول من العام الجاري، إلى (450,768) سجلاً تجاريًّا.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بأن توجه المستثمرين والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم معاملاتهم من خلال البوابة الإلكترونية "منصة عُمان للأعمال" ساهم بشكل كبير في ارتفاع إنجاز معاملاتهم والحصول على سجلاتهم التجارية المختلفة بكل سهولة ويسر، وقالت الوزارة إن السجلات التجارية التراكمية المسجلة حسب الأشكال القانونية تمثلت في تاجر فرد وحكومي وشركة محدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد وشركة تضامنية وشركة مساهمة عمانية مقفلة؛ بالإضافة إلى مكاتب التمثيل التجاري والباعة المتجولين وشركات التوصية والأعمال التجارية المنزلية، وكذلك المنظمات الغير ربحية والعمل الحر وأفرع الشركات الأجنبية، حيث سجلت ارتفاعات متفاوتة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وبيّنت دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد السجلات التجارية التراكمية المسجلة حتى نهاية الربع الأول من العام 2024، تمثلت في (170,050) سجلا بمحافظة مسقط، و(12,911) سجلا لمحافظة البريمي، و(27,967) سجلا لمحافظة الداخلية، و(12,525) سجلا لمحافظة الظاهرة، و(7,661) سجلا لمحافظة الوسطى، و(29,244) سجلا لمحافظة جنوب الباطنة، و(25,589) سجلا لمحافظة جنوب الشرقية، و(60,060) سجلا لمحافظة شمال الباطنة، و(25,093) سجلا لمحافظة شمال الشرقية، و (3,906) سجلا لمحافظة مسندم.
كما بلغ عدد السجلات التجارية التراكمية للاستثمار الأجنبي بمختلف محافظات سلطنة عُمان ( 47,287) سجلا حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد السجلات في محافظة البريمي (1377) سجلاً، و (433) سجلاً في محافظة الداخلية ، و (176) سجلاً في محافظة الظاهرة ، و(229) سجلاً في محافظة الوسطى، و ( 1953) سجلاُ في محافظة جنوب الباطنة ، و ( 700) سجلاُ في محافظة جنوب الشرقية، و ( 3406) سجلاً في محافظة شمال الباطنة ، و ( 233) سجلاً في محافظة شمال الشرقية ، و (5640) سجلاً في محافظة ظفار، و ( 33078) سجلاً في محافظة مسقط، و (62) سجلاً في محافظة مسندم.
وبلغ عدد التراخيص التلقائية التي تم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية "منصة عُمان للأعمال" أو من خلال مكاتب تقديم الخدمة " سند" (638795) ترخيصًا تلقائيًّا حتى نهاية الربع الأول من العام 2024، مقارنة بـ 57,964 خلال الفترة نفسها من العام 2023 بنسبة زيادة بلغت 62,2 بالمائة، وبلغ عدد السجلات التجارية التراكمية الملغية وتحت التصفية ( 169694) سجلاً بنهاية الربع الأول من العام 2024، وكانت عدد السجلات التجارية الملغية وتحت التصفية قد بلغت 2648 سجلاً بنهاية الربع الأول من عام 2023، مقارنة مع ( 3066) خلال نفس الفترة من العام 2024 مسجلة ارتفاع بنسبة 15.8 في المائة، وبلغ عدد التراخيص الصناعية 9420 ترخيصًا بنهاية الربع الأول من عام 2023، مقارنة مع ( 17305) تراخيص خلال الفترة نفسها من العام 2024 مسجلةً ارتفاعا بنسبة 83.7 في المائة.
.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: بنهایة الربع الأول من محافظة شمال محافظة جنوب من العام 2024 فی محافظة
إقرأ أيضاً:
الاتحادية للضرائب: نهاية مارس آخر موعد لتحديث السجلات من دون غرامات إدارية
جددت الهيئة الاتحادية للضرائب دعوتها للمُسجَّلين لديها المُتأخرين عن تحديث سجلَّاتهم الضريبية للاستفادة من فترة السماح بتصحيح معلومات السجلَّات الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية، مُشيرة إلى انتهاء فترة السماح بنهاية شهر مارس الحالي 2025.
وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم أنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي بشأن الإجراءات الضريبية؛ يجب على المُسجَّلين إخطار الهيئة الاتحادية للضرائب، وفقًا للنموذج والآلية المعتمدة لديها، بأي تغيير يطرأ على بياناتهم المحفوظة لدى الهيئة خلال 20 يوم عمل، ويشكل عدم القيام بالإخطار بهذه التغييرات خلال المُدة المُحدَّدة مُخالفة ضريبية يترتب عليها فرض غرامات إدارية.
وأشارت إلى أنه من البيانات التي يتوجب تحديثها خلال الفترة القانونية المُحددة؛ الاسم، والعنوان، والبريد الإلكتروني، والنشاط المُسجَّل في الرخصة التجارية، والشكل القانوني وعقد الشراكة بالنسبة للائتلافات المُشتركة وعقد التأسيس وما يعادله، وطبيعة أعمال المُسجَّل، والعنوان الذي يمارس منه المسجل أية أعمال.
وأضافت الهيئة إنه لتشجيع المُسجَّلين على تحديث سجلَّاتهم لدى الهيئة؛ أصدر مجلس الوزراء قرارًا خلال العام الماضي بتطبيق فترة سماح يجوز للمُسجَّلين خلالها تصحيح معلومات سجلَّاتهم الضريبية من دون تكبُّد غرامات إدارية موضحةً أنه لن يتم فرض غرامات إدارية على المُسجَّلين الذين يقومون بتحديث معلومات سجلَّاتهم الضريبية لدى الهيئة خلال فترة السماح التي بدأت في الأول من يناير 2024 وتنتهي في 31 مارس 2025، أما الحالات التي تم فيها فرض غرامات إدارية بالفعل خلال فترة السماح نتيجة عدم القيام بتحديث المعلومات الخاصة بالمُسجَّلين خلال 20 يوم عمل؛ فإنه سيتم إلغاء تلك الغرامات.
وأكدت أن هذا القرار جاء حرصًا على مواصلة مُساندة الخاضعين للضريبة وتشجيعهم على الالتزام بالإجراءات والتشريعات الضريبية لتفادي الغرامات، وتقديم مزيد من التسهيلات لتخفيف العبء الضريبي عن قطاعات الأعمال لتعزيز مساهمتها الفعالة في دفع عجلة نمو الاقتصاد الوطني.
ودعت الهيئة الاتحادية للضرائب المعنيين للاطلاع على التوضيح العام الذي أصدرته حول "فترة السماح بتحديث المعلومات الخاصة بالسجلات الضريبية"، وعلى القوانين والقرارات والإصدارات التوعوية الأخرى ذات الصلة، المُتاحة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل