خبير اقتصاد وبنوك: الكهرباء والأسعار والتصدير على رأس أولويات الحكومة الجديدة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير الاقتصادي والقانوني، أن أولويات الحكومة الجديدة على المدى القصير يجب أن تتمحور حول حل المشكلات الملحة للمواطن ولاسيما أزمة انقطاع الكهرباء وضبط الأسعار، وعلى المدي المتوسط يجب أن تركز على استكمال المشروعات القومية - تحت الإنشاء، ومضاعفة معدلات الاستثمار والتصدير لتوفير العملة الصعبة ودفع عجلة النمو، وعلى المدى البعيد، فيجب على الحكومة الالتزام بالمحافظة على الانضباط المالي للدولة و خفض عجز الموازنة.
وتابع غنيم أن المشكلات الملحة على المدى القصير تستلزم توفير الاعتمادات اللازمة لمعالجة أزمة الكهرباء ومنع حدوث اختناقات في السلع الأساسية. كما ينتظر المواطن من الحكومة تشديد الرقابة على الأسواق، تفعيلاً للقانون رقم (١٨١) لسنة ٢٠١٨، واتخاذ إجراءات صارمة ضد المحتكرين والمتلاعبين، مع زيادة مبادرات خفض الأسعار، بالتعاون مع الغرف التجارية.
وبالنسبة للمدى المتوسط، أوضح غنيم أن الأولوية القصوي للحكومة ينبغى أن تركز على استكمال المشروعات القومية التي مازات تحت الإنشاء، حتى تكتمل الصورة، ويتسنى استخدام تلك المشروعات في جذب المزيد من الاستثمارات في المجالات الإنتاجية والسياحية والمالية. كما يجب مضاعفة معدل الاستثمار من ١٣,٥٪ من الناتج المحلي عام ٢٠٢٣ إلى ٢٥-٣٠٪ وهو المستهدف في "وثيقة ملكية الدولة"، حتى يمكن الوصول إلى معدل نمو حقيقي للناتج المحلي بمتوسط ٧٪ سنوياً، وبالتالي مضاعفة حجم الاقتصاد الوطني كل ١٠ سنوات وحل مشكلة البطالة ورفع مستوى حياة المواطنين. وأضاف غنيم أن مصر قد حققت نقلة نوعية في البنية التحتية في العشر سنوات الماضية، من إنشاء ٧ آلاف كم طرق ورفع كفاءة ١٠ آلاف كم، لترتفع الشبكة القومية إلى ٣١ ألف كم، كما يجري العمل في ١٧ مدينة من الجيل الرابع، مما يوفّر فرصاً ضخمة للاستثمار. وأردف غنيم أن الاستثمار الأجنبي يجب أن يستهدف القطاعات الإنتاجية والخدمية، لاسيما في "منطقة قناة السويس الاقتصادية"، وخاصة مجالات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وتوطين صناعات السيارات والالكترونيات والمنسوجات والكابلات والاتصالات، للوصول لهدف ال١٠٠ مليار دولار تصدير في العام. وقال غنيم أن مصر يمكنها الاستفادة من قرب منطقة قناة السويس لجنوب أوروبا، وبالتالي انخفاض تكلفة النقل، وكذلك انخفاض قيمة الجنيه والتي أدت لانخفاض تكلفة عوامل الإنتاج المحلية عن مثيلاتها في الأسواق المنافسة.
وتابع غنيم، أنه على المدى الطويل، يجب أن يكون تحقيق تلك الأهداف في إطار الحفاظ على الانضباط المالي للدولة ومواصلة مسيرة الإصلاح المالي الهيكلي، الذي خفَّض عجز الموازنة العامة من ١٣,٩٪ من الناتج المحلي في ٢٠١٣ إلى ٦٪ في موازنة العام المقبل، المنتهي في ٣٠/٦/٢٠٢٥، مع تحقيق فائض أولي يصل إلى ٣,٥٪ في ٢٠٢٥، والالتزام الذي قطعته الحكومة على نفسها بوضع الدين العام في مسار نزولي، ليصل إلى ٨٠٪ من الناتج المحلي بنهاية ٢٠٢٧. كذلك فيجب الاستمرار في خطة التحول الرقمي للوصول للميكنة الكاملة للمعاملات الحكومية والمالية وتحقيق هدف "الحكومة الإلكترونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكهرباء الأسعار الخبير الاقتصادى الدكتور أيمن غنيم الحكومة الجديدة العملة الصعبة على المدى یجب أن
إقرأ أيضاً:
«التنمية المحلية»: الحكومة ملتزمة ببناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية تدرك أن أكبر عائق أمام التنمية هو توفير التمويلات اللازمة، وأن مفتاح التنمية المستدامة هو تعاون وشراكات متعددة تشمل الحكومات المحلية والوطنية، ووكالات الأمم المتحدة، والمؤسسات المالية الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني لمعالجة التحديات المتنوعة التي تواجه مجتمعاتنا المحلية.
أضافت «عوض» خلال مشاركتها في جلسة محافظة بني سويف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان «تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية من خلال التمويل المبتكر» على هامش الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي بمركز المنارة للمؤتمرات، أن محافظة بني سويف تتميز بكونها إحدى المحافظات الرائدة في بناء شراكات تنموية قوية، إذ تعاونت مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتقديم دعم يسهم في زيادة التمويل المحلي وتوجيهه نحو تحقيق التنمية المستدامة، مشيرة إلى أن ما أنجزته هذه المحافظة يقدم أفضل الممارسات والخبرات في مجال التنمية المحلية، مما يمكننا من استعراض الدروس المستفادة وتكرار التجربة الناجحة في محافظات أخرى، لتحقيق تطوير حضري مستدام يخدم المجتمعات المحلية.
مواصلة مسيرة العمل المشترك مع القطاع الخاصوأوضحت «وزيرة التنمية المحلية» أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة مسيرة العمل المشترك مع جميع الشركاء لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، وضمان التمكين الاقتصادي والتنمية المكانية المتوازنة لتحسين جودة حياة المواطن المصري، وفي هذا الصدد تلتزم وزارة التنمية المحلية في دعم جميع الجهود التي تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوي المحلي، أو دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة مثل شركة سيمنز في بني سويف والتي تعد واحدة من أبرز المشاريع التنموية في مصر في عام 2016، حيث قامت سيمنز بإنشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في بني سويف، والتي تعتبر من أكبر محطات الطاقة في العالم، وتعمل المحطة بتكنولوجيا الغاز الطبيعي، وتعتبر حجر الزاوية في خطة مصر لتوليد الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، فضلاً عن عدد من المناطق الصناعية بكوم أبو راضي والمنطقة الصناعية ببياض العرب ومجمع الصناعات المتوسطة والصغيرة .
توفير الاستثمارات اللازمةوأكدت «عوض» علي العمل علي توفير الاستثمارات اللازمة لعميلة التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمارات الحكومية ضمن برامج التنمية المحلية المطورة حيث يستهدف برنامج التنمية الاقتصادية توفير الاستثمارات اللازمة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية على مستويي المحافظة والمركز وذلك لمشروعات الأسواق العامة والمتخصصة، المناطق الحرفية والورش والتكتلات الإنتاجية، المجازر ومشروعات الأمن الغذائي، مراكز التدريب والتأهيل المهني وحضانات الأعمال ومراكز خدمة الأعمال ومكاتب التوظيف، فضلاً عن مبادرات تمويل صغار المستثمرين من خلال صندوق التنمية المحلية ومشروعك.
واشارت «عوض» إلى أن وزارة التنمية المحلية تولي اهتمامًا كبيرًا لتوفير الدعم المؤسسي وتعزيز الحوكمة لهذا القطاع الهام، من خلال تطوير وحدات دعم التنمية الاقتصادية المحلية على المستوي المحلي وتشكيل فرق عمل مجتمعية على مستوى الوحدات القروية لدعم تنفيذ سياسات التنمية الاقتصادية والتواصل مع أصحاب الأعمال وتشكيل مجالس الشراكة الاقتصادية وتعميم هذه التجربة في جميع محافظات الجمهورية، لما أظهرته من نجاح في توفير فرص العمل.
دعم اللامركزية الماليةولفتت «عوض» أن هذه الخطوات تعد جزءًا من دعم اللامركزية المالية، لتعزيز قدرة المحافظات على اتخاذ قرارات تنموية وتفعيل آليات تمويل مبتكرة تدعم أهداف التنمية المستدامة وتحسين الخدمات العامة، مشيرة إلي تطلعها لمناقشات ثرية ونؤكد علي ضرورة إقامة شراكات قوية عبر مختلف القطاعات لتعبئة الموارد بفعالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعت الجميع الي تحويل تطلعاتنا للتنمية المستدامة إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتذليل جميع العقبات التي تحول دون أهدافنا المشتركة للتنمية.