ديوا تستقطب مشروعات بقيمة 43.6 مليار درهم
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، أن الهيئة تعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الأخضر.
وأشار إلى أن الهيئة قامت بتطوير نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه بالاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات العالمية، حيث تم تصميم نموذج يتناسب مع متطلبات إمارة دبي وبيئتها التشريعية والفنية.
وأوضح الطاير في بيان صدر عن الهيئة اليوم أن نموذج المنتج المستقل استقطب استثمارات بقيمة 43.6 مليار درهم على مدى 10 سنوات فيما تشجّع مشروعات "المنتج المستقل" الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص حيث حصلت الهيئة من خلال هذا النموذج، على أقل الأسعار العالمية لكل كيلو وات ساعة في مشروعات الطاقة الشمسية، وأصبحت دبي معيارا لأسعار الطاقة الشمسية على مستوى العالم.
وأضاف أن الأطر التنظيمية والتشريعية في دبي، التي تسمح بمشاركة القطاع الخاص في مشاريع إنتاج الطاقة تشجع المستثمرين والمطورين العالميين على المشاركة في مشروعات مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تنفذه الهيئة بنظام المنتج المستقل للطاقة، وتدعم مشاريعنا بنظام "المنتج المستقل للطاقة والمياه" أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال 10 سنوات وتعزيز موقعها ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، وتسهم في تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2050".
وتوفر دبي بيئة أعمال مثالية للمستثمرين، ووفقا لبيانات "فاينانشيال تايمز – إف دي آي ماركتس"، حافظت دبي على المركز الأول عالميا في جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الثالث على التوالي.
وفي عام 2023 استقطبت دبي 1650 مشروعا استثماريا أجنبيا بقيمة تزيد عن 39.2 مليار درهم، وساهمت تلك المشروعات في استحداث نحو 45 ألف فرصة عمل.
وتسهم هيئة كهرباء ومياه دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية من خلال مشاريعها في مجال الطاقة والمياه وفق نظام المنتج المستقل للطاقة والمياه الذي اعتمدته منذ عام 2014، بدلا من نموذج الهندسة والمشتريات والبناء (EPC).
ومن أبرز مشروعات الهيئة وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة، مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وتصل قدرته الإنتاجية إلى أكثر من 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات تصل إلى 50 مليار درهم.
وحتى الآن، دشنت الهيئة 5 مراحل من المجمع وتعمل حاليا على تنفيذ المرحلة السادسة بقدرة 1800 ميجاوات وتكلفة نحو 5.5 مليار درهم.
وشاركت في تنفيذ هذه المراحل عدة تحالفات عالمية تحت قيادة شركات كبرى مثل أكوا باور السعودية وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وغيرها.
ومن بين مشروعات الطاقة الأخرى، التي تنفذها الهيئة بنظام المنتج المستقل للطاقة، مجمع حصيان لإنتاج الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي، بقدرة 2400 ميجاوات ويعد من أكبر محطات الطاقة في المنطقة، بالاعتماد على أحدث التقنيات العالمية في مجال إنتاج الطاقة.
كما تعمل الهيئة على تنفيذ محطة تحلية مياه البحر باستخدام تقنية التناضح العكسي في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية 180 مليون جالون يوميا، وفق نموذج المنتج المستقل للمياه.
ويعد هذا المشروع الأكبر من نوعه في العالم لإنتاج المياه بتقنية التناضح العكسي لمياه البحر باستخدام الطاقة الشمسية، باستثمارات تبلغ 3 مليارات و400 مليون درهم.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ديوا ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
«أدنوك للتوزيع» تزود محطات أبوظبي بالطاقة الشمسية
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت أدنوك للتوزيع، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تزويد محطات الخدمة في إمارة أبوظبي بالطاقة النظيفة، من خلال تركيب ألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وذلك بالتعاون مع شركة «إيميرج»، وهي مشروع مشترك بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومجموعة «أي دي إف».
واستكمالاً للبرنامج، ستقوم شركة «إيميرج» بتمويل وتصميم وتركيب وصيانة الألواح الشمسية، في جميع محطات خدمة «أدنوك للتوزيع» في دولة الإمارات.
ويُمثل هذا التعاون خطوة هامة لأدنوك للتوزيع نحو تحقيق أهدافها المُتعلِقة بالاستدامة والمُتمثلةِ في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن عملياتها، والتحول للطاقة المتجددة، في الوقت الذي تعمل فيه الشركة على تعزيز الكفاءة التشغيلية لاستخدامات الطاقة وخفض تكاليفها، إضافة إلى تحسين مزيج الطاقة في محطات الخدمة، تماشياً مع هدفها الرامي إلى تقليص الكثافة الكربونية الناتجة عن عملياتها بنسبة 25% بحلول عام 2030.
وعلى صعيد الالتزام بتحقيق أهداف الاستدامة ودمجها في كل قطاعات الأعمال، يأتي برنامج تحويل محطات خدمة أدنوك للتوزيع للعمل بالطاقة الشمسية كجزء من التزام الشركة بتحقيق تلك الأهداف، وعلى رأسها تبنيها لحلول التمويل المستدام.
وحولت أدنوك للتوزيع في يناير 2023، قرضاً مدته خمس سنوات بقيمة 1.5 مليار دولار إلى قرض مرتبط بالاستدامة، ترتبط القروض المستدامة والتي تتضمن حوافز/عقوبات مرتبطة بمؤشرات تحقيق أهداف الاستدامة، بما فيها التحول للطاقة الشمسية والنظيفة، وذلك بهدف تعزيز الاستدامة المالية والمحاسبية لشركة أدنوك للتوزيع.
وقال المهندس بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع، إن أدنوك للتوزيع تفخر بالتعاون مع شركة «إيميرج» لتزويد محطات الخدمة في أبوظبي بالطاقة الشمسية، استناداً إلى نجاحات المرحلة الأولى لتحويل محطات الخدمة في دبي للعمل بالطاقة الشمسية خلال العام الماضي.
وأشار إلى أن دمج الطاقة الشمسية في مزيج الطاقة لدى أدنوك للتوزيع، يَعكس التزامها بتطبيق أفضل ممارسات الاستدامة، دعماً لتحقيق أهداف مجموعة أدنوك الطَموُحة وأهداف دولة الإمارات للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية.
من جانبه، أعرب ميشيل أبي صعب، المدير العام لشركة «إيميرج»، عن فخره بإطلاق المرحلة الثانية من مشروع تركيب ألواح توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في 100 محطة خدمة بأبوظبي، مؤكداً التزام «إيميرج»، بدعم المؤسسات والشركات في دولة الإمارات لتحقيق أهدافها المتعلقة بالاستدامة والحد من الانبعاثات الكربونية.
وقامت «إيميرج»، خلال المرحلة الأولى من المشروع، بتركيب الألواح الشمسية في محطات الخدمة التابعة لأدنوك للتوزيع، والتي تسمح بتنفيذ تركيب الألواح الشمسية بها، والبالغ عددها 28 محطة في إمارة دبي.
وبنهاية 2024، أسفر هذا التعاون المشترك عن توليد ما يزيد على 6.300 ميجاواط/ساعة من الكهرباء، ما يعادل خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 2.900 طن.
أخبار ذات صلة "أدنوك للغاز" تستكشف تقنية رائدة لتحويل الميثان إلى جرافيين وهيدروجين «أدنوك للغاز» تُرسي عقوداً بقيمة 8 مليارات درهموستعمل أدنوك للتوزيع بالتعاون مع «إيميرج»، خلال المرحلة الثانية، على تزويد أكثر من 100 محطة خدمة في أبوظبي بالألواح الشمسية.
ومن المُتوقع أن تُنتج الألواح المُقرر تركيبها ما يقارب 30 ألف ميجاواط/ساعة سنوياً من الطاقة المتجددة، وهو ما يكفي لشحن ما يقارب مليار هاتف ذكي، وستسهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 13 ألف طن سنوياً، أي ما يعادل كمية الكربون التي تمتصها نحو 250 ألف شتلة شجر على مدى 10 سنوات.