تحليل تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو.. والسلطات المصرفية تدعو إلى الحذر
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تسارعت وتيرة التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) إثر الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، وقد بلغ الذروة بما تجاوز 10% هذا العام.
وارتفعت تكاليف الطاقة، بشكل خاص، بعدما تسببت الحرب في زيادة أسعار الغاز، وهو ما أثر على تكاليف المنتجات الصناعية والواردات.
وبعد أكثر من عامين من الحرب، وصل معدل التضخم في المنطقة إلى 5ر2% في يونيو الماضي، بتراجع من 6ر2% في مايو السابق.
ولجأ البنك المركزي الأوروبي، وهو المنوط به الحفاظ على استقرار الأسعار في المنطقة، إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 25ر0%، للمرة الأولى في يونيو، منذ ضرب التضخم منطقة اليورو.
ومن شأن انخفاض التضخم في كامل منطقة اليورو أن يمنح البنك المركزي الأوروبي مجالا لمزيد من خفض أسعار الفائدة على مدار العام. ويضع المركزي الأوروبي معدل التضخم المستهدف عند 2%.
وسعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إلى تهدئة التوقعات بمزيد من الخفض في معدلات الفائدة، وذلك خلال مؤتمر عقد في البرتغال مؤخرا.
وقالت لاجارد: "سوف يستغرق الأمر بعض الوقت كي نتمكن من جمع بيانات كافية تؤكد أن مخاطر تجاوز التضخم المستهدف قد مضت."
واتسمت الهيئة المصرفية الأوروبية بالحذر، وحذرت مؤسسات الائتمان من "حالة غموض مرتفعة" تكتنف النمو الاقتصادي وأسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية. يوروستات: تراجع معدل التضخم في منطقة اليورو على أساس سنوي
ونشر المكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات) في الثاني من يوليو الجاري تقديراته الشهرية للبيانات المؤقتة، والتي أظهرت وصول معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 5ر2%، على أساس سنوي، في يونيو، مقابل 5ر5% في عام 2023.
وتضم منطقة اليورو 20 من الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إذ أن بلغاريا وجمهورية التشيك والمجر وبولندا ورومانيا والسويد ليسوا أعضاء في المنطقة.
وأشارت أحدث تقديرات يوروستات إلى تسجيل معدل تضخم في بلجيكا بواقع 5ر5%، وفي إسبانيا 5ر3%، مقارنة بـ4ر3% في كل من كرواتيا وهولندا، مع تسجيل المؤشر المنسق لأسعار المستهلك أعلى مستوى، في يونيو. وجاءت أدنى المعدلات في فنلندا، بواقع 6ر0%، وفي إيطاليا، و9ر0%، وفي ليتوانيا، 0ر1%.
ويساعد المؤشر المنسق لأسعار المستهلك في إجراء المقارنات الدولية لتضخم الأسعار، كما يعطي نظرة عامة قابلة للمقارنة عن تكاليف السلع والخدمات التي تشتريها الأسر في دول الاتحاد الأوروبي بمرور الوقت.
وفي فرنسا، حيث جرت اليوم الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة، لعبت أسعار الطاقة دورا رئيسيا في الحملات الانتخابية، حيث أسهم الغاز والكهرباء في تأجيج التضخم، وشكلا عبئا على الميزانية الفرنسية خلال السنوات الأخيرة.
وتشير البيانات الأولية التي أصدرها المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (إنسي) في فرنسا إلى أنه على مدار عام، يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلك بواقع 1ر2% في يونيو 2024، بعد زيادة أكثر من 3ر2% في الشهر السابق عليه.
ويمكن أن يفسر تباطؤ أسعار المواد الغذائية والطاقة على مدار العام، الانخفاض الطفيف في معدل التضخم. ويتوقع ارتفاع أسعار الخدمات والمنتجات المصنعة والتبغ على أساس سنوي.
أما في ألمانيا، فقد أظهرت بيانات التضخم الأولية لشهر يونيو، الصادرة عن مكتب الإحصاء الاتحادي الاثنين الماضي، تراجع معدل التضخم مجددا. ووصل مؤشر أسعار المستهلك إلى 2ر2% الشهر الماضي، مقارنة بـ4ر6% في نفس الشهر من عام 2023.
ووصل معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الأسعار المتقلبة للمواد الغذائية والطاقة، إلى 9ر2% . وفي حين ارتفعت تكلفة الخدمات، بشكل خاص الشهر الماضي، تراجعت أسعار الطاقة.
وزادت القوة الشرائية للأسر بنسبة 3ر3% في الربع الأول من 2024 في إيطاليا مقارنة بالربع السابق، حيث انخفض معدل التضخم، بحسب معهد الإحصاء الوطني الإيطالي (إيستات).
ولكن زيادة القوة الشرائية لا بعني دائما حدوث مزيد من المشتريات، فقد ارتفع إجمالي الدخل المتاح بنسبة 5ر3%، ولكن الإنفاق الاستهلاكي نما بنسبة 5ر0% فقط.
وبحسب بيانات إستات لشهر يونيو، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2ر0% على أساس شهري، و9ر0% على أساس سنوي (من 8ر0% في مايو).
وبحسب المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا، سجل مؤشر أسعار المستهلك 4ر3% في يونيو الماضي، في انخفاض طفيف على أساس سنوي مقارنة بـ 6ر3% في نفس الشهر من .2023
وأرجع المعهد الإسباني ذلك إلى انخفاض أسعار الوقود، رغم ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ولكن بمعدل أقل من نفس الشهر في عام .2023
ومع ذلك، صارت عروض "الترفيه والثقافة" أكثر تكلفة في يونيو الماضي مقارنة بنفس الشهر قبل عام.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، كان معدل التضخم في كرواتيا أعلى قليلا من المتوسط الذي تسجله منطقة اليورو، ولكن أقل من دول الاتحاد الأوروبي التي ليست عضوا في المنطقة.
وانضمت كرواتيا لمنطقة اليورو مطلع يناير2023.
وبحسب تقديرات دائرة الإحصاء الحكومية في أوكرانيا، سجل متوسط أسعار السلع والخدمات للاستهلاك الشخصي 4ر2%، وفقا للتقدير الأول لشهر يونيو 2024، مقارنة بنفس الشهر قبل عام.
وفي السويد، تقول الحكومة، بحذر، إنها انتصرت على التضخم، ولكن القلق يساورها بشأن سوق العمل وصناعة المواد الغذائية.
وقالت وزيرة المالية السويدية إليزابيث سفانتيسون في مؤتمر صحفي مؤخرا: "كان شتاء قاسيا، وحتى لو كانت الشمس مشرقة الآن، فإن الصيف لم يأت بعد بالنسبة للاقتصاد السويدي... لا يزال لدينا كثير من التحديات، فمعدل البحقث عن العمل مرتفع للغاية".
يذكر أن السويد تشكل ثالث أعلى معدل بحث عن العمل في الاتحاد الأوروبي، بعد إسبانيا واليونان.
وأضافت الوزيرة أن المنافسة في قطاع الأغذية كانت "ضعيفة للغاية"، وهو ما يؤدي إلى "ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين".
وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء في رومانيا لشهر يونيو أن معدل التضخم في البلاد وصل إلى 1ر5% في مايو، في تراجع عن 9ر5% في أبريل السابق عليه. وارتفعت أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية والخدمات.
ووفقا لمكتب الإحصاء الأوروبي، سجلت رومانيا أعلى معدل تضخم بين دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024.
وفي بلغاريا، يهيمن معدل التضخم في البلاد على المحادثات بشأن إمكانية انضمام صوفيا لمنطقة اليورو.
وقالت المفوضية الأوروبية يوم 26 يونيو الماضي إن بلغاريا لا تستوفي معيار استقرار الأسعار كي تتبنى العملة الأوروبية الموحدة، استنادا لتحليل البنك المركزي الأوروبي. . دول مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي: ألبانيا ومقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك وصربيا
وفي ألبانيا، تباطأت وتيرة زيادة الأسعار، مما أتاح للمستهلكين فرصة لالتقاط الأنفاس، في أعقاب زيادات كبيرة شهدتها البلاد قبل عامين.
وتراجع معدل التضخم الأساسي في ألبانيا خلال شهر مايو الماضي إلى 3ر2%، مقارنة بـ2ر3% نهاية العام الماضي، و4ر5% في نفس الشهر من 2023 . والزيادة الأخيرة هي الأدنى في ألبانيا منذ أكتوبر 2021 .
وظل معدل التضخم السنوي في البوسنة والهرسك مستقرا عند 2% في أبريل الماضي، وفق بيانات وكالة الإحصاء في البلاد.
ورغم ذلك، يتوقع البنك المركزي في الجمهورية ارتفاع معدل التضخم الإجمالي إلى 9ر2% في الربع الثالث من العام.
يشار إلى أن جمهورية البوسنة والهرسك لديها اقتصاد صغير، يعتمد بشكل كبير على الاتحاد الأوروبي، أكبر شريك تجاري للبلاد. ولذلك، هناك مراقبة عن كثب للاتجاهات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي. ويرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع أسعار المنتجات يأتي نتيجة الاعتماد المفرط على واردات المواد الغذائية.
ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تسارع وتيرة أسعار النقل والإسكان والمرافق والمطاعم والفنادق.
وفي المقابل، تراجعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات الكحولية، وغير الكحولية، والتبغ، والملابس والأحذية.
وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 9ر0% في مايو الماضي، بعد زيادة بواقع 7ر0% في أبريل السابق عليه.
وفي صربيا، أعلن البنك الوطني الصربي (البنك المركزي) أنه بحسب بيانات المعهد الجمهوري للإحصاء، سجل معدل التضخم تباطؤا على أساس سنوي بواقع 5ر4% في مايو الماضي.
ويتوقع البنك استمرار تباطؤ التضخم حتى نهاية العام.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البنک المرکزی الأوروبی أسعار المواد الغذائیة مؤشر أسعار المستهلک تراجع معدل التضخم الاتحاد الأوروبی التضخم فی منطقة معدل التضخم فی على أساس سنوی منطقة الیورو یونیو الماضی لشهر یونیو فی المنطقة نفس الشهر على مدار فی یونیو فی مایو
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون الاقتصادي تخفض توقعات نمو منطقة اليورو بسبب التوترات التجارية
خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو لعام 2025 إلى 1.0%، مقارنةً بتقديرها السابق البالغ 1.3% في ديسمبر الماضي، وذلك في ظل ضعف الاستثمار وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.
تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) أن يشهد الاقتصاد الأوروبي انتعاشًا أضعف من المتوقع، حيث تؤثر الاضطرابات التجارية والتضخم المستمر على ثقة الأسواق وتوجهات الاستثمار.
وفي تقريرها الاقتصادي المؤقت لشهر مارس 2025، خفضت المنظمة توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو إلى 1.0% لعام 2025، مقارنةً بتقديرها السابق البالغ 1.3% في ديسمبر الماضي، مشيرةً إلى تباطؤ الاستثمار وضعف ثقة المستهلكين نتيجة تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتجارية.
لم يقتصر التخفيض على منطقة اليورو، بل شملالاقتصاد العالمي أيضا، حيث قلصت المنظمة تقديراتها للنمو العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1%، محذرةً من أن التوترات التجارية والضغوط التضخمية قد تعيق مسار التعافي الاقتصادي العالمي.
ألمانيا حلقة ضعيفةيُظهر التوسع المتوقع في منطقة اليورو بنسبة 1.0% في 2025 انخفاضًا قدره 0.3 نقطة مئوية عن توقعات ديسمبر. وتواجه ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، أكبر خفض في التوقعات، حيث من المنتظر أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% فقط في 2025، مقارنة بـ0.7% في التقديرات السابقة.
وحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن "عدم اليقين المتزايد يبقي النمو ضعيفًا" في جميع أنحاء منطقة اليورو، حيث خُفضت توقعات النمو لعام 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية أيضًا إلى 1.2%.
Relatedألمانيا تدرس إنشاء صندوقين بمئات المليارات لتمويل ميزانية الدفاع والبنية التحتيةاتفاق تاريخي في ألمانيا حول الديون لبدء تمويل الإنفاق الدفاعيشلل جوي في ألمانيا.. إضراب العمال يعطل الرحلات في 13 مطاراوترجع هذه التعديلات السلبية إلى ضعف الطلب الخارجي وارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يحد من فرص حدوث انتعاش اقتصادي قوي في المنطقة.
إلى جانب ألمانيا، شهدت فرنسا وإيطاليا تعديلات طفيفة عبر تخفيض التقديرات إلى 0.8% و0.7% على التوالي، مما يعكس استمرار التباطؤ الاقتصادي فيالاقتصادات الكبرى بالمنطقة.
في المقابل، تبقى إسبانيا النقطة الأكثر إشراقًا نسبيًا، حيث توقعت المنظمة نموًا بنسبة 2.6% في 2025 و2.2% في 2026، وهي مستويات أعلى بقليل من التقديرات السابقة، مما يعكس أداءً اقتصاديًا أكثر استقرارًا مقارنة ببقية دول منطقة اليورو.
تزايد الحواجز التجارية وعدم اليقين الاقتصادي يهددان النمو العالميوحذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من أن تصاعد الحواجز التجارية وتزايد عدم اليقين الجيوسياسي قد يُضعف النمو الاقتصادي العالمي بشكل أكبر، مما يزيد من الضغوط التضخميةويعرقل الاستقرار الاقتصادي.
وأشار التقرير إلى أن "تجزئة الاقتصاد العالمي باتت مصدر قلق رئيسي"، موضحًا أن التوسع في فرض القيود التجارية سيؤثر سلبًا على النمو العالمي، وقد يؤدي إلى ارتفاع التضخم بشكل واسع النطاق.
وفقًا لتقديرات المنظمة، فإن استمرار انتشار القيود التجارية قد يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.3% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بينما قد يرتفع معدل التضخم السنوي بمقدار 0.4 نقطة مئوية، مما يعكس تأثيرًا سلبيًا طويل الأمد على الأسواق.
أمريكا الشمالية الأكثر تضررًا من الاضطرابات التجاريةتشير توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن الاقتصاد في أمريكا الشمالية سيتأثر بشدة جراء التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة دونالد ترامب مؤخرًا.
وقد واجهت كل من المكسيك وكندا أكبر التخفيضات في التوقعات الاقتصادية، حيث من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للمكسيك لعام 2025 بنسبة 1.3%، وهو تخفيض حاد بلغ 2.5 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات ديسمبر الماضي، مما يعكس التأثير المباشر للتوترات التجارية والسياسات الحمائية على الاقتصادات الإقليمية.
Relatedمجموعة العشرين تعترف بأن "الحرب في أوكرانيا" تقوض الاقتصاد العالمي (البيان الختامي)كيف استطاعت إسبانيا التفوق على باقي أوروبا وأن تزدهر اقتصاديًا بفضل المهاجرين؟"الجميع سيعاني"..لاغارد تحذر من تداعيات اقتصادية جراء سياسات ترامب التجاريةفون دير لاين تقود وفدا أوروبيا إلى الهند.. شراكة اقتصادية أم إعادة ترتيب التحالفات؟تباطؤ النمو في أمريكا الشمالية وتأثيرات سلبية على كندا والمكسيكوخفضت المنظمة توقعاتها للنمو في كندا بمقدار 1.3 نقطة مئوية، ليصل إلى 0.7% فقط في عام 2025، بينما تم تعديل توقعات الاقتصاد الأمريكي إلى 2.2%، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن تقديرات ديسمبر الماضي.
ووفقًا للمنظمة، فإن كندا والمكسيك ستواجهان التأثيرات السلبية الأكثر حدة، نظرًا لانكشافهما التجاري الكبير على الولايات المتحدة، في ظل السياسات الحمائية المتزايدة.
ورغم تباطؤ نمو الأسعار منذ ذروة 2022، لا يزال التضخم يشكل تحديًا رئيسيًا. وتتوقع المنظمة أن يبقى معدل التضخم في منطقة اليورو عند 2.2% في 2025 قبل أن ينخفض إلى 2.0% في 2026، بينما يستمر تضخم الخدمات في الضغط على الأسواق بفعل نقص العمالة وارتفاع أسعار السلع تدريجيًا من مستويات متدنية.
في المملكة المتحدة، يتوقع أن يبقى التضخم أعلى لفترة أطول، بمتوسط 2.7% خلال 2025 قبل أن ينخفض إلى 2.3% في 2026. أما في الولايات المتحدة، فترجح المنظمة أن يظل التضخم الأساسي أعلى من أهداف الاحتياطي الفيدرالي حتى عام 2026، مع تقديرات ببلوغه 2.8% في 2025.
Relatedخمسة تحديات تعصف بالاقتصاد الألماني.. ما الأسباب؟ المناخ لم يعد أولوية في انتخابات ألمانيا 2025 وقضايا الأمن والاقتصاد تطغى على المشهد ميلوني توقع اتفاقيات اقتصادية مع السعودية بقيمة 10 مليارات يورو بروكسل تواجه رسوم ترامب بخطة غير متوقعة: هل يصبح الاقتصاد الرقمي ساحة المعركة الجديدة؟سياسات نقدية حذرة وتوقعات بتيسير تدريجيومع استمرار التضخمفوق المستوى المستهدف، لا يُتوقع أن تقوم البنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة بشكل سريع.
البنك المركزي الأوروبي (ECB) سيخفض الفائدة تدريجًا، مع توقعات بوصول سعر الفائدة الرئيسي إلى 2% بحلول أواخر 2025.بنك إنجلترا سيتبع نهجًا محسوبًا في تخفيف السياسة النقدية.الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يُتوقع أن يُبقي أسعار الفائدة دون تغيير حتى عام 2026.اليابان ستواصل خروجها البطيء من السياسة النقدية المتساهلة.دعوة لتعزيز التعاون والإصلاحات الهيكليةأوكد تقرير المنظمة ضرورة تعزيز التعاون الدولي للحد من تفتت الاقتصاد العالمي، مشددًا على أهمية إيجاد حلول مشتركة ضمن النظام التجاري العالمي.
وذكر التقرير أن تحسين مستويات المعيشة يعتمد على تعزيز مرونة سلاسل التوريد، إلى جانب إصلاحات هيكلية لرفع الإنتاجية، وتقليل الأعباء التنظيمية، والاستثمار في البنية التحتية الرقمية. كما سلط الضوء على أن الانتشار السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي قد يحقق فوائد كبيرة للإنتاجية على المدى الطويل.
كما حذرت المنظمة من أن "المخاطر الاقتصادية لا تزال كبيرة"، حيث يواجه الاقتصاد العالمي تصاعد التوترات التجارية، وعدم اليقين السياسي، واستمرار التضخم، مما قد يؤدي إلى اضطرابات أوسع نطاقًا في الأسواق العالمية.
ورغم إظهار الاقتصاد العالمي مرونة حتى الآن، إلا أن التقرير يؤكد أن المستقبل يظل ضبابيًا في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية والتحديات الجيوسياسية المتزايدة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية كيف ستؤثر حرب ترامب التجارية على الاقتصاد البولندي؟ خبراء الاقتصاد: البيتكوين قد يتخطى 200 ألف دولار في 2025 تقرير: تأثير الضائقة الاقتصادية على التبرعات الخيرية في موسم الأعياد 2024 سعر الفائدةمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في أوروباالاحتياطى الفيديرالينمو اقتصاديبنك انجلترا