وزير التعليم: طرح حلول عاجلة قابلة للتنفيذ لتقليل الكثافة الطلابية بالفصول
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
عقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة ومديرى مديريات التربية والتعليم ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المدارس بمديريات القاهرة والجيزة والشرقية.
وذلك في مستهل سلسلة لقاءات دورية سيتم تنظيمها على مستوى الجمهورية، وذلك لاستعراض أهم القضايا التي تواجه العملية التعليمية وفقًا للتحديات على أرض الواقع، وطرح مقترحات وحلول عاجلة قابلة للتنفيذ قبل بداية العام الدراسى 2024-2025.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بقيادات الوزارة، مؤكدًا أن العمل والتعاون الوثيق مع المديريات التعليمية والإدارات وكذلك داخل المدارس على رأس أولوياته، لمواجهة مشاكل وتحديات العملية التعليمية.
وأكد الدكتور محمد عبد اللطيف أن اللقاءات الدورية تستهدف الاستماع لكافة المشكلات الواقعية وتلقي المقترحات والحلول الفعلية فى إطار الإمكانات المتاحة.
وأشار الوزير إلى أن هناك أربعة تحديات رئيسية تواجه منظومة التعليم سيتم التركيز على مواجهتها بكافة السبل والوسائل خلال المرحلة المقبلة، وهي الإتاحة لمواجهة الكثافات الطلابية بالفصول وعجز المعلمين وتدريبهم بما يتواكب مع المناهج المطورة وجذب الطلاب للمدارس وعبء المناهج الدراسية بمرحلة الثانوية العامة، مشيرا إلى أن وضع حلول تناسب الواقع وتقضي على التحديات المزمنة يأتي من خلال جهود جماعية بمشاركة كافة الأطراف في العملية التعليمية.
اجتماع وزير التعليم مع مديرى مديريات التعليميةوشهد اللقاء نقاشًا موسعًا حول الأوضاع القائمة داخل المدارس والتحديات على أرض الواقع، حيث استمع الوزير لكافة الآراء والمقترحات المختلفة، مؤكدا أن التحديات الأربعة الرئيسية تمثل تحديات طويلة الأمد، يعاني منها الطلاب وأولياء الأمور منذ سنوات طويلة، مشددًا على أنها ستكون أهم محاور عمله.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب الوزير للتعليم الفني، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم بالوزارة، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، و أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، على عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، وعدد من مديرى ووكلاء ومديرى الإدارات ومديرى المدارس بالمحافظات الثلاثة.
اقرأ أيضاًبعد واقعة الغش الجماعي.. التعليم تحدد موقفها من امتحان الكيمياء للثانوية العامة 2024
التعليم تحدد موعد تحويلات الطلاب بين المدارس والمعاهد الأزهرية
طلع «لايف» في امتحان الكيمياء بسوهاج.. «التعليم» تصدر بيانا وتحسم الجدل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور محمد عبداللطيف الدكتور محمد عبد اللطيف الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم التربیة والتعلیم الإدارة المرکزیة
إقرأ أيضاً:
اتهامات تلاحق ميداوي بتصفية الحسابات مع وزير التعليم السابق و ملفات كبرى تنتظر الحل على مكتب الوزير
زنقة 20 ا الرباط
يبدو أن التقارير المتواترة التي تنشر مؤخرا ، توحي بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، يخوض حملة تصفية حسابات كبيرة مع سلفه عبد اللطيف ميراوي.
البداية كانت مع إلغاء عقد سنوي للوزير السابق بمبلغ 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر في العاصمة الرباط، و بعد ذلك تسريب أخبار عن التخلي على مكاتب دراسات و اختفاء هواتف نقالة و لوحات الكترونية و بطائق التزود بالمحروقات.
في المقابل فإن ملفات ضخمة تنتظر الوزير الجديد لحلها ، وهي نوعان، الأول مرتبط بتحسين وضعية الأساتذة الباحثين والنقاط العالقة في ملفهم المطلبي، والثاني متصل بإصلاح منظومة التعليم العالي وكيفية تجويدها.
في هذا الصدد، يرى مهتمون أن التعليم العالي بالمملكة ما زال متأخرا كثيرا عن نظيره في البلدان المجاورة ، خاصة و أن عدد الطلبة يقارب اليوم مليون و100 ألف، دون تطور ملموس على مستوى جودة التعليم، وقدرته على الاستجابة لمتطلبات سوق العمل.
كما أن ورش الإصلاح الذي امتد عشرين سنة بين 1994 و2014، لم يعرف أي إصلاح جذري، حيث ما زالت الأعطاب نفسها قائمة، بالرغم من الخطابات الملكية المتكررة في هذا المجال.
و لعل من أبرز الملفات التي ترفعها اليوم نقابة التعليم العالي ، هناك ملف الأساتذة الباحثين، الذي لا يزال ينتظر إجابات مقنعة كملف الأقدمية والخدمة المدنية.
و يرفع الأساتذة الباحثين، مطلب الحق في الأقدمية بالنسبة لعشرات الأساتذة الذين التحقوا بالهيئة في السنوات الماضية بدءا بسنة 2013.
من جهة أخرى تطالب نقابات التعليم العالي بتفعيل اتفاق 20 أكتوبر فيما يتعلق بانتماء هياكل البحث العلمي إلى مركز واحد تابع للجامعة، وكذا العمل على توحيد القوانين المنظمة لجميع المؤسسات.
هذا و تشتكي نقابات التعليم العالي من تأخر إخراج مشروع النظام الأساسي، بعد انتظارهم لتلقي جواب من الوزارة منذ بداية السنة الجامعية الحالية.
ووجهت النقابات مطالبها العاجلة لوزير التعليم العالي عزالدين ميداوي، للإسراع بإخراج النظام الأساسي في أقرب الآجال.
وعبرت النقابات في توضيح لها عن غضبها من أي تماطل أو تأجيل في البث في هذا النظام الأساسي، الذي طال انتظار موظفي التعليم العالي.
ويتمثل المطلب الأساس لموظفي القطاع في “إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يحفظ حقوقهم”، داعين ميداوي إلى “ضرورة استئناف الحوار القطاعي وتسليم المشروع للتداول والحوار التشاركي”.