إزالة فورية لعدد من حالات التعدى فى ابو تشت بقنا
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تمكنت الوحدة المحلية لقرية أبوشوشة التابعة لمركز ابو تشت شمال محافظة قنا، اليوم الأحد، برئاسة وائل طراد رئيس الوحدة المحلية لقرية ابو شوشه، بإزالة حالتى تعدي على أرض زراعية خاصة.
الحالة الأولى حوض جهلان ٩ مساحة ٢٣ سهم، عبارة عن سور مبنى بالطوب الابيض والاسمنت ناحية العوامر وبني برزة. الحالة الثانية حوض إخوان بطرس مساحة ١ قيراط و١٢ سهم، عبارة عن حفر أساسات وتشوين مواد البناء ناحية الخوالد أبوشوشة.و تمكنت الوحدة المحلية لقرية القارة برئاسة أحمد جمال كساب، رئيس القرية، بتنفيذ حالتى إزالة فورية علي أرض املاك الدوله زراعة.
الحالة الأولى بناء سور بالطوب الأبيض والأسمنت علي مساحه ٢٢٠م بناحيه عزبه البوصة. والحالة الثانية بناء سور بالطوب الأبيض والأسمنت علي مساحة ١٧٥م بناحيه بلاد المال قبلي.كما قامت قرية قصير بخانس برئاسة عبير عبد الرحمن رئيس الوحدة المحلية لقرية قصير بخانس، بإزالة ٥ حالات بقرية النجمة والحمران ٥ قراريط و١٧ سهم.
نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بملف التصالح بنجع حمادى
عقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، اجتماعاً موسعا بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، لمتابعة سير العمل، ودفع وتيرة العمل بملف التصالح على مخالفات البناء وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023 وتطبيق لائحته التنفيذية، وذلك بحضور أشرف أنور رئيس الةحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، ومديرى المركز التكنولوجى ووحدة الاسترداد بالمركز ورؤساء الوحدات القروية.
ومن جانبه شدد نائب محافظ قنا، على ضرورة سرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، مستعرضًا مستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التصالح بمركز نجع حمادى، فيما يتعلق بشهادات البيانات على مستوى المحافظة وإجمالي الطلبات المقدمة والتي تم معاينتها والمعاينات المُسجلة على المنظومة وردود الجهات المعنية عليها ، بجانب بحث تذليل بعض المعوقات، وتوفير متطلبات وآليات تسهيل سداد قيم التصالح المقررة وفق القانون بالتنسيق بين الوحدة الحسابية والمركز التكنولوجي، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون الجديد.
وأضاف "عمر" بأن الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وجه بإستمرار توفير التيسيرات وتبسيط الإجراءات وتقديم سبل الدعم لضبط منظومة العمران والبناء وتسهيل الإجراءات على المواطنين، وإبراز أهمية القانون الجديد وعرض مزاياه بالتوازي مع المتابعة المستمرة لمنظومة العمل بالمراكز التكنولوجية لتلقى طلبات التصالح من المواطنين، وتعريفهم بالمستندات المطلوبة للتصالح من خلال لوحات إرشادية، مع تواجد تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، فضلًا عن الإشراف على لجان تلقي الطلبات، وضمان انتظام العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملف التصالح على مخالفات البناء ابو تشت بقنا مركز ومدينة نجع حمادى محافظة قنا مخالفات البناء محافظ قنا الموقف التنفيذي المركز التكنولوجي املاك الدولة قنا متابعة سير العمل مركز نجع حمادي رؤساء الوحدات مدينة نجع حمادي الوحدة المحلیة لقریة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
تعرف على حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.
الإعفاء من العقوبةكما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.
وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية