نائب عن لجنة مكافحة الفساد في واسط: الحكومة المحلية لم تتعاون وسنستمر بالتحقيق
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، اليوم الاحد، أن لجنة مكافحة الفساد في واسط ماضية في عملها رغم المعرقلات التي تضعها الحكومة المحلية، معتبراً تلك العراقيل دليل على وجود مخالفات قانونية في المحافظة. وقال الكلابي، في حديث لـ السومرية نيوز، "تمارس الحكومة المحلية في واسط طرقا غير صحيحة لإيهام الجمهور حول حقيقة اللجنة المشكلة من مجلس النواب والمسماة بلجنة الامر النيابية 233 و 55 وهي لجنة شكلت وفق المادة 35 من النظام الداخلية للبرلمان".
وأضاف، "اللجان المؤقتة تشكل بأوامر نيابية وتقوم باختيار اسم مشتق من المهمة المكلفة بها، وكلفت هذه اللجنة بموضوع الفساد وهدر المال العام بمحافظة واسط لذلك تم تسميتها بلجنة مكافحة الفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي في واسط".
وتابع الكلابي: "بدأنا بالعمل ومراسلة الدوائر الرسمية وفق الأوامر الإدارية الصادرة الا ان محافظة واسط لم تكن متعاونة مع اللجنة، كما أن مجلس محافظة واسط حاول الغاء اللجنة من خلال ارسال كتاب مخالف للقانون الى مجلس النواب وتم الرد عليه بان اللجنة قانونية بل انه من صميم عمل البرلمان".
وأهاب عضو مجلس النواب، بالحكومة المحلية في واسط ودوائرها "بعدم استخدام الطرق الملتوية في مواجهة اللجان الرقابية والتعاون مع هذه اللجان كون مثل هكذا اعمال تعزز الشفافية في المؤسسات، معتبراً الهروب من التعاون يدل على وجود ملفات مخالفة للقانون"، مشدداً بالقول: "سنستمر بالتحقيق ولن نتهاون".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس النواب فی واسط
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تناقش موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية
واصلت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة الحكومة في تعزيز دور ومكانة اللغة العربية كلغة رسمية للدولة، ومكون أساسي للهوية الوطنية، بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الثقافة، ومجلس الإمارات للإعلام، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصادي وتطبيقات العمل عن بعد.
حضر الاجتماع سعادة كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، والأعضاء حميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مع وزارة التربية والتعليم، بحضور سعادة آمنة آل صالح، المدير التنفيذي لقطاع التقييم والمناهج بالإنابة، مناهج اللغة العربية ومدى تناسبها مع احتياجات الطلاب وقدراتهم المختلفة في النحو والبلاغة والصرف، ومساهمة المناهج في بناء المهارات اللغوية لتحسين نتائج الطلبة ضمن الاختبارات الوطنية والدولية، وآلية الوزارة للربط بين مراحل التعليم العام والعالي، وتوحيد الجهود في “المدرسة الإماراتية”، لضمان استمرارية تعزيز اللغة العربية منذ الطفولة المبكرة وحتى الجامعة، وجهود الوزارة في توفير التوازن بين تعليم اللغة العربية وتعلم اللغات الأجنبية، إضافة إلى خطط الوزارة لاستثمار التكنولوجيا والابتكار في العملية التعليمية لتطوير مهارات القراءة والكتابة والتفاعل باللغة العربية لدى الطلبة، والمنصات أو التطبيقات الرقمية التي وفرتها الوزارة لتشجيع الطلبة على القراءة بأسلوب تفاعلي لدعم الكتابة الإبداعية بالتغذية الراجعة الفورية للإملاء والقواعد.
كما ناقشت البرامج التدريبية لاستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تعليم اللغة العربية، ومدى استعداد المعلمين والمتخصصين لتطبيق أدوات التقييم الرقمي والذكاء الاصطناعي في قياس المهارات اللغوية للطلبة منذ مرحلة الطفولة المبكرة، والبرامج والأنشطة الخاصة لدعم الطلبة ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة أو المتعثرين لغويا، والآلية التي تعتمدها الوزارة لرفع الكفاءة اللغوية للطلاب ذوي المهارات المتقدمة في اللغة العربية، والمبادرات في توظيف منصات التواصل الاجتماعي لجذب انتباه الطلاب وتفعيل مشاركتهم في تعلم اللغة العربية.
وجرت خلال اجتماع اللجنة مع وزارة الاقتصاد، بحضور سعادة الدكتورة مارية حنيف القاسم، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الدراسات والسياسات الاقتصادية، مناقشة السياسات التي تطبقها الوزارة لتشجيع الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تقدم محتوى أو خدمات باللغة العربية، والتحديات التي تواجه انتشار اللغة العربية في إدارة وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيفية زيادة الوعي بأهمية استخدامها في جميع جوانب إدارة الأعمال، ودورها في تعزيز مكانة الصناعات الإبداعية التي تعتمد على اللغة العربية بين القطاعات الاقتصادية المستقبلية، والتطرق إلى المنصات والخدمات الرقمية التي توفرها الوزارة لتحفيز إنتاج المعرفة الاقتصادية، والمبادرات التي توفرها باللغة العربية لدعم رواد الأعمال، والسياسات التي تتبعها لضمان التزام المستثمرين الدوليين بالتعامل باللغة العربية داخل الإمارات، ومراقبة الوزارة لمدى التزام الشركات باستخدام اللغة العربية في العقود والمستندات، وأبرز التحديات التي تواجه الشركات في تطبيق متطلبات اللغة العربية، وخططها الرقمية باللغة العربية لتحفيز إنتاج المعرفة الاقتصادية، والضوابط القانونية التي تنظم استخدام اللغة في المنشآت السياحية، ومبادرات تعزيز التجربة السياحية باللغة العربية، والتطبيقات الذكية التي أنشأتها باللغة العربية لدعم قطاع السياحة.
وناقشت اللجنة بحضور سعادة شذى أمين الملا، الوكيل المساعد لقطاع الهوية الوطنية والفنون في وزارة الثقافة، المنظومة التشريعية لتعزيز اللغة العربية، والمشاريع والإستراتيجيات الموجهة لدعم قطاع الترجمة في الدولة، وحجم الترجمة الفعلية من الكتب العربية للغات الأخرى، والتحديات التي تواجهها في تنفيذ مشاريع الترجمة، ومشاريعها لتشجيع الشباب على المشاركة في هذه المشاريع، وكيفية قياس أثرها في تعزيز حضور اللغة العربية ضمن اللغات الأخرى، والدور الذي تلعبه التكنولوجيا الحديثة في تطوير وتنمية حركة الترجمة.
وناقشت اللجنة المبادرات والمشاريع التي نفذتها الوزارة في مجال الموسوعات العربية المتخصصة، والتحديات التي تواجهها في مشاريع الموسوعات العربية الموثوقة والمتخصصة، إضافة إلى خطط ومبادرات الاستثمار في التكنولوجيا لإنشاء وتحديث موسوعات علمية عربية، ومدى إسهام الباحثين الإماراتيين في إعداد محتوى علمي موثوق يضاف إلى الموسوعات العربية، وعرض التعاون القائم حاليا بين الوزارة والمؤسسات الثقافية والتعليمية في الدولة في مجال دعم الموسوعات، واستخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة محتوى الموسوعات، وخططها للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تسريع عملية إنتاج المحتوى الرقمي العربي.
وناقشت اللجنة بحضور سعادة ميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الإستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام، منظومة التشريعات والقرارات الخاصة بتعزيز تواجد اللغة العربية في وسائل الإعلام، والسياسات الإعلامية التي يشرف عليها المجلس لضمان تعزيز مكانة اللغة العربية وإبراز الهوية الوطنية، وأهم المشاريع والمبادرات الموجهة لدعم اللغة العربية في وسائل الإعلام المختلفة، وخطط المجلس نحو بناء شراكة بين القطاع الإعلامي في الدولة، ومراكز البحث العلمي في التخصصات الإنسانية واللغوية والعلمية لاستثمارها في الخطاب الإعلامي، والاطلاع على خطط مجلس الإمارات للإعلام في تنمية المهارات اللغوية للإعلاميين لتقديم محتوى إعلامي فعال.
وناقشت اللجنة بحضور الدكتور عبدالرحمن المحمود، مدير إدارة الذكاء الاصطناعي في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصادي وتطبيقات العمل عن بعد، المبادرات والمشاريع التي نفذها المكتب لتعزيز حضور المحتوى الرقمي العربي في الفضاء التقني، والسياسات التي تتبناها الحكومة لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، ودور المكتب في تطوير نماذج وتطبيقات رقمية باللغة العربية، وكيفية تحسين جودة البيانات باللغة العربية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والآليات التي يمكن أن تسهم في تعزيز الحضور الرقمي للغة العربية ورفع مستوى جودة المحتوى، والتحديات التي تواجه تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي الموجهة باللغة العربية، وأبرز المشروعات التعاونية بين القطاعين الحكومي والخاص في مجال تطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي بما يعكس الهوية الوطنية الإماراتية، ومبادرات المكتب في الاستفادة من تجارب الشركات التقنية التي تتخذ دولة الإمارات مقرا لها، لتعزيز حضور اللغة العربية تقنيا.وام
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم