نائب عن لجنة مكافحة الفساد في واسط: الحكومة المحلية لم تتعاون وسنستمر بالتحقيق
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، اليوم الاحد، أن لجنة مكافحة الفساد في واسط ماضية في عملها رغم المعرقلات التي تضعها الحكومة المحلية، معتبراً تلك العراقيل دليل على وجود مخالفات قانونية في المحافظة. وقال الكلابي، في حديث لـ السومرية نيوز، "تمارس الحكومة المحلية في واسط طرقا غير صحيحة لإيهام الجمهور حول حقيقة اللجنة المشكلة من مجلس النواب والمسماة بلجنة الامر النيابية 233 و 55 وهي لجنة شكلت وفق المادة 35 من النظام الداخلية للبرلمان".
وأضاف، "اللجان المؤقتة تشكل بأوامر نيابية وتقوم باختيار اسم مشتق من المهمة المكلفة بها، وكلفت هذه اللجنة بموضوع الفساد وهدر المال العام بمحافظة واسط لذلك تم تسميتها بلجنة مكافحة الفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي في واسط".
وتابع الكلابي: "بدأنا بالعمل ومراسلة الدوائر الرسمية وفق الأوامر الإدارية الصادرة الا ان محافظة واسط لم تكن متعاونة مع اللجنة، كما أن مجلس محافظة واسط حاول الغاء اللجنة من خلال ارسال كتاب مخالف للقانون الى مجلس النواب وتم الرد عليه بان اللجنة قانونية بل انه من صميم عمل البرلمان".
وأهاب عضو مجلس النواب، بالحكومة المحلية في واسط ودوائرها "بعدم استخدام الطرق الملتوية في مواجهة اللجان الرقابية والتعاون مع هذه اللجان كون مثل هكذا اعمال تعزز الشفافية في المؤسسات، معتبراً الهروب من التعاون يدل على وجود ملفات مخالفة للقانون"، مشدداً بالقول: "سنستمر بالتحقيق ولن نتهاون".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس النواب فی واسط
إقرأ أيضاً:
الصحة النيابية: سنعمل مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية ماجد شنكالي، الأحد، أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية.
وقالت اللجنة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "إنها عقدت اجتماعًا برئاسة النائب ماجد شنگالي، وبحضور رئيس لجنة التعليم العالي النيابية، مزاحم الخياط، وعدد من أعضاء اللجنتين، لاستضافة مدير عام الدائرة الإدارية والمالية والقانونية في وزارة الصحة رائد علي، ومدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية وسن سعد؛ وذلك لمناقشة ملف تعيين خريجي الكليات والمعاهد الطبية والتمريضية للعام الدراسي 2022-2023".
وأضاف البيان، أنه " تبين خلال الاجتماع أن درجات الحذف والاستحداث لعام 2017 قد أُلغيت بموجب قانون الموازنة لذلك العام، في حين سيتم إرسال جداول تفصيلية بدرجات الحذف والاستحداث للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021، و2022 من قبل وزارة الصحة إلى وزارة المالية؛ لغرض تدقيقها وخصم الدرجات المستخدمة منها، مع الاستفادة من الدرجات المتبقية كافة لتعيين الخريجين المشمولين بقانون التدرج الطبي رقم (6) لسنة 2000 وتعديلاته وسيتم حسم الموضوع في مدة لا تتجاوز الــ10 أيام".
وأكد رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، حسب البيان، أنه "في حال عدم توفر درجات وظيفية شاغرة تضمن جميع الخريجين المتبقين، سيتم رفع بيانات جميع الخريجين المتبقين من دفعة 2022-2023 وخريجي 2023-2024، لتضمينها ضمن موازنة عام "2025، مشيرًا إلى، أن "اللجنة ستعمل بالتنسيق مع مجلس الوزراء لضمان تعيينهم".
وأوضح شنگالي، أن "تعديل قانون التدرج الطبي لا يعني حرمان خريجي دفعتي 2023 و2024 من التعيين، بل سيتم ضمان تعيينهم بنص قانوني في حال إقرار القانون والتصويت عليه".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار