نائب عن لجنة مكافحة الفساد في واسط: الحكومة المحلية لم تتعاون وسنستمر بالتحقيق
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، اليوم الاحد، أن لجنة مكافحة الفساد في واسط ماضية في عملها رغم المعرقلات التي تضعها الحكومة المحلية، معتبراً تلك العراقيل دليل على وجود مخالفات قانونية في المحافظة. وقال الكلابي، في حديث لـ السومرية نيوز، "تمارس الحكومة المحلية في واسط طرقا غير صحيحة لإيهام الجمهور حول حقيقة اللجنة المشكلة من مجلس النواب والمسماة بلجنة الامر النيابية 233 و 55 وهي لجنة شكلت وفق المادة 35 من النظام الداخلية للبرلمان".
وأضاف، "اللجان المؤقتة تشكل بأوامر نيابية وتقوم باختيار اسم مشتق من المهمة المكلفة بها، وكلفت هذه اللجنة بموضوع الفساد وهدر المال العام بمحافظة واسط لذلك تم تسميتها بلجنة مكافحة الفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي في واسط".
وتابع الكلابي: "بدأنا بالعمل ومراسلة الدوائر الرسمية وفق الأوامر الإدارية الصادرة الا ان محافظة واسط لم تكن متعاونة مع اللجنة، كما أن مجلس محافظة واسط حاول الغاء اللجنة من خلال ارسال كتاب مخالف للقانون الى مجلس النواب وتم الرد عليه بان اللجنة قانونية بل انه من صميم عمل البرلمان".
وأهاب عضو مجلس النواب، بالحكومة المحلية في واسط ودوائرها "بعدم استخدام الطرق الملتوية في مواجهة اللجان الرقابية والتعاون مع هذه اللجان كون مثل هكذا اعمال تعزز الشفافية في المؤسسات، معتبراً الهروب من التعاون يدل على وجود ملفات مخالفة للقانون"، مشدداً بالقول: "سنستمر بالتحقيق ولن نتهاون".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس النواب فی واسط
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:حكومة البارزاني ما زالت لم تقدم العدد الصحيح لموظفيها بشأن الرواتب
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 2:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب السابق محمد الشبكي ،الاحد، إن “الأحزاب الكردية تستخدم قضية الرواتب كورقة ضغط سياسية وتعمل على كسب الولاءات الانتخابية من خلالها، في وقت تخفي فيه أرقاماً حقيقية عن الموظفين في الإقليم”. لافتاً إلى أن “هناك آلاف الموظفين الفضائيين والوهميين الذين تتستر عليهم سلطات الإقليم، وهو ما يجعلها تماطل في تقديم القوائم الرسمية إلى بغداد”. وأضاف أن “التدقيق في ملف الرواتب سيكشف حجم الفساد المستشري في المؤسسات الكردية، وسيؤثر على النفوذ السياسي والاقتصادي للأحزاب الحاكمة في الإقليم”، مؤكداً أن “الفساد المالي في ملف الرواتب أصبح وسيلة للأحزاب الكردية لتعزيز مكاسبها السياسية، على حساب الموظفين الذين يعانون من تأخير صرف مستحقاتهم”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد