نائب عن لجنة مكافحة الفساد في واسط: الحكومة المحلية لم تتعاون وسنستمر بالتحقيق
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكد عضو مجلس النواب، يوسف الكلابي، اليوم الاحد، أن لجنة مكافحة الفساد في واسط ماضية في عملها رغم المعرقلات التي تضعها الحكومة المحلية، معتبراً تلك العراقيل دليل على وجود مخالفات قانونية في المحافظة. وقال الكلابي، في حديث لـ السومرية نيوز، "تمارس الحكومة المحلية في واسط طرقا غير صحيحة لإيهام الجمهور حول حقيقة اللجنة المشكلة من مجلس النواب والمسماة بلجنة الامر النيابية 233 و 55 وهي لجنة شكلت وفق المادة 35 من النظام الداخلية للبرلمان".
وأضاف، "اللجان المؤقتة تشكل بأوامر نيابية وتقوم باختيار اسم مشتق من المهمة المكلفة بها، وكلفت هذه اللجنة بموضوع الفساد وهدر المال العام بمحافظة واسط لذلك تم تسميتها بلجنة مكافحة الفساد وهدر المال العام والاستغلال الوظيفي في واسط".
وتابع الكلابي: "بدأنا بالعمل ومراسلة الدوائر الرسمية وفق الأوامر الإدارية الصادرة الا ان محافظة واسط لم تكن متعاونة مع اللجنة، كما أن مجلس محافظة واسط حاول الغاء اللجنة من خلال ارسال كتاب مخالف للقانون الى مجلس النواب وتم الرد عليه بان اللجنة قانونية بل انه من صميم عمل البرلمان".
وأهاب عضو مجلس النواب، بالحكومة المحلية في واسط ودوائرها "بعدم استخدام الطرق الملتوية في مواجهة اللجان الرقابية والتعاون مع هذه اللجان كون مثل هكذا اعمال تعزز الشفافية في المؤسسات، معتبراً الهروب من التعاون يدل على وجود ملفات مخالفة للقانون"، مشدداً بالقول: "سنستمر بالتحقيق ولن نتهاون".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مجلس النواب فی واسط
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
تفاصيل الاجتماعات المقبلةوأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمالوقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».
وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق