إزالة 22 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، إنطلاق أول أيام المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها، وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت في أول أيام المرحلة الأولى من الموجه الـ 23 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة؛ بتنفيذ إزالة لعدد 22 حالة تعدى علي مساحة 5130 متر مباني و8 حالات تعدي بمساحة 14 فدان و15 قيراط و12 سهم على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة.
أكد محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.
وفي سياق متصل، أجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، زيارة تفقدية لمركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطواريء والسلامة العامة بالديوان العام، وذلك لمتابعة سير إنتظام العمل، والتأكد من تسخير كافة الإمكانات المتاحة بالمركز لتلقي بلاغات الطواريء بأنواعها المختلفة، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات، حيث تدعم الشبكة جهود الدولة لضمان تدابير السلامة المختلفة من خلال إستخدام أحدث تقنيات أجهزة الجيل الرابع.
تعرف محافظ الشرقية من الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ عن آلية العمل بالمركز، وتمت الإشارة إلى أن المركز مزود بأجهزة للسويتش و Servers، وأجهزة ربط بين المحافظة والمديريات وبين المديريات والشركات والهيئات والمراكز والمدن والمرور ومديرية الأمن ومرفق الإسعاف تعمل على مدار الـ 24 ساعة، من خلال ثلاث نوبتجيات عمل من خلال مشغلي المنظومة،
والمدربين على تشغيلها بجودة وكفاءة عالية، للمساهمة في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة، ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين.
أكد محافظ الشرقية، ضرورة الإستفادة من كافة الأجهزة الحديثة بالمركز، لتحقيق الإستفادة القصوى والأهداف المرجوة من إنشاء المركز والمتعلقة بالحفاظ على خصوصية البيانات والإتصالات القائمة بين الجهات الإدارية وأجهزة الدولة، باستخدام شبكة لاسلكية متطورة لتحقيق السيطرة الكاملة على المعلومات، وتوفير خدمات الطوارئ، وتأمين المرافق الهامة، وإدارة كافة المخاطر لضمان التعامل اللحظي معها، حفاظاً على مقدرات ومكتسبات الدولة والمال العام.
رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المرحلة الأولى الأجهزة الأمنية املاك الدولة الأراضي الزراعية إزالة التعديات دون ترخيص على الأراضی الزراعیة وأملاک الدولة محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش خطة الحكومة لإزالة المعوقات عند تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتى سيتم خلالها مناقشة طلب مناقشة مقدم من النائب محمود أبو سديرة، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب محمود أبو سديرة فى طلب المناقشة، إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية .
كما تناقش الجلسة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين والمقدمة من النائب محمود سمير تركي.
تستهدف الدراسة الوصول إلى 6 أهداف رئيسية مترابطة، وهي:تقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر وتحليل نقاط القوة والضعف في البرامج القائمة ، تحديد الفئات المستفيدة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية وأسباب عدم الاستفادة.
تحليل التحديات التي تواجه تطوير نظام الحماية الاجتماعية في مصر ، استخلاص الدروس المستفادة من التجارب الدولية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، رسم خريطة النظام الإيكولوجي للعدالة الاجتماعية في مصر وتحليل العلاقات التفاعلية بين مكوناته، تقديم توصيات لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر.
وجاءت من أهم النتائج بالدراسة، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظا في مجال الحماية الاجتماعية في السنوات الأخيرة، خاصة مع إطلاق برامج الدعم النقدي المشروط مثل تكافل وكرامة" والتوسع في برامج الرعاية والتأمين الصحي وإطلاق المبادرات الرئاسية المتنوعة التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات تتعلق بشمول واستدامة وكفاءة هذه البرامج.
كما توصلت إلى أن قطاعات واسعة من المجتمع المصري تستفيد من برامج الحماية الاجتماعية، ولكن لا تزال هناك بعض الفئات التي لا تصلها هذه البرامج بشكل كاف، خاصة العمالة غير المنتظمة وبعض سكان المناطق الريفية والفقيرة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد