دمشق-سانا

أعلن مشروع جريح الوطن عن قائمة جديدة بأسماء 15 جريحاً استُكملت إجراءات انضمامهم إلى المشروع، وهم من شريحة العجز الجزئي من 40 وحتى 69 بالمئة.

وأوضح المشروع في منشور له عبر فيسبوك أنه سيتقاضى جرحى القوات الرديفة التعويض الشهري بقيمة 100 ألف ليرة سورية بدءاً من الشهر الماضي، إضافة إلى حصولهم على مجموعة من الخدمات والمزايا التي يقدّمها المشروع لهذه الشريحة، بما فيها بطاقة جريح الوطن.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

«حماة الوطن»: «الإجراءات الجنائية» خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة

أكد الدكتور محمد الزهار، أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة، ومرحلة غير مسبوقة في تاريخ مصر في تطوير وتحديث النظام القضائي، ويسهم في إحداث نقلة نوعية وعدالة ناجزة وتعزيز حقوق الإنسان وضمان محاكمات عادلة.

قانون الإجراءات الجنائية يحقق العدالة الناجزة 

وأضاف أن مشروع القانون يقر العديد من الحقوق، على رأسها أنه لا محاكمة بدون محام، بجانب توفير ضمانات للمحامين والمبلغين والشهود، كما أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد به العديد من الامتيازات التي تستهدف في الأساس تحقيق سرعة التقاضي، وحل المشكلات القائمة، ما يجعل له أثرا إيجابيا كبيرا في ضبط عمل المنظومة القضائية في مصر، بالإضافة إلى استحداث نظام جديد للإعلان بالوسائل الإلكترونية، والحبس الاحتياطي وتضمن حماية الشهود والمبلغين، وضمانات لحماية ذوي الهمم، وضمانات جديدة للمرأة.

تحقيق العدالة الناجزة

وأشار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وضع في الحسبان التطور التكنولوجي في المنظومة القضائية ودوره في حل مشكلات عدم الاستدلال على العناوين، ومن ثم مواجهة الأحكام الغيابية وغيرها من النقاط الجوهرية الجديدة، موضحا أن التعديلات التي شهدها القانون تخفف الضغط على النظام القضائي، وتساهم في تحقيق العدالة الناجزة التي يسعى لها الجميع، وحسم القضايا بشكل سريع والحفاظ على الحقوق، كما يعد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني في مصر.

وأوضح أن الجمهورية الجديدة تتطلب تشريعات لتكون حائط صد في مواجهة ما تتعرض له الدولة المصرية من تحديات، ومشروع قانون الإجراءات الجنائية يضع حدا للعديد من المشكلات في القانون الحالي، خاصة تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وإيجاد بدائل، فضلا عن التعويض عنه، في ظل أن ملف الحبس الاحتياطي كان مثار انتقاد ضد مصر من بعض المنظمات الحقوقية الدولية، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية.

مقالات مشابهة

  • الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء جديدة لسكان أحياء بشمال غزة
  • الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء لمناطق جديدة في مدينة غزة
  • "عاشور" يصدر قرارًا وزاريًا بندب قيادات جديدة باللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة
  • الإمارات تعلن مشروعاً علمياً للأبحاث القطبية
  • استثمارات جديدة لخدمة المواطني 9 محافظات.. مجلس الوزراء يوافق على 13 قرارا
  • «حماة الوطن»: فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأمريكية يشكل مرحلة جديدة
  • رئيس الوزراء يكشف لـ«الوطن» أهمية مشروع «كيميت للبيانات»
  • مراسلة سانا: مشروع جريح الوطن بالتعاون مع وزارة الثقافة يطلقان “تحدي ‏قارئ العام لجرحى دمشق وريفها” وذلك في مكتبة الأسد بدمشق
  • «حماة الوطن»: «الإجراءات الجنائية» خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
  • نداء الوطن بحلّة جديدة الاثنين