آخر تصريحات نادر شوقي مدير أعمال أحمد رفعت
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
في سياق الأزمة التي تعرض لها أحمد رفعت، لاعب مودرن سبورت، تبين أنه خرج إلى الإمارات للإعارة بشكل غير قانوني، مما أدى إلى تدهور حالته النفسية.
و تفاجأ بأن وضعه القانوني كان غير مسموح به، مما دفعه إلى فسخ تعاقده بالتراضي مع ناديه والبقاء في الإمارات لمدة شهر، قبل أن يتعرض لوعكة صحية أسفرت عن وفاته.
وفيما يلي تعرفكم بوابة الفجر الإلكترونية حقيقة قصة اللاعب أحمد رفعت وما تعرض له من ضغط نفسي قبل وفاته.
كشف نادر شوقي وكيل أعمال الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت، حول الأزمة التي أدخلته في حالة نفسية سيئة وأدت إلى تعرضه لوعكة صحية قبل وفاته.
وأشارت تصريحات نادر شوقي إلى أن أحمد رفعت خرج للإعارة إلى الوحدة الإماراتي بشكل غير قانوني، حيث كان من المفترض على ناديه إنهاء إجراءات استخراج تصاريح سفره قبل السفر خارج مصر.
وأضاف "رفعت تفاجئ وهو في الإمارات أن خروجه من مصر غير قانوني وبعدها دخل في حالة نفسية سيئة وفسخ تعاقده بالتراضي مع ناديه واستمر في الإمارات لمدة شهر".
لبنى عسل ناعية وفاة اللاعب أحمد رفعت: "خبر حزين ومؤلم"وتابع "إدارة فيوتشر وقتها كان بها أحمد دياب وهو الذي سمح له بالتحرك والسفر إلى الإمارات، ورفعت كان يرفض السفر إلى الإمارات خوفا من الأزمة".
و أردف "رفعت كان خائفا من العودة إلى مصر وطلبت منه الانتظار لفترة لحين حل الأزمة حتى تكون عودته إلى مصر قانونية وطوال هذه الفترة كنت أطلب من المسؤولين في فيوتشر حل الأزمة ولكنهم لم يتحركوا".
وأشار "نادي الوحدة سدد راتب الموسم بالكامل لـ أحمد رفعت رغم أنه فسخ تعاقده في منتصف الموسم".
وأتم تصريحاته "اسألوا عبد الظاهر السقا وعلي ماهر عن سبب اختفاء أحمد رفعت لعدة شهور كان يقال فيها إنه مصاب".
تعرف على سبب وفاة اللاعب أحمد رفعتمن هو اللاعب أحمد رفعت؟ آخر تصريحات نادر شوقي مدير أعمال أحمد رفعت الاسم الكامل: أحمد السيد رفعت أحمد.اسم الشهرة: احمد رفعت.مكان الولادة: ولد في بلدة كفر الشيخ – جمهورية مصر.تاريخ الولادة: من مواليد 20 يونيو / حزيران 1993 م.الجنسية: عربي مصري.الدين: يعتنق الديانة الإسلامية.العمر: يبلغ 30 عامًا من عمره. الحالة الاجتماعية: غير معروف.المهنة: لاعب كرة قدم.المؤهل التعليمي: غير معروف.سنوات النشاط: بدأ اللعب في عام 2013 وحتى وفاته عام 2024م.تاريخ الوفاة: 6 يوليو / تموز 2024 ميلادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد رفعت اللاعب أحمد رفعت أحمد رفعت لاعب فيوتشر نادر شوقي مرض اللاعب أحمد رفعت اللاعب أحمد رفعت
إقرأ أيضاً:
مدير التشريعات القانونية في «الداخلية» لـ«الاتحاد»: الإمارات سباقة في حماية حقوق الإنسان
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد العميد تركي سعيد الظهوري، مدير إدارة التشريعات القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية، أن الإمارات سباقة في حماية حقوق الإنسان، وتسعى دائماً لتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الفئات المجتمعية، ومنع أي شكل من أشكال التمييز أو التطرف، ومنع الأفعال التي من شأنها التسبب في الكراهية أو التمييز على أساس الدين أو العرق أو الطائفة أو أي معايير أخرى.
وأوضح أن هذا النهج يأتي التزاماً بتعزيز التسامح والتعايش بين مختلف الثقافات والديانات والحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي، وقد صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، وهو النسخة الأخيرة من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2015 موضحاً أنه تم تنظيم أحكام القانون في فصول عدة، أهمها الفصل الأول الذي ينظم الأحكام العامة، ويحدد المصطلحات الأساسية، مثل ازدراء الأديان، التمييز، خطاب الكراهية، والتطرف، أما الفصل الثاني فقد حدد الجرائم والعقوبات المتعلقة بازدراء الأديان والتمييز وخطاب الكراهية والتطرف في حين يتناول الفصل الثالث الأحكام الموضوعية والتدابير الخاصة بالمحكمة والجهات المعنية بالدولة.
الجرائم
أشار مدير إدارة التشريعات القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2023 في شأن مكافحة التمييز والكراهية والتطرف، يحدد مجموعة من الجرائم التي يعاقب عليها، ومنها الجرائم المتعلقة بازدراء الأديان، وتشمل التطاول على الذات الإلهية والإساءة إلى الأديان أو شعائرها والتعدي على الكتب السماوية والإساءة إلى الأنبياء أو الرسل والإضرار بدور العبادة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالتمييز، وتشمل التمييز بين الأفراد أو الجماعات على أساس الدين أو العقيدة أو المذهب أو العرق أو اللون أو الأصل الإثني أو النوع أو الجنس والجرائم المتعلقة بخطاب الكراهية، وتشمل جريمة إثارة خطاب الكراهية بين الأفراد أو الجماعات وجريمة إثارة النعرات القبلية باستخدام أي من وسائل التعبير والجرائم المتعلقة بالتطرف، وتشمل الانتماء إلى تنظيمات متطرفة، وعقد الاجتماعات التي تهدف إلى الترويج للأفكار المتطرفة، وجرائم أخرى، منها استغلال الدين لتحقيق أغراض غير مشروعة، وجريمة إنتاج أو ترويج مواد تحض على الكراهية.
وأضاف: «حدد القانون عقوبات للمخالفين، تشمل السجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة وغرامات تصل إلى مليوني درهم، بالإضافة لعقوبات أخرى تبعية وتكميلية».
تحديات قانونية
لفت الظهوري إلى أن من أهم التحديات القانونية في موضوع خطاب الكراهية هو التمييز بينه وبين حرية التعبير، حيث تتعلق المسألة بالتوازن بين حماية الأفراد والمجتمعات من الضرر الذي يمكن أن يسببه خطاب الكراهية، والحفاظ على حرية التعبير كحق أساسي من حقوق الإنسان.
وأكد أن حرية التعبير حق أساسي تضمنه العديد من المواثيق الدولية والدساتير الوطنية التي تشير إلى حق الأفراد في التعبير عن آرائهم وأفكارهم لتسهم في تعزيز التنوع الفكري والثقافي، من خلال السماح بتبادل الأفكار والمعلومات، غير أن حرية التعبير ليست مطلقة، ويمكن تقييدها لحماية الأمن الوطني، والنظام العام، والصحة العامة، والآداب العامة، وحقوق الآخرين، موضحاً أن حدود التقييد تختلف بناءً على التشريعات الوطنية التي تضعها الدول.
وأضاف، أن خطاب الكراهية يشير إلى أي شكل من أشكال التعبير الذي يروج للكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس بناءً على صفات محمية، مثل العرق أو الدين أو الجنسية أو غيرها، والقوانين تهدف إلى حماية الأفراد والجماعات من الأذى النفسي والجسدي الذي يمكن أن ينجم عن هذا النوع من الخطاب.
وأكد العميد تركي سعيد الظهوري، أن القانون الإماراتي أورد نصاً في تعريف خطاب الكراهية بأنه كل قول أو فعل من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات؛ ولذلك فإن القول أو الفعل المعاقب عليه في هذا القانون مبني على الاحتمال قبل النتيجة، وذلك في ترتيب الآثار، حماية للأفراد وتحصيناً للمجتمع.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية