لمعاقبة زوجها.. أم تختار الموت الرحيم لانهاء حياتها
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قررت أم بريطانية إنهاء حياتها في عيادة مخصصة للموت الرحيم أو الانتحار بمساعدة الغير في سويسرا، وذلك عقابا لزوجها المنفصل عنها، بعد حصوله على حضانة أطفالهما. ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية تقريرا حديثا، تبين فيه أن "الأم كاثرين كاسينوف، 54 عاماً، من مقاطعة ويستشستر، قالت في مايو العام الماضي عبر حسابها في فيسبوك، إنها "ستنهي حياتها".
وفي التفاصيل، كانت كاثرين وهي أم لثلاثة أطفال، تعمل محامية، قبل أن يقرر زوجها الانفصال عنها وحرمانها من أبنائها.
وبعد معركة حقوقية، تمكن الزوج من الحصول على حضانة أبنائه، مع حرمان والدتهم حتى من حق الزيارة، ليتم لاحقا تشخيص إصابتها بمرض سرطان في مراحله النهائية.
وكجزء من منشورها على فيسبوك، شاركت كاثرين أيضًا آلاف الوثائق القضائية، إلى جانب مقاطع فيديو لزوجها، اتهمته فيها بسوء معاملتها وتلفيق الأكاذيب.
وقال الطبيب النفسي الذي أشرف على حالتها، أن كاثرين قادرة على اتخاذ قرارات بشأن حياتها، وذلك قبل التوجه إلى عيادة الانتحار الشهيرة في سويسرا Dignitas، والتي تستهدف الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة أو مميتة، التي تساعد المرضى على إنهاء حياتهم.
وأكد الطبيب البريطاني، إن تشخيص إصابة كاثرين بالسرطان، لم يكن السبب وراء إنهاء حياتها، بل كان "انتحارًا بسبب زوجها".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
السنباطي تشارك في مؤتمر تسوية منازعات حضانة الأطفال الدولية
كتب- أحمد جمعة:
شاركت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، في مؤتمر رفيع المستوى لإطلاق "المراجعة الاستراتيجية للجنة المساعي الحميدة" بشأن تسوية منازعات حضانة الأطفال الدولية، والذي نظمته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بدعم من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون.
جاء ذلك بحضور المستشار حسام صادق، مساعد وزير العدل للتعاون الدولي، وأعضاء لجنة المساعي الحميدة المعنية بتسوية منازعات حضانة الأطفال من زيجات مختلطة، والنيابة العامة، ووزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة سويسرا بمصر، وسفارات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر، والمنظمات الدولية.
وأعربت الدكتورة سحر السنباطي عن تقديرها للتعاون مع برنامج الحوكمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لدعم الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق العدالة للأطفال، والذي بدأ عام 2021 من خلال "مشروع نحو عدالة صديقة للطفل في مصر"، بتمويل من الوكالة السويسرية للتعاون والتنمية، والذي يساهم في تطوير وتنسيق السياسات المتعلقة بالأطفال، من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة التي تتسق مع الاستراتيجية الوطنية للطفولة والأمومة ورؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن هذا التعاون أسفر عن إطلاق "المراجعة الاستراتيجية بشأن العدالة الصديقة للطفل في مصر" في 25 يوليو 2023، والتي تم من خلالها استعراض وتقييم نظام عدالة الطفل في مصر والجهود الوطنية من أجل تعزيز منظومة العدالة الصديقة للطفل، بما يتفق مع المعايير الدولية.
ولفتت "السنباطي" إلى أن المؤتمر يأتي في إطار التعاون بين وزارة العدل المصرية، ممثلة في لجنة المساعي الحميدة - المشكلة بموجب قرار وزير العدل رقم 63 لسنة 2000، والمختصة بإيجاد حلول ودية لحالات منازعة حضانة الأطفال من زيجات مختلطة - ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك اتساقاً مع سياسة وجهود وزارة العدل الخاصة بتفعيل التعاون الدولي في مجال الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية المصلحة الفضلى للأطفال، وفقاً للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، وأحكام التشريع المصري الخاص بالأسرة والطفل، معربة عن سعادتها بدعوة وزارة العدل لمشاركة المجلس القومي للطفولة والأمومة بعضوية هذه اللجنة في ضوء التزام المجلس بتعزيز وحماية الأطفال، بما يتماشى مع المعايير الدولية، ولا سيما احتياجات ومصالح الأطفال في منازعات الحضانة ومعالجتها بفاعلية بما يحقق مصلحتهم الفضلى.
وأكدت "السنباطي" على الجهود المبذولة لزيادة الوعي بحقوق الأطفال والخدمات المتاحة لهم وأسرهم وفق أحكام الدستور، وقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، والذي استحدث آليات حماية الأطفال من كافة أشكال الإساءة والعنف والاستغلال، والمتمثلة في الإدارة العامة لنجدة الطفل، ولجان حماية الطفولة العامة والفرعية بالمحافظات، والتدخل الفوري عند تعرض الطفل للخطر بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى، مشيرة إلى أن المجلس يعمل (من خلال الإدارة العامة لنجدة الطفل) على مراعاة المصلحة الفضلى للطفل وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة من خلال التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وعلى رأسها النيابة العامة، موجهة الشكر والتقدير إلى كافة الشركاء المعنيين لجهودهم المبذولة.
تضمن اللقاء حواراً مفتوحاً وبناءً بين الجهات المعنية الوطنية والدولية، بما يساهم في توفير فرص فريدة للمشاركة ومناقشة نتائج وتوصيات المراجعة.