الأورومتوسطي: إغلاق “إسرائيل” للمعابر في قطاع غزة إعدام جماعي للمرضى والجرحى
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
جنيف-سانا
أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن ما يجري من حصار وإغلاق المعابر بعد تدمير جيش الاحتلال للمستشفيات والمرافق الصحية في قطاع غزة وإخراج غالبيتها عن العمل يعني قراراً إسرائيلياً بتنفيذ إعدام جماعي للمرضى والجرحى وقتلهم عمداً.
وقال المرصد في بيان اليوم: “إن “إسرائيل” تواصل حصار الجرحى والمرضى في قطاع غزة وتمنعهم من السفر لتلقي العلاج بعدما دمرت أو أخرجت غالبية المستشفيات في القطاع عن العمل، وذلك سيتسبب بموت أكثر من 26 ألف جريح ومريض بحاجة عاجلة للسفر لتلقي العلاج، إضافة إلى آلاف آخرين بحاجة للسفر من أجل استكمال علاج أو تلقي خدمات صحية ضرورية وتأهيلية غير متوافرة في قطاع غزة”.
وأضاف الأورومتوسطي: “إن تدمير المستشفيات والمرافق ووسائل النقل الطبية ومنع إدخال الأدوية والأجهزة الطبية وقتل واعتقال الكوادر الطبية تأتي في إطار جريمة الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول 2023، ليتوفى من لم يتم قتله على نحو مباشر من خلال حرمانه من العلاج الضروري”.
وأشار المرصد إلى أن تدمير القطاع الصحي يأتي في مقدمة الخطة المنهجية والمنظمة وواسعة النطاق التي ينفذها الاحتلال لتدمير حياة الفلسطينيين في القطاع، وتحويله إلى مكان غير قابل للحياة والسكن ويفتقد لأبسط مقومات الحياة والخدمات الأساسية، من خلال جملة جرائم متكاملة أخطرها الاستهداف المنهجي وواسع النطاق للقطاع الصحي وإخراجه من الخدمة بالتدمير والحصار، وإيصاله إلى نقطة اللاعودة، وحرمان الفلسطينيين من فرص النجاة والحياة والاستشفاء، وحتى من المأوى.
وشدد على أن ما ترتكبه “إسرائيل” من جرائم ضد المستشفيات والأشخاص في قطاع غزة يشكل كذلك جرائم حرب مكتملة الأركان، إضافة إلى كونها جرائم ضد الإنسانية كونها تنفذ بشكل واسع النطاق ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
ضوابط حددها قانون المسؤولية الطبية الجديد لإجراء العمليات الجراحية للمرضى
أقرت لجنة الصحة بمجلس النواب نص المادة 7 من مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، وذلك بعد مناقشات جادة حول حظر إفشاء أسرار المريض إلا بإذن قضائي.
وتنص المادة 7 من مشروع القانون:
فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتى:
1- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
2- أن تجري الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
3- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
4- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة فى هذا الشأن.
من جانبه أكد الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه لا يجوز بأى حال من الأحوال إفشاء سر المريض، وتابع: إفشاء سر المريض خطأ جسيم ويتم المحاسبة عليه محاسبة جنائية والقانون ينص على حق الخصوصية.
وأيده الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء قائلا: نتخذ كافة الإجراءات القانونية حال حدوث مثل هذه الوقائع، ضاربا مثال بواقعة طبيبة البحيرة والتى قامت بافشاء أسرار مريضاتها رغم عدم ذكر الأسماء، وقال: "حتى لو مقالتش اسم لمريضه ممكن جدا بستدل عليه".
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي