وزير التموين لـ«الوطن»: أضع 3 ملفات ضمن بيان الحكومة أمام البرلمان غدا
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية إنَّ بيان الحكومة المقرر مناقشته أمام مجلس النواب غدًا، سيشمل آليات عمل وزارة التموين الفترة المقبلة وفقًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأيضا توجيهات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
ملفات التموين ضمن بيان الحكومة أمام البرلمانوأوضح وزير التموين في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ عرض بيان الحكومة غدا أمام مجلس النواب، سيضم أبرز ما ستنجزه وزارة التموين الفترة المقبلة، منوهًا إلى أنَّ هناك 3 ملفات ستعمل الوزارة على سرعة إنجازها الفترة المقبلة ويضمها بيان الحكومة بشأن حقيبة التموين، أول هذه الملفات هي آليات ضبط الأسعار والعمل على توفير جميع السلع في الأسواق وأمام المواطنين.
وأضاف وزير التموين أنَّ عرض بيان الحكومة سيضم أيضًا الملف الثاني وهو التحول من الدعم العيني إلى نقدي خلال الفترة المقبلة، منوهًا إلى أنَّ هذا الملف بالتحديد سيتمّ تطبيقه وفقا لتوصيات الحوار الوطني والتوصل لمخرجات تسهم في تطبيقه بالشكل الأمثل.
واستكمل وزير التموين أنَّ ثالث الملفات التي تقدمها وزارة التموين ضمن بيان الحكومة هو ما ستنفذه وزارة التموين بشأن إعادة هيكلة كل القطاعات والجهات والشركات التابعة للوزارة بالإضافة لمديريات التموين بالمحافظات من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين.
تجدر الإشارة إلى ـنّ الحكومة الجديدة برئاسة مصطفى مدبولي، تحضر بكامل هيئتها أمام البرلمان غدًا، لإلقاء بيانها على الجلسة العامة للمجلس، ومن المقرر وفقا لقناة «إكسترا نيوز» أن يسلّم مدبولي بيان الحكومة شاملًا برنامج الحكومة الجديدة، وذلك بعد عرضه أمام رئيس مجلس النواب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التموين وزير التموين الوطن تصريحات وزير التموين قرارات وزير التموين شريف فاروق بيان الحكومة البرلمان مدبولي بيان الحكومة التموين البرلمان الفترة المقبلة وزارة التموین وزیر التموین
إقرأ أيضاً:
البرلمان يفتتح أعمال الجلسة العامة لمناقشة قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يستكمل المجلس خلال جلستة العامة اليوم ماقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل وشهدت الجلسة العامة للمجلس أمس الأحد، حسم الجدل حول قيمة العلاوة السنوية، بنسبة لا تقل عن 3 % من الأجر التأمينى.
وشهدت الجلسة مطالبات من النواب بزيادة الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص لتكون 7% بدلا من 3% الواردة في مشروع قانون العمل.
من جانبه تسائل النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، عما إذا كانت العلاوة من الأجر الأساسي أم الأجر التأميني.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون العمل على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه. وأوضح وزير العمل، أن نسبة العلاوة 3% من الأجر التأميني، وهي أفضل للعامل من 7% من الأجر الأساسي، قائلا: أصحاب الأعمال لا يمانعون أن تكون 7% من الأجر الأساسي
وأشار محمد جبران، إلى أن الأجر التأميني للعاملين في القطاع الخاص يزداد سنويا، موضحا أن المجلس القومي للأجور من الممكن أن يرى زيادة الحد الأدنى للعلاوة.
وأكد وزير العمل، أن نسبة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأميني تحقق التوازن بين مصلحة العامل وأصحاب الأعمال.
ووافق مجلس النواب، على المادة 12 من مشروع قانون العمل والتي تتعلق بتحديد نسبة العلاوة حيث تنص على: يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.
سعود بن صقر يستقبل وفد الوطني الاتحادي على مأدبة الإفطار