بعد مرور 9 أشهر على الحرب بالونات صفراء وسوداء في سماء إسرائيل: إحياء لذكرى قتلى 7 أكتوبر ورهائن غزة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أطلق المتظاهرون في إسرائيل صباح يوم الأحد، بالونات، بمناسبة مرور تسعة أشهر على بدء الحرب على قطاع غزة، مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.
وتم إطلاق حوالي 1500 بالون باللونين الأصفر والأسود، حيث يمثل اللون الأسود الأشخاص الذين قتلوا منذ السابع من أكتوبر، واللون الأصفر للرهائن الذين ما زالوا بقبضة الفصائل الفلسطينية في غزة.
وشنت إسرائيل حربها الدامية على قطاع غزة والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 38 ألف شخص معظمهم من النساء والأطفال بحسب وزارة الصحة في القطاع، بعد الهجوم المباغت الذي نفذته حماس في جنوب الدولة العبرية.
وتؤكد إسرائيل أن حماس لا تزال تحتجز حوالي 120 رهينة، يُعتقد الآن أن نحو ثلثهم قد ماتوا
هذا وخرج العشرات في مظاهرات وصلت إلى منازل 18 وزيرا وعضو كنيست من الليكود مطالبين بإسقاط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته وإبرام صفقة بأسرع وقت ممكن.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية احتجاجات لأمهات الأسرى الإسرائيليين ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب نتنياهو: موقف إسرائيل ثابت بشأن صفقة الرهائن المدعومة من بايدن شاهد: احتجاجات ضخمة واشتباكات بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون باستقالة حكومة نتنياهو إسرائيل حركة حماس بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الأوروبية 2024 فرنسا مارين لوبن دونالد ترامب إسبانيا إسرائيل الانتخابات الأوروبية 2024 فرنسا مارين لوبن دونالد ترامب إسبانيا إسرائيل إسرائيل حركة حماس بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الانتخابات الأوروبية 2024 فرنسا مارين لوبن دونالد ترامب إسبانيا إسرائيل جو بايدن حركة حماس فلسطين حزب الله الصراع الإسرائيلي الفلسطيني عبد الفتاح البرهان السياسة الأوروبية یعرض الآن Next تل أبیب
إقرأ أيضاً:
نتنياهو أعلن الحرب.. إقالة رئيس الشاباك تثير انقساما حادا في إسرائيل
أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن عزمه إقالة رئيس جهاز (الشاباك) رونين بار، مما أثار انقسامًا حادًا داخل إسرائيل بين مؤيد ومعارض.
واستقطب هذا القرار نقاشات حادة بين السياسيين، إذ اعتبره البعض خطوة ضرورية لتغيير الواقع الأمني، في حين رأى فيه آخرون إعلان حرب على إسرائيل بالكامل ومحاولة لتكريس السلطة بيد نتنياهو.
وواجه القرار معارضة شديدة، حيث اعتبر وصف الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت إقالة بار بأنها محاولة لتهديد استقرار المؤسسات الأمنية في إسرائيل، وأشار إلى أن نتنياهو يجب أن يتحمل مسؤولية فشل عمليات السابع من أكتوبر 2023.
كما أضاف بينيت أن نتنياهو كان يجب أن يستقيل بعد تلك الكارثة الأمنية، وأن إقالة بار لن تحل مشاكل إسرائيل الأمنية.
بدوره، اعتبر يائير غولان، رئيس حزب "الديمقراطيون"، أن إقالة بار تمثل خطوة تصعيدية خطيرة، قائلاً: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل".
وأضاف غولان أن هذه الخطوة تشكل تهديدًا للأمن القومي، مشيرًا إلى أن التغييرات التي تتم في المناصب الأمنية بهذه الطريقة قد تضر بمصداقية إسرائيل على المستوى الدولي.
من جانبه، انتقد وزير الجيش السابق بيني غانتس القرار، معتبرًا أنه بمثابة ضربة للأمن القومي وتقويض للوحدة الداخلية في إسرائيل.
وأكد أن هذا القرار سيفاقم الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي وسيزيد من تدهور العلاقة بين الحكومة والأجهزة الأمنية.
في السياق نفسه، اعتبر غادي آيزنكوت، عضو الكنيست عن حزب "الوحدة الوطنية"، أن إقالة بار تأتي في توقيت غير مناسب، خاصة في ظل التحقيقات الجارية ضد نتنياهو، مشيرًا إلى أن القرار يعد تهديدًا للديمقراطية ويستدعي احتجاجات شعبية.
زعيم المعارضة يائير لابيد ربط إقالة بار بالتحقيقات المتعلقة بفضيحة "قطر جيت"، وأشار إلى أن إقالة بار جاءت نتيجة لتورطه في هذه التحقيقات.
لابيد اعتبر أن قرار الإقالة غير مسؤول، وأنه يستهدف تعطيل التحقيقات الجنائية التي قد تضر بمصالح نتنياهو.
وأوضح أن حزبه يعتزم تقديم التماسات قانونية ضد القرار، معتبراً أن الهدف الحقيقي وراءه هو منع الشفافية في التحقيقات.
على النقيض، دافع بعض الشخصيات السياسية من اليمين عن القرار، مثل وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي اعتبر أن إقالة بار كانت ضرورية بعد الفشل الأمني الذي حدث في السابع من أكتوبر، عندما تعرضت إسرائيل لعدة هجمات من فصائل المقاومة الفلسطينية.
وزير الأمن القومي السابق إيتمار بن جفير، أشاد بهذه الخطوة، معتبرًا أنها تعبير عن الحرب ضد "الدولة العميقة" التي تعمل ضد مصلحة الحكومة المنتخبة.
واعتبر بن جفير الذي يرأس حزب "القوة اليهودية" أن المسؤولين الذين يعرقلون سياسات الحكومة يجب ألا يكون لهم مكان في الدولة الديمقراطية، وأكد أن هذه الخطوة جاءت متأخرة.
وأضاف أن إقالة بار تمثل بداية تصحيح للأوضاع في جهاز الشاباك، في ظل ما اعتبره فشلًا في أداء الجهاز خلال الأحداث الأخيرة.
وزير الشتات عميحاي تشيكلي أكد أن هذه الإقالة تدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة، في حين وصف وزير الاتصالات شلومو كرحي القرار بأنه ضروري لاستعادة ثقة الجمهور في الأجهزة الأمنية.
في الوقت نفسه، اندلعت احتجاجات في إسرائيل، حيث دعت بعض المنظمات السياسية إلى تنظيم مسيرات ضد قرار الإقالة.
واعتبرت هذه المنظمات أن إقالة بار، خصوصًا من شخص متورط في تحقيقات أمنية، تشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الإسرائيلية. وقد أعلنوا عن تنظيم احتجاجات جماهيرية أمام مكتب نتنياهو في القدس المحتلة، مطالبين بإعادة النظر في القرار.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد