97% ارتفاعا في عدد السجلات التجارية بالربع الأول من 2024
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
مسقط - العمانية
أوضحت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد السجلات التجارية التراكمية المسجلة حسب الشكل القانوني لمختلف محافظات سلطنة عُمان حتى نهاية الربع الأول من العام 2024م، بلغت أربعمائة وخمسين ألفًا وسبعمائة وثمانية وستين (450,768) سجلاً تجارياً، وبلغ عدد السجلات التجارية المسجلة خلال الربع الأول من العام 2023م سبعة آلاف وثمانمائة وستة عشر (7,816) سجلاً تجاريًّا، مقارنة مع خمسة عشر ألفاً وأربعمائة واثني عشر (15412) سجلًا خلال الفترة نفسها من العام 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 97.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن توجه المستثمرين والشركات وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في تقديم معاملاتهم من خلال البوابة الإلكترونية "منصة عُمان للأعمال" أسهم بشكل كبير في ارتفاع إنجاز معاملاتهم والحصول على سجلاتهم التجارية المختلفة بكل سهولة ويسر.
وقالت الوزارة إن السجلات التجارية التراكمية المسجلة حسب الأشكال القانونية تمثلت في تاجر فرد وحكومي وشركة محدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد وشركة تضامنية وشركة مساهمة عمانية مقفلة؛ بالإضافة إلى مكاتب التمثيل التجاري والباعة المتجولين وشركات التوصية والأعمال التجارية المنزلية، والمنظمات غير الربحية والعمل الحر وأفرع الشركات الأجنبية، حيث سجلت ارتفاعات متفاوتة خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وبيّنت دائرة المعلومات والبيانات والإحصاء بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن عدد السجلات التجارية التراكمية المسجلة حتى نهاية الربع الأول من العام 2024، تمثلت في مائة وسبعين ألفاً وخمسين سجلاً (170,050) لمحافظة مسقط، و اثني عشر ألفاً وتسعمائة وأحد عشر (12,911) سجلا لمحافظة البريمي، وسبعة وعشرين ألفاً وتسعمائة وسبعة وستين (27,967) سجلا لمحافظة الداخلية، واثني عشر ألفاً وخمسمائة وخمسة وعشرين (12,525) سجلا لمحافظة الظاهرة، وسبعة آلاف وستمائة وواحد وستين سجلاً (7,661) لمحافظة الوسطى، وتسعة وعشرين ألفاً ومائتين وأربعة وأربعين (29,244) سجلا لمحافظة جنوب الباطنة، وخمسة وعشرين ألفاً وخمسمائة وتسعة وثمانين (25,589) سجلّا لمحافظة جنوب الشرقية، وستين ألفاً وستين (60,060) سجلا لمحافظة شمال الباطنة وخمسة وعشرون ألفاً وثلاثة وتسعين سجلاً (25,093) لمحافظة شمال الشرقية، وثلاثة آلاف وتسعمائة وستة سجلات (3,906) لمحافظة مسندم.
كما بلغ عدد السجلات التجارية التراكمية للاستثمار الأجنبي بمختلف محافظات سلطنة عُمان سبعة وأربعين ألفاً ومائتين وسبعة وثمانين سجلاً ( 47,287) حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد السجلات في محافظة البريمي ألفًا وثلاثمائة وسبعة وسبعين (1377) سجلاً، وأربعمائة وثلاثة وثلاثين (433) سجلاً في محافظة الداخلية، ومائة وستة وسبعين (176) سجلاً في محافظة الظاهرة، ومائتين وتسعة وعشرين (229) سجلاً في محافظة الوسطى، وألفًا وتسعمائة وثلاثة وخمسين ( 1953) سجلا في محافظة جنوب الباطنة، وسبعمائة ( 700) سجل في محافظة جنوب الشرقية، وثلاثة آلاف وأربعمائة وستة ( 3406) سجلات في محافظة شمال الباطنة، ومائتين وثلاثة وثلاثين ( 233) سجلاً في محافظة شمال الشرقية، وخمسة آلاف وستمائة وأربعين (5640) سجلاً في محافظة ظفار، وثلاثة وثلاثين ألفاً وثمانية وسبعين ( 33078) سجلاً في محافظة مسقط، واثنين وستين (62) سجلاً في محافظة مسندم.
وبلغ عدد التراخيص التلقائية التي تم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية "منصة عُمان للأعمال" أو من خلال مكاتب تقديم الخدمة " سند" ستمائة وثمانية وثلاثين ألفاً وسبعمائة وخمسة وتسعين (638795) ترخيصاً تلقائياً حتى نهاية الربع الأول من العام 2024م، مقارنة بـ 57,964 خلال الفترة نفسها من العام 2023م بنسبة زيادة بلغت 62,2 %، وبلغ عدد السجلات التجارية التراكمية الملغاة وتحت التصفية مائة وتسعة وستين ألفاً وستمائة وأربعة وتسعين ( 169694) سجلاً بنهاية الربع الأول من العام 2024م، وكانت عدد السجلات التجارية الملغاة وتحت التصفية قد بلغت 2648 سجلاً بنهاية الربع الأول من عام 2023م، مقارنة مع ثلاثة آلاف وستة وستين (3066) خلال نفس الفترة من العام 2024م مسجلة ارتفاعًا بنسبة 15.8 في المائة، وبلغ عدد التراخيص الصناعية 9420 ترخيصاً بنهاية الربع الأول من عام 2023م، مقارنة مع سبعة عشر ألفاً وثلاثمائة وخمسة ( 17305) تراخيص خلال الفترة نفسها من العام 2024م مسجلةً ارتفاع بنسبة 83.7 في %.
وتسعى وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى تحويل جميع الخدمات التي تقدمها إلى خدمات إلكترونية استكمالًا للجهود التي تقوم بها الحكومة في التحول الرقمي الشامل وتعزيز بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان، وتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني، وتعزز النشاط الاقتصادي وتحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال والتنافسية والابتكار.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: التجارة والصناعة وترویج الاستثمار الفترة نفسها من العام من العام 2024م محافظة شمال محافظة جنوب فی محافظة ا لمحافظة عشر ألفا وبلغ عدد
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تعلن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الجاري
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي، نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الأخير من العام الـمالي 23/ 2024، إذ أظهرت بعض الأنشطة الاقتصاديّة مرونة قويّة، حيث سجّلت مُعدّلات نمو مُوجبة خلال العام، ليسجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 14.4%، والسياحة (الممثلة في المطاعم والفنادق) بنسبة 9,9%، وتجارة الجُملة والتجزئة بنسبة 6.1%.
كما سجل قطاع التشييد والبناء نموًا بنسبة 5.7%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتعليم لتُسجّل نسبة 5.6%، والنقل والتخزين بنسبة 5,4%، والزراعة نسبة 3.8%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
ارتفاع الناتج المحلي الإجماليواتسقت تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية التي تشير إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 4% في العام المالي الجاري 2024/ 2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل.
ولفتت الوزارة، إلى انكماش نشاط الاستخراجات بنسبة 4.7%، والذي يُساهِم بنسبة 6.7% في الناتج الـمحلي الإجمالي، لاسيّما في مجال الزيت الخام والغاز الطبيعي، ليتراجع بنسبة 1.8% و13.1% على التوالي.
تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدةوأوضحت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أن ذلك قد تأثر بتراخي الإنتاج من الآبار البتروليّة والغاز الطبيعي بسبب انخفاض الاستثمارات الأجنبيّة الـمُوجّهة للاكتشافات الجديدة للآبار، مع تباطؤ عمليّات تطوير وتنمية الآبار القائمة، كما شهِد نشاط تكرير البترول تراجُعًا بنسبة 6.1% تأثّرًا بانخفاض الكميّة الـمُنتَجة من تلك الآبار، ومن ثم مُدخلاتها في تصنيع الـمُنتجات البتروليّة، وهو ما انعكس سلبًا على صافي ميزان الصادرات البتروليّة خلال ذات العام الـمالي، الأمر الذي أصبح يشهد تحسناً في الشهور التالية لانتهاء العام المالي مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وحفّزت تلك التطوّرات على توجّه الدولة نحو تكثيف الاستثمارات في مجال تنمية وتطوير الطاقات الـمُتجدّدة كجزء من استراتيجيّة جمهورية مصر العربية للانتقال نحو قطاع طاقة أكثر استدامة ومرونة، وبالإضافة إلى تحفيز مزيدٍ من الاستثمارات الخاصة.
“الثقافية” مرآة الثقافة في المملكة بمعرض الرياض الدولي للكتاب