وزير التربية والتعليم يناقش تحديات منظومة التعليم على أرض الواقع
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
عقد الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة ومديرى مديريات التربية والتعليم ومديرى ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديرى المدارس بمديريات القاهرة والجيزة والشرقية.
جاء ذلك في مستهل سلسلة لقاءات دورية سيتم تنظيمها على مستوى الجمهورية، وذلك لاستعراض أهم القضايا التي تواجه العملية التعليمية وفقًا للتحديات على أرض الواقع، وطرح مقترحات وحلول عاجلة قابلة للتنفيذ قبل بداية العام الدراسى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
ورحب وزير التربية والتعليم بقيادات الوزارة، مؤكدًا أن العمل والتعاون الوثيق مع المديريات التعليمية والإدارات وكذلك داخل المدارس على رأس أولوياته، لمواجهة مشاكل وتحديات العملية التعليمية.
وزير التربية والتعليم يستهدف معرفة المشكلات الواقعيةوأكد وزير التربية والتعليم أن اللقاءات الدورية تستهدف الاستماع لكافة المشكلات الواقعية وتلقي المقترحات والحلول الفعلية فى إطار الإمكانات المتاحة.
وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن هناك أربعة تحديات رئيسية تواجه منظومة التعليم سيتم التركيز على مواجهتها بكافة السبل والوسائل خلال المرحلة المقبلة، وهي الإتاحة لمواجهة الكثافات الطلابية بالفصول وعجز المعلمين وتدريبهم بما يتواكب مع المناهج المطورة وجذب الطلاب للمدارس وعبء المناهج الدراسية بمرحلة الثانوية العامة، مشيرا إلى أن وضع حلول تناسب الواقع وتقضي على التحديات المزمنة يأتي من خلال جهود جماعية بمشاركة كافة الأطراف في العملية التعليمية.
وشهد اللقاء نقاشا موسعا حول الأوضاع القائمة داخل المدارس والتحديات على أرض الواقع، حيث استمع الوزير لكافة الآراء والمقترحات المختلفة، مؤكدا أن التحديات الأربعة الرئيسية تمثل تحديات طويلة الأمد، يعاني منها الطلاب وأولياء الأمور منذ سنوات طويلة، مشددا على أنها ستكون أهم محاور عمله.
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن بهاء الدين البصال نائب الوزير للتعليم الفنى، واللواء علاء عطاوية الوكيل الدائم بالوزارة، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وخالد عبد الحكم رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات التعليمية، ومحمد عطية رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وعلى عبد الرؤوف مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، وعدد من مديرى ووكلاء ومديرى الإدارات ومديرى المدارس بالمحافظات الثلاثة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الدكتور محمد عبد اللطيف والشرقية وزیر التربیة والتعلیم الإدارة المرکزیة
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 8 عاملين بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة
أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية؛ وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.
شملت قائمة الاتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.
كانت النيابة الإدارية ببنها – القسم الثالث، قد تلقت بلاغا من مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية الذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.
باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، الذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين.
كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.
وكلفت النيابة الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع – كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.
وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين – من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.
كما ثبت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى، مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.
كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان