الموارد البشرية توضح طريقة إثبات الحصول على الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الأحد، طريقة إثبات الحصول على الضمان الاجتماعي.
وأضافت الوزارة، عبر منصة (إكس)، أن ذلك يتم بالدخول لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية, الذهاب الى أعلى الصفحة على اليسار ثم النقر على الاسم - إصدار مشهد ضماني.
وتابعت الوزارة، أن المستفيد عليه أن يقوم بعد ذلك باختيار البرنامج (برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي) ثم إصدار مشهد للمستفيد الأساسي أو التابع.
حياك الله , عبدالرحمن
الدخول لمنصة الدعم والحماية الاجتماعية, الذهاب الى أعلى الصفحة على اليسار ثم النقر على الاسم - إصدار مشهد ضماني- ثم يتم اختيار البرنامج (برنامج مستفيدي الضمان الاجتماعي) ثم إصدار مشهد للمستفيد الأساسي أو التابع
سُعدنا بتواصلك
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية أخبار السعودية الضمان آخر أخبار السعودية الضمان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية: 8 ساعات عمل يومياً كحد أقصى لعمال الزراعة والرعاة
طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة جديدة لعمال الزراعة والرعاة، تحظر تشغيلهم لأكثر من 8 ساعات يومياً.
وتأتي هذه اللائحة التي طرحتها في منصة استطلاع إطار حرص الوزارة على تحسين بيئة العمل لهذه الفئة وضمان حقوقهم، حيث أكدت منع تشغيل العاملين لأكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة راحة لا تقل عن نصف ساعة للعبادة وتناول الطعام، كما نصت اللائحة على ضرورة منح العامل يوم راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن 24 ساعة.
أخبار متعلقة الإرشاد الزراعي: النظافة أولى خطوات مواجهة الديدان المعوية لدى الإبلفي ثاني أيام الاختبارات.. لجان إشرافية لمتابعة الانتظام والانضباطأجر إضافي عن العمل الإضافي
وفيما يخص الأجور، ألزمت اللائحة أصحاب العمل بدفع أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية بنسبة 50% من الأجر الأساسي، مع اعتبار جميع ساعات العمل في أيام العطل والأعياد ساعات عمل إضافية.
وشددت اللائحة على منع تشغيل من تقل أعمارهم عن 21 عاماً، وتكليف العامل بعمل غير متفق عليه في العقد، أو العمل لدى الغير.
ويهدف مشروع لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصين ومَنْ في حكمهم إلى دعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 من خلال تحسين أداء سوق العمل لهذه الفئة، وتنظيم حركتها بين أصحاب العمل، وتحديد المسؤوليات والواجبات التي تقع على عاتق أصحاب العمل وشركات الوساطة.
ودعت الوزارة العموم والمختصين إلى المشاركة في استطلاع الرأي حول اللائحة الجديدة، بهدف الوصول إلى صيغة نهائية تضمن تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل في هذا القطاع الحيوي.