وزارة العمل تشارك في لقاء تنظيمي لمكاتب السلامة والصحة المهنية بالمنوفية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية، اجتماع تنظيمي لمكاتب السلامة والصحة المهنية داخل ديوان المديرية ، وذلك لمتابعة تنفيذ الخطة الموضوعة للتفتيش على المنشآت والوقوف على الموقف الراهن لحالات المكاتب ، وطرح المعوقات التي تواجه المفتشين لتجنبها ووضع الحلول لها ، والوقوف على السلبيات والايجابيات ، ورصد الأخطاء وتصحيحها ومتابعة آداء العمل ووضع الآليات لخطة العمل فى الفترة المقبلة.
وكذلك استقبال نقيب الفلاحين بالمنوفية بديوان عام المديرية ، لبحث سبل التعاون لتوفير فرص عمل لائقة لأبناء المحافظة ، يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية وأجهزتها فى تفعيل التعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة داخل المحافظة لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين ، وكذلك تفعيل دور المكاتب التابعة لها فى أدائها لمهامها لتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية المنفذة له والقوانين ذات الصلة ، داخل المنشآت العاملة داخل المحافظة لتوفير مناخ عمل آمن ومستقر.
وقال سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، إن تلك الجهود تأتي فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران ، لمديريات العمل بالمحافظات، حول أهمية دور مديريات العمل، في تنفيذ خطة الوزارة خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات، وأهمية التواصل مع المواطنين مُتلقي الخدمة من الوزارة، والإستماع إلى مطالبهم وتنفيذها، إيماناً بدور وزارة العمل في التعامل مع العمال وأصحاب الأعمال بشكل متوازن وتوفير مناخ عمل آمن ومستقر يزيد من الإنتاجية ويشجع على الاستثمار.
وأضاف مدير المديرية، أن الاجتماع حضره مدير إدارة السلامة والصحة المهنية، وأكد خلاله على ضرورة الالتزام بتنفيذ الخطط التى تم الاتفاق عليها لذلك ، بالتعاون مع مديرى المناطق وتنفيذها وعرضها على مدير المديرية فى اسرع وقت دون تأخير، مع التأكيد على تحري الدقة في تنفيذ الخطط على أرض الواقع مع تحقيق الالتزام والانضباط على جميع العاملين داخل المناطق والمتابعة المستمرة لأداء العمل.
كما أكد مدير المديرية على أن مكتبه مفتوح دائما للجميع ، وأن جميع المكاتب التابعة تعمل بجد لخدمة أبناء محافظة المنوفية ، للمساهمة فى إيجاد فرص عمل حقيقة للشباب يومياً من الباحثين عن فرص العمل وكذلك ذوى الهمم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل مكاتب السلامة والصحة المهنية السلامة والصحة المهنية
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالآتي :-
1- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري
5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية
7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية