عضو بـ«النواب»: مصر تسعى لحل الأزمة السودانية وحقن دماء الأشقاء
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال النائب عمرو هندي عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على صياغة رؤية سياسية متفق عليها من أكثر من دولة وكيان تقدم الحلول السياسية السلمية لحل الأزمة السودانية، وذلك من خلال عرض الكثير من المسارات الإقليمية والدولية لتسوية الأزمة، والخروج بتوصيات يمكن تنفيذها على أرض الواقع، وذلك من خلال استضافتها المؤتمر المنعقد تحت عنوان «معا لوقف الحرب في السودان».
وأضاف أن القيادة السياسية والشعب المصري يدعم ويساند الشعب السوداني الشقيق، وحريص على إنهاء حالة الحرب التي ستكون نتيجة لتمزيق الدولة الشقيقة، وإزهاق مزيد من الأرواح، خاصة أن علاقة مصر الخارجية قائمة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وهذه سمة للسياسة الخارجية للدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، والدولة المصرية حريصة طوال الوقت على إنهاء حالة الصراع وعدم دخول المنطقة في صراع والحفاظ على الأرواح.
مصر تستهدف الحفاظ على وحدة السودانكما أشار إلى أن المؤتمر تطرق للعديد من التوصيات التي تستهدف سرعة إنهاء الأزمة، مع التأكيد على أن الأزمة في السودان هي الأكبر في العالم، ومن الضروري وصول المساعدات إلى البلاد، والتشديد على أنه يجب الحفاظ على السودان موحدا، ولا يوجد أحد يستطيع تحمل فاتورة الفوضى، والدولة المصرية تستهدف الحفاظ على وحدة الأراضي السودانية، وذلك من خلال صياغة رؤية يتوافق عليها دول الجوار من أجل حقن الدماء، ومناشدة المجتمع الدولي بتحمل التزاماته وواجباته تجاه الضغط على كافة الأطراف السودانية صاحبة النزاع من أجل الحفاظ على استقرار الشعب السوداني والذي يتأثر به كافة الدول المجاورة تباعا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشعب السوداني السودان النزاع الأزمة السودانية الحفاظ على
إقرأ أيضاً:
نصية: إنهاء الفوضى وتعيين المناصب السيادية يعتبر مكسب لكل الاطراف
ليبيا – قال عبد السلام نصية عضو مجلس النواب إن اختيار إدارة جديدة للمصرف المركزي تعني أمور عديدة والمسأله ليس تعيين محافظ بل الوصول لنقطه مهمة وهي إمكانية تصحيح أي انحراف يحدث في الدولة الليبية عن طريق الآليات الخاصة.
نصية أضاف خلال مداخلة عبر برنامج “هنا الحدث” الذي يداع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد “لما يحدث انحراف أو تعدي على اختصاصات اطراف معينة يمكن أن نصحح بأنفسنا دون عنف أو ما نخسر الكثير، اليوم صحيح كان هناك محافظ ونائب محافظ جديد ولكن كان هناك تصحيح أوضاع دستورية وقانونية وارجاع الامور لنصابها ونخرج من مسألة الفوضى والأمر الواقع التي حدثت عبر سنوات سابقة”.
ورأى أنه عند تطبيق نص الاعلان الدستوري وما ورد في الاتفاق السياسي وإنهاء الفوضى وتعيين المناصب السيادية يعتبر ذلك مكسب لكل الاطراف.
وأكمل “عندما يحاول أي شخص وطرف ان يخرج عن الإعلان الدستوري والقوانين حتى ردود الأفعال للشعب كانت إيجابية نعرف مدى انتقادهم لمجلسي النواب والدولة، المحافظ كان لابد من تغيره وبدليل أنه كانت هناك ردود أفعال قوية على قراراته في الفترة الاخيره، ممكن كان هناك صعوبة في التفاهم بين مجلسي النواب والدولة لكن ما حصل ارجع الامور لنصابها، لا نلتفت لمن حرك الأمور وهذا درس لمن يحاول أن يخترق القانون”.
وأكد على أنه بعد هذه الخطوة الأهم هو تشكيل مجلس إدارة وعلى المحافظ الجديد ونائبه مراعاة الدقة ويتم الاختيار بالكفاءات وعليه مسؤوليتهم كبيره في اختيار الاشخاص ويجب الا تكون هناك ضغوطات أو مجاملات بين الأطراف .
واعتبر أن ناجي العيسى هو “ابن المؤسسة” والاجراءات بعد أن يستلم المحافظ ونائبه تصنف لإجراءات يمكن معالجتها ويتم من خلال مدراء ادارات او موظفين وأي مخالفات أخرى أثرت على عمل المصرف والارصدة والاستدامة المالية تحال للنائب العام للتحقيق فيها ولا يعفي أحد بحسب قوله.