لانتهاكها قانون الأسواق الرقمية.. «ميتا» تواجه غرامات كبيرة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أخطر الاتحاد الأوروبي شركة “ميتا”، الشركة الأم لـ”فيسبوك” و”إنستغرام”، بأن نموذج الإعلانات الشخصية الخاص بها ينتهك قانون الأسواق الرقمية (DMA).
وأعلنت المفوضية الأوروبية (EU)، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، عن النتائج الأولية التي توصلت إليها، يوم الاثنين، ووجهت الاتهام إلى شركة “ميتا” بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، وذلك عقب أسبوع واحد فقط من توجيهه اتهامات مماثلة ضد شركة “آبل”.
وقدمت “ميتا” نموذج “الدفع أو القبول” الخاص بها، في الاتحاد الأوروبي في عام 2023 بعد أن قضت الهيئات التنظيمية الأوروبية في عام 2022 بأنه يجب على “ميتا” السماح للمستخدمين بإلغاء الاشتراك في الإعلانات المخصصة بناء على نشاطهم على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
ويطلب النموذج من المستخدمين دفع رسوم شهرية لتجنب رؤية الإعلانات على “فيسبوك” و”إنستغرام” أو تلقي إعلانات مخصصة لمواصلة استخدام الإصدار المجاني.
وقالت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين: “من وجهة النظر الأولية للمفوضية، فإن هذا الاختيار الثنائي يجبر المستخدمين على الموافقة على مجموعة بياناتهم الشخصية ويفشل في تزويدهم بنسخة أقل تخصيصا ولكنها مكافئة لشبكات ميتا الاجتماعية”.
ولدى “ميتا” الآن فرصة للرد كتابيا على النتائج الأولية للتحقيق. وستنهي اللجنة تحقيقاتها في غضون 12 شهرا من تاريخ بدئها في 25 مارس الماضي.
وإذا تبين في نهاية المطاف أن “ميتا” غير ممتثلة من قبل الهيئة التنظيمية، فقد تواجه غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية.
وقال متحدث باسم “ميتا”: “الاشتراك دون إعلانات يتبع توجيهات أعلى محكمة في أوروبا ويتوافق مع قانون الأسواق الرقمية. نحن نتطلع إلى مزيد من الحوار البناء مع المفوضية الأوروبية لإنهاء هذا التحقيق”.
وفي العام الماضي، خضعت شركة “ميتا” أيضا للتدقيق التنظيمي في الاتحاد الأوروبي عندما تعرضت لغرامة قدرها 1.3 مليار دولار بسبب نقل بيانات مستخدمي فيسبوك إلى الولايات المتحدة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي انستغرام فيسبوك ميتا قانون الأسواق الرقمیة
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تُعلن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف مليار يورو لمصر في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA،، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
وأوضحت "المشاط"، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
ونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق ٣ ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية (البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء)، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26