لانتهاكها قانون الأسواق الرقمية.. «ميتا» تواجه غرامات كبيرة
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أخطر الاتحاد الأوروبي شركة “ميتا”، الشركة الأم لـ”فيسبوك” و”إنستغرام”، بأن نموذج الإعلانات الشخصية الخاص بها ينتهك قانون الأسواق الرقمية (DMA).
وأعلنت المفوضية الأوروبية (EU)، الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، عن النتائج الأولية التي توصلت إليها، يوم الاثنين، ووجهت الاتهام إلى شركة “ميتا” بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، وذلك عقب أسبوع واحد فقط من توجيهه اتهامات مماثلة ضد شركة “آبل”.
وقدمت “ميتا” نموذج “الدفع أو القبول” الخاص بها، في الاتحاد الأوروبي في عام 2023 بعد أن قضت الهيئات التنظيمية الأوروبية في عام 2022 بأنه يجب على “ميتا” السماح للمستخدمين بإلغاء الاشتراك في الإعلانات المخصصة بناء على نشاطهم على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
ويطلب النموذج من المستخدمين دفع رسوم شهرية لتجنب رؤية الإعلانات على “فيسبوك” و”إنستغرام” أو تلقي إعلانات مخصصة لمواصلة استخدام الإصدار المجاني.
وقالت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين: “من وجهة النظر الأولية للمفوضية، فإن هذا الاختيار الثنائي يجبر المستخدمين على الموافقة على مجموعة بياناتهم الشخصية ويفشل في تزويدهم بنسخة أقل تخصيصا ولكنها مكافئة لشبكات ميتا الاجتماعية”.
ولدى “ميتا” الآن فرصة للرد كتابيا على النتائج الأولية للتحقيق. وستنهي اللجنة تحقيقاتها في غضون 12 شهرا من تاريخ بدئها في 25 مارس الماضي.
وإذا تبين في نهاية المطاف أن “ميتا” غير ممتثلة من قبل الهيئة التنظيمية، فقد تواجه غرامات تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية.
وقال متحدث باسم “ميتا”: “الاشتراك دون إعلانات يتبع توجيهات أعلى محكمة في أوروبا ويتوافق مع قانون الأسواق الرقمية. نحن نتطلع إلى مزيد من الحوار البناء مع المفوضية الأوروبية لإنهاء هذا التحقيق”.
وفي العام الماضي، خضعت شركة “ميتا” أيضا للتدقيق التنظيمي في الاتحاد الأوروبي عندما تعرضت لغرامة قدرها 1.3 مليار دولار بسبب نقل بيانات مستخدمي فيسبوك إلى الولايات المتحدة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاتحاد الاوروبي انستغرام فيسبوك ميتا قانون الأسواق الرقمیة
إقرأ أيضاً:
مرحلة جديدة في سوق العقارات التركي.. غرامات ضخمة للمخالفين
ابتداءً من 1 يناير، بدأ تطبيق نظام “Emlak İlan Doğrulama Sistemi” (EİDS) على إعلانات الإيجار، ومن المقرر أن يشمل إعلانات البيع للمنازل والمحلات التجارية اعتبارًا من 7 أبريل. يهدف النظام إلى ضمان نشر الإعلانات العقارية فقط من خلال الأشخاص الذين يفوضهم مالكو العقارات عبر منصة “e-Devlet”، مما سيعزز مصداقية السوق ويحد من التلاعب بالأسعار.
دور النظام في مواجهة التلاعب بالأسعار
شهدت الأسواق التركية خلال السنوات الأخيرة تقلبات حادة نتيجة لعدة عوامل اقتصادية مثل ارتفاع أسعار العملات الأجنبية، وارتفاع الفوائد، والتضخم. هذه الظروف أسهمت في زيادة التلاعب بأسعار العقارات والسيارات، حيث كانت الإعلانات المزيفة ترفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، مما أدى إلى تشويه السوق. الحكومة اتخذت عدة خطوات لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك فرض رقابة على سوق السيارات، مما ساهم في استقرار الأسعار، ومن ثم تم التدخل في سوق العقارات بفرض حد أقصى لزيادة الإيجارات بنسبة 25%.
EİDS يعزز الثقة في السوق العقاري
من أجل الحد من هذه الممارسات، أطلق نظام EİDS في يناير كمرحلة أولى مع تطبيقه على إعلانات الإيجار، حيث يتم الآن التحقق من هوية الأشخاص الذين ينشرون الإعلانات على منصات الإنترنت. وأكدت وزارة التجارة أنه سيتم تطبيق النظام على إعلانات البيع للمنازل والمحلات التجارية اعتبارًا من 7 أبريل، وذلك في خطوة تهدف إلى خلق سوق عقاري أكثر شفافية.
اقرأ أيضاكان يسبب وفاة المواطنين في تركيا.. تم ضبط طن كامل منه
الأحد 30 مارس 2025غرامات ضد المخالفين
في إطار تطبيق النظام، فرضت وزارة التجارة غرامة مالية قدرها 1.2 مليون ليرة على شركة نشرت إعلانات غير قانونية على منصتين للإعلانات العقارية، في خطوة لتأكيد التزام الجميع بالقوانين الجديدة.
آراء الخبراء: إصلاح ضروري