وزير الرياضة: تشكيل لجنة قانونية لبحث الموضوعات المشابهة لما حدث مع أحمد رفعت
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنّ الوزارة ليست طرفا في وفاة أحمد رفعت لاعب فريق مودرن سبورت، مشيرًا إلى أنها معنية بكل الأمور ذات الصلة بالوسط الرياضي.
وأضاف «صبحي» في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «لدينا الجزء الرقابي، ووجهت بتشكيل لجنة قانونية فيها مستشارون قضائيون وهم مستشارو الوزارة وكلهم على درجات عالية في المستوى الاستشاري والقضائي».
وتابع: «وجهت اللجنة بالدخول في كل الأجواء ذات الصلة بأي شيء يخص هذا الموضوع وأي موضوع مشابه لبحث كل النتائج بشكل عاجل وسريع».
وواصل: «اللجنة ستبحث في دورة العمل مثل النادي والاتحاد واللجنة الأولمبية والأجواء الإدارية وعمل الوزارة حتى كل الأمور ذات الصلة بوكلاء اللاعبين وما تم من ارتباطات خارجية، وسيكون هناك تتبع للرأي العام بكل مستجد بشكل منظم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أحمد رفعت وفاة أحمد رفعت أحمد رفعت لاعب فيوتشر الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
إزالة 68 مقبرة غير قانونية لحماية الأراضي الزراعية في حملة بالإسكندرية
نفذت الأجهزة التنفيذية بحي وسط الإسكندرية حملة لمواجهة التعديات المتزايدة على الأراضي الزراعية، أسفرت عن إزالة 68 مقبرة تم إنشاؤها بشكل غير قانوني في قرية أبيس العاشرة. وقد أكدت الجهات المعنية خلو جميع المقابر التي تمت إزالتها من أي بقايا آدمية أو عمليات دفن.
كشفت فرق الرصد والمتابعة التابعة للحي عن قيام بعض الأفراد ببناء هذه المدافن على أراضٍ مصنفة زراعياً دون الحصول على التراخيص والتصاريح القانونية اللازمة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة. وقد استدعت هذه المخالفة تدخلاً فورياً من لجنة التعديات وإدارة الجبانات بالتعاون مع الجهات المختصة الأخرى.
من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى العرابي، رئيس حي وسط الإسكندرية، أن المعاينة الميدانية الدقيقة كشفت عن وجود 68 مقبرة تم إنشاؤها بصورة مخالفة للقانون على أراضٍ غير مخصصة لأغراض الدفن. وأكد أن هذا الوضع استدعى اتخاذ إجراءات عاجلة لتنفيذ قرارات الإزالة، بالإضافة إلى تفعيل الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه المخالفات، وذلك بهدف الحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع استغلالها في أغراض غير مشروعة.
وتأتي هذه الحملة في إطار تنفيذ قرار سكرتير عام محافظة الإسكندرية رقم 655 لسنة 2025، الذي يقضي بتشكيل لجنة متخصصة لمتابعة وضع الأراضي الزراعية والتصدي الفوري لأي محاولات للتعدي عليها. وتهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على المساحات الزراعية وضمان عدم المساس بها في المستقبل.