نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية هي الأعلى منذ 1981
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، بأن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية هي الأعلى منذ 198.
وبدأ الناخبون في فرنسا الإدلاء بأصواتهم اليوم، في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي ستعيد تشكيل المشهد السياسي في البلاد.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية، بعد ظهر الأحد، إن نسبة المشاركة في الانتخابات، حتى الساعة 12 ظهرا بالتوقيت المحلي، بلغت 26.
بالمقابل، بلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، في نفس الوقت 25,9% الأسبوع الماضي
وأوضحت الوزارة أن نسبة المشاركة في الانتخابات الفرنسية حتى منتصف النهار تخطت نسبة التصويت المسجلة في الوقت نفسه في الجولة الأولى الأسبوع الماضي.
وأشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن نسبة التصويت المسجلة حتى منتصف نهار اليوم الأحد هي الأعلى منذ 1981.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات التشريعية الفرنسية الجولة الثانية من الانتخابات التشریعیة نسبة المشارکة فی فی الجولة
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الانتخابي.. رئيس المفوضية يستقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء
استقبل رئيس مجلس المفوضية، الدكتور عماد السايح، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار مفتاح القوي، وذلك على هامش انطلاق الورشة الأولى لفض المنازعات الانتخابية، التي تنظمها المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء، بمقر المفوضية.
وأعرب المستشار القوي عن تقديره لجهود المفوضية في تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين المؤسستين لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
ورافق الدكتور السايح، المستشار القوي، في جولة داخل مقر المفوضية شملت مركز الاتصال والمساعدة، ومركز العد والإحصاء، للاطلاع على المرافق والتجهيزات الفنية المرتبطة بسير العملية الانتخابية.
الجدير بالذكر أن الانتخابات في ليبيا تمثل خطوة محورية نحو تحقيق الاستقرار السياسي وبناء مؤسسات ديمقراطية بعد سنوات من النزاع والانقسام، وتأتي هذه الجهود في إطار خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، والتي تهدف إلى إجراء انتخابات حرة ونزيهة تشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وتعمل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع الجهات القضائية والدولية، على وضع الأسس القانونية والفنية لتنظيم هذه الانتخابات، بما في ذلك تحديث سجل الناخبين، وتوفير بيئة شفافة لضمان مصداقية النتائج، كما يشكّل القضاء الليبي شريكاً أساسياً في هذه العملية، خصوصاً في ما يتعلق بفض المنازعات الانتخابية وضمان العدالة الانتخابية.
وعلى الرغم من التحديات الأمنية والسياسية، لا تزال الانتخابات تمثل مطلباً شعبياً وأملاً في إنهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الدولة.