البرلمان العراقي يدين الاعتداء المسلح على أحد نوابه
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
استنكر النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، الأحد، محاولة الاغتيال التي تعرض لها النائب تقي ناصر الوائلي، على ما أفاد مراسل "الحرة".
وتعرض الوائلي، السبت، إلى محاولة اغتيال من قبل "مسلحين مجهولين"، حيث شنوا هجوما على منزله في منطقة الدولعي شمال العاصمة بغداد.
وأعلنت كتلة "إشراقة كانون" النيابية، والتي ينتمي إليها الوائلي في بيان عبر "فيسبوك"، أن "مجموعة خارجة عن القانون استخدمت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة للهجوم على النائب وعائلته"، ولم يسفر ذلك عن ضحايا بالأرواح رغم الأضرار المادية.
بيان تعرض النائب عن إشراقة كانون تقي ناصر الوائلي وأسرته الكريمة هذا اليوم إلى اعتداء ارهابي مسلح على منزله في منطقة...
Posted by اشراقة كانون on Saturday, July 6, 2024وطالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، في بيان تلقاه مراسل "الحرة"، الأجهزة الأمنية وعلى رأسها وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد بالتحرك العاجل للكشف عن ملابسات حادثة الاستهداف واعتقال المجموعة الخارجة عن القانون والمنفذة لهذه العملية وتقديمها للقضاء العادل.
ودعا رئيس مجلس النواب بالنيابة، الجهات ذات العلاقة إلى عدم التهاون مع هكذا جرائم التي من شأنها زعزعة الأمن والاستقرار في بغداد والمحافظات كافة، ووضع خطة استباقية للقبض على العصابات الإجرامية وتنشيط الجانب الاستخباري لمنع أي اعتداء مهدد لأمن البلد والمواطنين.
وشهد العراق استقرارا أمنيا نسبيا في السنوات القليلة الماضية بعد الفوضى التي أعقبت حرب 2003 وما تلاها من صراع طائفي دموي على مدى سنوات.
وتتطلع بغداد الآن، حسب وكالة رويترز، إلى انسحاب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي ساعد في هزيمة تنظيم داعش، واقتصار دوره في العراق على تقديم المشورة، قائلة إن قوات الأمن المحلية يمكنها مواجهة التهديدات بنفسها.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يقر حظر الإضراب في المنشآت الحيوية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" ويصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، ويحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح وأقر المادة كما هي.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية