«الغرفة التجارية» بالجيزة: مطالب عاجلة للقطاع الصناعي لدفع حركة النمو والتصدير
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أكد المهندس أسامة الشاهد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن القطاع الصناعي يواجه العديد من التحديات التي تستدعي من الحكومة الجديدة حلها بتنسيق كامل بين وزارة الصناعة وغيرها من الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.
وأشار الشاهد، خلال مشاركته في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «CBC»، إلى أن الوزارة السابقة بذلت مجهودا كبيرا في مناخ اقتصادي صعب، ارتبط بأزمات مالية وصعوبات في تدبير العملة، وتم تجاوز هذه المرحلة مقدما الشكر للوزارة على ما بذلته من جهود.
وحدد رئيس مجلس غدارة الغرفة التجارية بالجيزة، مجموعة من المطالب لتعزيز التنمية الصناعية والنهوض بالصادرات، وفي مقدمها وضع خطة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات وخفض حصة الشركات التابعة للحكومة، منتقدا تباطؤ الحكومة في تنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التخارج من الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف أن الاستثمار يحتاج إلى بيئة عمل تضمن ثبات واستقرار في التشريعات الاقتصادية خاصة ما يتعلق بالسياسات الضريبية، لجذب الاستثمار الأجنبي، على الأقل لخمس سنوات مقبلة، وأيضا القضاء على البيروقراطية وتيسير إجراءات استخراج التراخيص والموافقات، مطالبا بتعميم تجربة الرخصة الذهبية والتي تمنح للمستثمر جميع الموافقات المطلوبة لإقامة مشروعه بشكل فوري، وأن تطبق على كافة الصناعات.
وأوضح أن من أبرز المشكلات عند تشغيل المنشأة الصناعية، التباطؤ في توصيل المرافق للأرض أو في الحصول على موافقات الدفاع المدني ووزارة البيئة، ما يحمل المستثمر تكاليف إضافية، مشيرا إلى أن تكلفة التمويل في مصر مرتفعة جدا بعد ما تجاوزت معدلات الفائدة 25%، مضيفا أن هذا الرقم لا يشجع على الاستثمار نهائيا، كما دعا إلى تيسير إجراءات حصول المستثمرين الأجانب على تصاريح الدخول الأمنية.
وأكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن حجم صادرات مصر حاليا في حدود 35 مليار دولار، وهو رقم لا يليق بما تملكه الدولة المصرية من مقومات اقتصادية متنوعة، مضيفا أن تحقيق المستهدفات الحكومية للوصول إلى 145 مليار دولار يستدعي العمل الجاد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لمضاعفة الطاقات الإنتاجية.
وأوضح حتى لو اشتغلت المصانع القائمة بكامل طاقتها الإنتاجية، فإن الزيادات في التصدير لن تتجاوز 10-15%، ولكن تحقيق طفرة في أرقام الصادرات، يتطلب وضع خريطة استثمارية للقطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تصديرية وتقديم كافة الحوافز اللازمة لزيادة عدد تلك المصانع ومضاعفة حجم الإنتاج والتصدير.
تقديم حوافز على نفس مستوى ما تقدمه الدول المنافسةودعا وزارتي الاستثمار والصناعة لدراسة الميزات التنافسية في الأسواق المنافسة والعمل على تقديم حوافز على نفس مستوى ما تقدمه الدول المنافسة، مطالبا بتوفير الأراضي للمستثمرين بالمجان مقابل التعهد بتشغيل المصنع خلال 3 أو 4 سنوات على الأكثر، وفي حال تقاعس المستثمر يتم سحب الأرض وما عليها، كما دعا إلى الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة والصناعات المغذية والتي تحقق خطة الدولة في تعميق التصنيع المحلي.
كما ودعا إلى مراجعة برنامج المساندة التصديرية مع إعادة النظر في قيم دعم الصادرات ووضع الضوابط المطلوبة لسرعة حصول المُصدر على الدعم خلال 3 اشهر على الأكثر، مؤكدا على أهمية التوسع في مراكز التدريب وتشجيع المصانع على إقامة مراكز لتدريب الشباب داخل الوحدات الإنتاجية، من خلال تقديم حوافز لهم، مضيفا أن تصدير العمالة وتحويلات المصريين بالخارج أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف التجارية التصدير الصناعة الاستثمار الغرفة التجاریة
إقرأ أيضاً:
تحديات عاجلة تواجه سورية الجديدة
كان متوقعا وطبيعيا أن تواجه الدولة السورية الجديدة اعتداءات مسلحة داخلية وتحركات عدائية أخرى خارجية ترمي إلى إسقاطها، من خلال زرع الفتن وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية؛ لإدخال البلاد نحو الفوضى وبالتالي تهديد السلم الأهلي، ولكن من غير الطبيعي وغير المتوقع أن تكون هذه الاعتداءات وهذه التحركات بهذا التناغم وبهذه السرعة والقوة والاتساع والدعم العلني الإقليمي لهذه التحركات.
لقد راعهم انتصار ثورة شعبية على أعتى الأنظمة الغاشمة الديكتاتورية المتأصلة منذ عقود، وراعهم خسارة نفوذهم واستباحتهم للأرض السورية ومقدراتها، فعملوا على إجهاضها بشتى الوسائل ومن مختلف الأطراف، بيد أن هؤلاء افتقدوا الرؤية الصحيحة لواقع الأمر في سوريا، ولم يدركوا معنى التضحيات التي بذلها الشعب السوري ثمنا لحريته وكرامته، وماهية احتضانه لهذه الثورة، ودفاعه المستميت عنها.
راعهم انتصار ثورة شعبية على أعتى الأنظمة الغاشمة الديكتاتورية المتأصلة منذ عقود، وراعهم خسارة نفوذهم واستباحتهم للأرض السورية ومقدراتها، فعملوا على إجهاضها بشتى الوسائل ومن مختلف الأطراف، بيد أن هؤلاء افتقدوا الرؤية الصحيحة لواقع الأمر في سوريا، ولم يدركوا معنى التضحيات التي بذلها الشعب السوري ثمنا لحريته وكرامته، وماهية احتضانه لهذه الثورة، ودفاعه المستميت عنها
وكان أبرز ما واجهته القيادة السورية الجديدة من تحديات: التوغل الإسرائيلي لمناطق وبلدات الجنوب السوري، تحت حججٍ وذرائع واهية هدفها تهديد الدولة، وفرض واقع جيوسياسي تمهيدا لفرض شروط سياسية جديدة غير تلك التي وقعها النظام السابق في اتفاقية فصل القوات عام 1974، وتجسيدا للعقيدة الصهيونية القائمة على التوسع والعدوان، ولإحراج النظام الجديد وطنيا أمام شعبه ومؤيديه؛ مما أعطى الفرصة للمناوئين، وشجع مجموعات أخرى للتحرك ضد هذه الدولة الفتية، ورفض مبدأ احتكار السلاح بيد الدولة، وخاصة ما حدث في الجنوب السوري تحديدا في الصنمين والسويداء وفي بلدة جرمانا بريف دمشق. ويأتي في هذا الإطار أيضا رفض "قوات قسد" الانضواء تحت راية النظام الجديد، ونبذ النزعة الانقسامية والانفصالية. لكن أخطر هذه التحديات كان استغلال فلول النظام المخلوع في الساحل كل ما سبق، وإعلان تحركهم بتشكيل مجلسٍ عسكري يضم رموز الإجرام في النظام البائد، أبرزهم رئيس المخابرات الجوية السابق اللواء إبراهيم حويجة، والعميد سهيل الحسن (النمر) المدعوم روسيا والعميد غياث دلّا وآخرون قاموا باستهداف المشافي والمباني الحكومية، ومهاجمة الكلية البحرية في اللاذقية، والاستيلاء على الكلية الحربية في جبلة، ونصب الكمائن في ريفي اللاذقية وطرطوس، وأسر نحو 50 من رجال الأمن العام، والسيطرة على بعض المناطق والشوارع؛ مستغلين وعورة التضاريس في المناطق الجبلية والأحراش ووجود حاضنة طائفية لهم كما يزعمون.
ولقد كان لعدم قدرة قوات وزارة الدفاع السورية والأمن العام في بسط سيطرتهم على كامل الأرض السورية نتيجة لهشاشة الوضع الأمني، وانشغال الدولة بالحصول على الشرعية الإقليمية والدولية تمهيدا لرفع العقوبات عن الشعب السوري، وانهماكها أيضا بتحقيق الاستقرار الداخلي وإنهاء الفوضى، وإنجاز التسويات لمنتسبي النظام السابق؛ دور في هذه الفجوة الأمنية الكبيرة.
إن الإرث الثقيل من الفساد والتدمير الكبير للبنى التحتية والخدمية، وضعف المعالجة الحقيقية للحاجات اليومية للمواطن السوري، والبطء في محاسبة مجرمي النظام المخلوع، وبقاء الكثير من مكونات الشعب السوري والقوى السياسية خارج إطار العملية السياسية في البلاد، وعدم إشراكها في قيادة الدولة، كل ذلك يضاف إلى الأسباب، والعوامل السابقة. وهناك ثمة عاملٌ آخر هو التربص الإقليمي لبعض الأطراف للعمل على إخفاق وإفشال هذه الثورة التي قضت على نفوذ هذه الأطراف والأحزاب المليشياوية، وعطلت مشاريعها القائمة على حساب الدم السوري، ووقف نهب مقدرات الشعب السوري.
إن محاولة هؤلاء ضرب السلم الأهلي وإثارة الفتن والنعرات الطائفية والمذهبية والعرقية يهدف إلى إفشال الدولة وإسقاط الثورة، ويهدف أيضا إلى البحث عن نفوذ جديد يعيد لهم ما خسروه، وإعادة تواجدهم في الساحة السورية لإعادة إنتاج نظامٍ جديدٍ موالٍ لهم كون هذه الفئات لا خيار لها سوى الدفاع عن وجودها وحياتها، لأن ما تواجهه إما الوقوع بقبضة العدالة أو الموت في ساحة المواجهة. من جانب آخر، إن استخدام فلول النظام السابق من أسلحة حديثة نوعية متوسطة وثقيلة لم تكن موجودة سابقا ضمن تسليح الجيش السوري إبان النظام المخلوع؛ هو إشارة أكيدة على تلقي هذه المجموعات دعما وتدريبا وتسليحا إقليميا خاصة من إيران، كما أشار إلى ذلك مسؤولو الإدارة السورية الجديدة، وكما وصفت إيران تحرك هذه الفلول تحت مسمى "قوات المقاومة الشعبية"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية.
ما حدث من تطورات في الآونة الأخيرة، أظهر التفاف الجماهير السورية حول الدولة السورية الجديدة وحمايتها وأعطت قيادتها الشرعية الحقيقية في مواجهة كل دعوات التقسيم والانقسام والانفصال والفدرلة، وذلك من خلال التظاهرات التي اجتاحت الساحات الرئيسة للمدن السورية في دمشق وحلب وحماة وإدلب وحمص، واندفاع هذه الجماهير لمناطق الاشتباكات للمشاركة في مواجهة فلول النظام البائد
إن النجاح في مواجهة هذه التحديات يتطلب من الإدارة السورية الجديدة القيام بأمورٍ عديدة منها: تفعيل الحوار الأهلي والمجتمعي مع المكونات المختلفة للشعب السوري، ونبذ خطاب الكراهية والتحريض على الانتقام والثأر وصيانة وحدة النسيج السوري، خاصة في الساحل والجنوب السوري؛ لتفويت الفرصة على مثيري الفتن المذهبية والطائفية، والإسراع في وضع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري موضع التنفيذ، وكذلك إعادة تقييم التعامل مع "قوات قسد الديمقراطية" واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من كونها جسرا لإمداد المجموعات الخارجة عن القانون بالعتاد والسلاح الإيراني، أيضا الإسراع في عملية محاسبة مجرمي النظام الساقط وتقديمهم إلى العدالة انتصارا للآلاف من ضحايا القتل والقمع، وإعادة النظر بطريقة المعالجة الأمنية والعسكرية المتّبعة مع تزايد خطر الكمائن من قبل المجموعات الخارجة عن القانون وتأمين المدنيين؛ وهذا بدوره يتطلب إحكام السيطرة على المناطق الجبلية والأحراش التي يتمركز فيها أزلام ورموز النظام السابق وملاحقتهم، وبسط سلطة الدولة على كافة أجزاء سوريا، وحصر استخدام وامتلاك السلاح بيد الدولة، وإخضاع كافة المجموعات المسلحة لدولة القانون لتجنب التدخلات الإقليمية وتهديد سلطة الدولة، وأخيرا، العمل على التوصّل إلى تفاهماتٍ واضحة دقيقة لإنهاء القواعد العسكرية الأجنبية خاصة الروسية منها، ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية ضد الأراضي السورية وسيادة الدولة.
إن ما حدث من تطورات في الآونة الأخيرة، أظهر التفاف الجماهير السورية حول الدولة السورية الجديدة وحمايتها وأعطت قيادتها الشرعية الحقيقية في مواجهة كل دعوات التقسيم والانقسام والانفصال والفدرلة، وذلك من خلال التظاهرات التي اجتاحت الساحات الرئيسة للمدن السورية في دمشق وحلب وحماة وإدلب وحمص، واندفاع هذه الجماهير لمناطق الاشتباكات للمشاركة في مواجهة فلول النظام البائد؛ مما شكل عنصرا قويا لتثبيت دعائم الدولة الجديدة وتجديد انتصار ثورة الحرية والكرامة السورية.
لذلك كما قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: "إن ما جرى لا يمكن أن ينجح في دولة جيشها هو الشعب ذاته".
[email protected]
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة