ننشر البيان الختامي لمؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
نحن القوى السياسية والمدنية السودانية التي توافقت على هذا البيان، اجتمعنا بدعوةٍ كريمةٍ من حكومة جمهورية مصر العربية الشقيقة بعاصمتها القاهرة تحت شعار (معاً من أجل وقف الحرب)، وتداولنا الرؤى ووجهات النظر، في لحظة حرجة من تاريخ بلادنا، تهدد استقرارها واستقلالها ووحدة أراضيها وهددت بقاءها كدولةٍ لشعبٍ له إرثه الحضاري الأصيل والمُشرف، وتسببت في كارثةٍ إنسانيةٍ مريعة، وعصفت بملايين الأسر إلى المجهول، وفى هذه الساعة التي نتداول فيها، يعانون من ويلات الحرب، ومآسي النزوح والتشرد واللجوء والموت جوعاً، والافتقار لأبسطِ مقومات الرعاية الطبية، وينتظرهم شبحِ الأميةِ المُتوحش ، تاركاً أمتنا فريسةً لأجيالٍ من ضياعِ العقول والجهلِ والتطرف.
لقد استجبنا للدعوة الكريمة التي بادرت بها جمهورية مصر العربية لجمع السودانيين، وبحُضورٍ مُقدرٍ من دول الجوار والمنظمات الأقليمية والدولية بغرض التشاور والاتفاق على الحدِ المطلوب للعمل المشترك من أجل وقف الحرب وإنهاء الأسباب التي أفضت إليها، والمسارعة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة وعلى رأسها الغذاء والدواء والتعليم، أملاً في أن تتكلل هذه الجهود بإسكات صوت المدافع وتحقيق أمان المدنيين واخراس أصوات العنف والكراهية والدعاية السالبة، والسعي معاً من أجلِ إعادة الإعمار للمرافق الأساسية التي تجعل حياة السودانيين مُمكنة في بلادهم وتهيئة الدولة لضمانِ الأمنِ والسلام لعودتهم إلى بيوتهم ومُزاولةِ حياتهم الطبيعية.
لقد اتفق المؤتمرون على أن الحرب التي اجتاحت بلادنا وقتلت وشردت وأذلت شعبنا ومزقت نسيج بلادنا الاجتماعي، صبيحة الخامس عشر من أبريل 2023، لا تمثل فقط علامةً فارقةً ولكنها تاريخٍ جديدٍ يُلزم كل سودانى وسودانية بالنظرِ والمراجعةِ الدقيقةِ لمواقِفنا كافة. إننا ندين كل الانتهاكات التي أرتكبت في هذه الحرب، ونؤكد أنّ الحربَ مُؤشر حيوي للتفكير في إعادة التأسيس الشامل للدولة السودانية على أسس العدالة والحرية والسلام، وهو الأمر الذي يتطلب قناعة كل السودانيين به، ولهذا فإن اجتماعنا اليوم يتوجه تِلقاء المستقبل المُعافى ولأجيالنا المُقبلة في وطنٍ يكتنِفه السلام والعدالة والنهضة والحرية وسيادة حكم القانون، مستفيدين من تجاربنا وخبرات شعوب العالم في تجاوز الحرب وأهوالها نحو المصالحة الوطنية الشاملة والعدالة الانتقالية.
شمل النقاش والتداول ضرورة الوقف الفوري للحرب بما يشمل آليات وسبل ومراقبة الوقف الدائم لإطلاق النار ووقف العدائيات. كما أكد المؤتمرون ضرورة الالتزام بإعلان جدة والنظر في آليات تنفيذه وتطويره لمواكبة مستجدات الحرب. وتوجه المؤتمرون بالدعوة والمناشدة إلي الدول والجهات الداعمة لأطراف الحرب بأيٍ من أشكال الدعم المباشر وغير المباشر، للتوقف عن إشعال المزيد من نيران الحرب في السودان.
وإذ تُمثل الازمةُ الإنسانية السودانية المأساة الأكبر فى العالم، كما أنها تأتى فى رأس الأولويات التي تستوجب التصدي لها من قبل السودانيين والقوى السياسية والمجتمع المدني والمنظمات الإنسانية، حيث أن وصولِ المساعدات هو أمر واجب لإنقاذ حياة ملايين السودانيين. وقد دعا المؤتمرون إلى حماية العاملين فى المجال الإنسانى وتجنيبهم التعرض للخطر والملاحقة والتعويق من قبل أطراف الحرب وفقاً للقانون الدولي والانساني، ومواصلة دعم جهود المجتمع المحلى والدولي للاستمرار فى استقطاب الدعم من المانحين وضمان وصوله للمحتاجين. كما ناشد المؤتمرون المجتمع الاقليمي والدولي الايفاء بإلتزاماتهم.
أما المسار السياسى لحل الأزمة فقد أجمع المؤتمرون على المحافظة على السودان وطناً موحداً، على أسس المواطنة والحقوق المتساوية والدولة المدنية الديمقراطية الفدرالية.ان إجتماع القاهرة يمثل فرصةً قيمةً إذ جمعت لأول مرة منذ الحرب الفرقاء المدنيين في الساحة السياسية، كما جمعت طيفاً مُقدراً من الشخصيات الوطنية وممثلي المجتمع المدني، توافقوا جميعاً على العمل لوقف الحرب باعتبار أن ذلك هو سؤال سائر السودانيين ومطلبهم الأساس. وأكدوا على تجنيب المرحلة التأسيسية لما بعد الحرب كل الاسباب التي ادت الي افشال الفترات الانتقالية السابقة ، وصولاً الي تأسيس الدولة السودانية.
توافق المؤتمرون على تشكيل لجنة لتطوير النقاشات ومتابعة هذا المجهود من اجل الوصول إلى سلام دائم.
فى الختام نتوجه بالشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيقة، لوقفتهم إلى جانب الشعب السوداني فى محنته الراهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب السوداني السودان أزمة السودان
إقرأ أيضاً:
المستشار السابق لحمدوك: الحكومة الموازية منصة جديدة لاستمرار الحرب
الخرطوم- رأى أمجد فريد المدير التنفيذي لمركز فكرة للدراسات والتنمية والمستشار السابق بمكتب رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك، أن اتجاه قوات الدعم السريع وفصائل سياسية وعسكرية لتشكيل حكومة موازية، محاولة لاستنساخ "النموذج الليبي".
وقال فريد في حوار مع الجزيرة نت إن "الدعم السريع تحاول تقديم نفسها بوجه سياسي جديد بعد تراجعها عسكريا، واحتراقها أخلاقيا، ولن تقدم أي شيء للمواطن، لأنها لا تملك حلولا لأي مشكلة".
ووصف فريد ما طرحه عبد الله حمدوك رئيس تحالف القوى المدنية الديمقراطية لقوى الثورة (صمود)، مؤخرا، بأنه ليس مشروعا للسلام ولا يحمل جديدا، وإنما محاولة لإيجاد موطئ قدم في العملية السياسية.
وعن فرص تحقيق توافق بين القوى المدنية لفترة ما بعد الحرب، أوضح فريد أن ذلك رهين بـ4 أسئلة جوهرية، وأن الصراع على السلطة يمنع توصلها إلى توافق وطني، ورأى أن مواقف قوى الحرية والتغيير وتماهيها مع "الدعم السريع" أتاح لقوى النظام القديم من الإسلاميين تقديم أنفسهم للشعب.
وفيما يلي نص الحوار:
كيف ترى مسار الحرب في السودان بعد عامين من اندلاعها في الخرطوم قبل أن تمتد إلى ولايات أخرى؟بالطبع، الحرب ضاعفت معاناة السودانيين، وكلما استمرت زادت آثارها السلبية وتعقيداتها، كما ظهرت بؤر مجاعة بمناطق عدة، لكن التعاطي السياسي مع الأزمة غير مفيد، ويجب العمل لمعالجة المشكلة الإنسانية، وينبغي للطرف الحكومي التعامل مع الموضوع ببراغماتية لخدمة المواطنين.
إعلان هل تعتقد، أنه بعد أن صار الميزان العسكري يميل لصالح الجيش بتحرير ولايتي سنار والجزيرة، وغالبية ولاية الخرطوم، وفك الحصار عن الأبيّض بشمال كردفان، يمكن أن يدفع باتجاه السلام؟ينبغي أن لا تنشغل القوى المدنية بالميزان العسكري لأي طرف، ولا أعتقد أنه سيكون للحرب نهاية عسكرية، ولكن ليس على طريقة مدعي الحياد الذين يريدون استغلال الحرب لتحقيق أجندتهم السياسية، غير أن الواضح للعيان، أن المناطق التي استعادها الجيش عادت إليها الحياة وصارت شبه طبيعية، وثمة ارتياح شعبي لذلك، عكس المواقع التي انتشر فيها الدعم السريع.
ومثلما اندلعت الحرب لأسباب سياسية، فتحتاج لحل سياسي، وليس معادلة لاقتسام السلطة والثروة بين الجيش والدعم السريع.
ماذا تعني بحل سياسي للأزمة، تسوية بين الجيش والدعم السريع؟الحل السياسي، يعني تفكيك الوجود المؤسسي لقوات الدعم السريع عسكريا وسياسيا واقتصاديا، والعودة لتحقيق شعار الثورة "العسكر للثكنات والجنجويد ينحل"، في إطار الإصلاح المؤسسي لأجهزة الدولة حتى لا تعود الحرب مرة أخرى.
وأعتقد، أن أي محاولة لإيجاد صفقة بين الجيش والدعم السريع، ستشجع على حمل السلاح لتحقيق مكاسب سياسية، وزيادة الطموح السياسي العسكري، كما حدث في انقلاب رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" في 25 أكتوبر/كانون الأول 2021، ثم محاولة "حميدتي" للسيطرة على السلطة منتصف أبريل/نيسان 2023، ما أدى لاندلاع الحرب.
برأيك، ما الأسباب الحقيقية لانقسام تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) إلى تحالف القوى المدنية لقوى الثورة (صمود)، وتأسيس كيان جديد بين بعض فصائل "تقدم" وقوات الدعم السريع في تحالف "تأسيس"؟تحالف "تقدم" منذ نشأته حمل جرثومة موروثة في قوى الحرية والتغيير، التي سعت إلى زواج مصلحة مع عبد الله حمدوك لاعتقادها أن له صلات وقبولا دوليا، وفي المقابل كان حمدوك يسعى لإيجاد منصة مؤسسية في الأزمة السودانية، وبالتالي كان تحالف مصلحة بلا فكرة مشتركة.
إعلانكما ضم التحالف شخصيات وفصائل -مرتبطة بقوات الدعم السريع- استغلت التحالف لتمكين نفسها سياسيا، مما غذَّى طموحها السياسي، ورفعت سقف مطالبها، حتى انحازت بصورة كاملة للدعم السريع، وانخرطت معه مستفيدة مما تحقق لها من تمكين سياسي في تحالف "تقدم".
ألا تعتقد أن تحالف السودان التأسيسي المعروف باسم "تأسيس" محاولة لغسل قوات الدعم السريع من جرائمها؟الدعم السريع بعد سقوطه الأخلاقي والجرائم التي ارتكبها ثم تقهقره عسكريا، بات يبحث عن واجهة سياسية لمواصلة الحرب، عبر تشكيل حكومة موازية واستيعاب قوى وفصائل معه، وإعادة كوادره وعناصره من تحالف "تقدم" وغيرها حتى يكون فاعلا سياسيا، ويقدم نفسه بصورة سياسية واجتماعية جديدة.
ما تداعيات التفكك في جسم التحالف للمرة الثانية على مشروعه السياسي وتأثيرات توقيعه اتفاقا مع الدعم السريع لتشكيل حكومة موازية؟رغم الانقسام بين تياري "صمود" و"تأسيس"، فقيادات التحالف الجديد مع الدعم السريع تقول إنهم يلتقون مع التيار الأول في الأهداف، وهذا يعني استمرار التنسيق، ولكن تحالف "تأسيس" هو كيان عسكري، ولا أدري كيف لقوى مدنية وسياسية أن تقترب من الدعم السريع المتهم بالجرائم، كما نشرت منصة "رصد وتحليل" بيانات الصراعات المسلحة لعام 2024 أنه يتحمل مسؤولية 77% من الانتهاكات ضد المدنيين.
طرح عبد الله حمدوك رئيس التحالف المدني لقوى الثورة (صمود) مشروعا للسلام من 4 نقاط، هل ترى أنها يمكن أن تسهم بإنهاء الأزمة؟لم أطلع على مشروع متكامل من حمدوك للسلام، ولكن لا جديد فيه، وهو امتداد لمواقفه منذ بداية الحرب، و قد سعى لإحداث "جلبة" ومحاولة لإيجاد موقع في الطاولة السياسية وتقديم نفسه كممثل وحيد للقوى المدنية، وللأسف هو يمضي عكس التيار ويساوي بين الجيش وقوات الدعم السريع، بالرغم من أن المواطن السوداني يهرب من مواقع الدعم السريع إلى مناطق الجيش الآمنة نسبيا، وبالتالي رجل الشارع لا يساوي بينهما.
إعلان بعد رفض قوى دولية وإقليمية واسعة تشكيل حكومة موازية في مناطق الدعم السريع. هل ترى مستقبلا لهذه الحكومة المرتقبة؟تبرير تشكيل حكومة موازية يفتقد للمنطق الموضوعي في التعامل مع الواقع، فهذه الحكومة ليس لديها حل للقضايا التي طرحتها، ولا الإجابة على أسئلة الموطن، وهي منصة سياسية جديدة للدعم السريع من أجل مواصلة الحرب. وصناعة السلام، لا تتحقق بتحالف بين فصائل عسكرية تقاتل لهزيمة الجيش.
كما أنها محاولة لاستنساخ النموذج الليبي، ولا غرابة في ذلك، فالراعي الإقليمي للمشروعين واحد، ورفض القوى الدولية والإقليمية يرجع إلى أن كل تجارب الانقسام لم تحقق نجاحا.
يضاف لذلك، أن الدعم السريع حاول استخدام خطاب يتحدث عن التهميش وعدم العدالة في التنمية، وهي قضايا حقيقية، لكنه لا يعبر عنها، بل إن نشأته وممارساته كانت ضد مواطن الهامش، مما يتطلب التعامل مع قضايا صراع المركز والهامش والتنمية المتوازنة بصورة جادة لمعالجتها في إطار معالجة الخلل في الدولة السودانية، وعدم السماح باستغلالها سياسيا.
تبنَّت قوى وطنية ومجتمعية في بورتسودان -تدعم الجيش- وثيقة سياسية ودعت الى حوار "سوداني في داخل البلاد لا يستثني أحدا"، هل يمكن أن تكون قاعدة لعملية سياسية شاملة؟لا تختلف هذه القوى كثيرا عن منطلقات موقف عبد الله حمدوك، فهي تسعى أيضا إلى موطئ قدم في الساحة السياسية.
والتناقضات في المشهد السوداني تحتاج إلى مواجهتها بصورة واضحة، ولا يمكن الوصول إلى وحدة سياسية بتصميم عملية سياسية بصورة مسبقة قبل التفاهم على القضايا الجوهرية.
بعد نحو عامين من الحرب، لا يزال الفرقاء السياسيون عاجزين عن الجلوس حول طاولة للتوافق على مشروع سياسي بشأن إدارة البلاد ما بعد الحرب، ما سبب ذلك باعتقادك؟السبب هو الصراع بين القوى السياسية على سلطة غير موجودة "يبحثون عن سيادة فوق الرماد"، كما يقول الشاعر محمود درويش، كما أنه لا يوجد ممثل وحيد للمجتمع السياسي، والخلاف بين القوى السياسية أمر طبيعي ومشروع.
إعلانكما أن محاولة احتكار صوت المدنيين من أي طرف أو تصفية الخلافات السياسية والاستعانة بالحرب لتحقيق مكاسب سياسية غير مجدية.
إنهاء الحرب يحتاج إلى مشروع يجيب على أسئلة اليوم التالي، وهو أمر غائب حتى الآن، فمتى يتم التوصل إلى هذا المشروع؟السودان يفتقد إلى مشروع وطني منذ استقلاله قبل نحو 70 عاما، وإنهاء الحرب يتطلب رؤية يتم صناعتها عبر توافق وطني عريض، يسبقه الإجابة على 4 أسئلة جوهرية هي: موقف المدنيين من الجيش ودور قيادته في المرحلة الانتقالية وما بعدها، وتدخلها في السياسة. الموقف من الدعم السريع وإنهاء وجوده المؤسسي. كيفية التعامل مع الحركة الإسلامية بأشكالها المختلفة، ودورها في نظام الرئيس المعزول عمر البشير خلال 30 عاما. والموقف تجاه القوى الدولية والإقليمية وما هو التدخل الحميد في الشأن السوداني والتدخل الخبيث وتحديد "الخطوط الحمراء" في ذلك.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات