براد بيت يخطف الأنظار بقبعة ثمنها 320 جنيه إسترليني
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
خطف النجم العالمي براد بيت، الأنظار خلال ظهوره في سيلفرستون بقبعة Burberry أنيقة قيمتها 320 جنيهًا إسترلينيًا.
فيلم براد بيت الجديد
كان براد بيت يصور مشاهد فيلمه الجديد عن "فورمولا 1" خلال مهرجان سباق الجائزة الكبرى البريطاني.
تميز براد بيت، البالغ من العمر 60 عامًا، بإطلالة راقية تضمنت نظارة شمسية وسترة بومبر مبطنة باللون الكريمي مع بنطال مطابق.
أظهر براد بيت روحًا مرحة وهو يلوح للجماهير، وتوقف لتوقيع التذكارات قبل بدء اليوم الثالث من التصوير.
في سياق آخر، أفاد تقرير أن براد بيت يعمل على توسيع عائلته مع حبيبته إينيس دي رامون، بينما تتدهور علاقته بأبنائه من زوجته السابقة أنجلينا جولي. وأكد التقرير أن خططه لإنجاب طفل من دي رامون لا علاقة لها بالخلافات المستمرة مع أبنائه الستة: مادوكس، باكس، زهرة، شيلوه، فيفيان، ونوكس.
وكشف مصدر مقرب في حديثه مع In Touch Weekly، أن براد بيت وإينيس دي رامون كانا يحاولان إنجاب طفل طوال العام، ويفكران في خيارات مثل التبني وتأجير الأرحام.
وأوضح المصدر أن براد بيت يرغب في إنجاب طفلين أو ثلاثة من دي رامون، وهو منفتح على استكشاف طرق مختلفة لتحقيق ذلك. وأضاف المصدر: "لقد حاول براد وإينيس، ولم ينجحا بعد، لكنهما لن يستسلما، وقد أوضح لأصدقائهما أن هذا ليس نهاية المحاولة".
على الجانب الآخر، وفى وقت سابق رفع النجم العالمي براد بيت دعوى قضائية جديدة مرفوعة من ضد زوجته المنفصل عنها أنجلينا جولي، وتصف الدعوى أنجلينا جولي بأنها تسعى للانتقام، وتتبع عرقلة ممنهجة، للحصول على حصة براد بيت من عملية تقسيم حصصهما
في ممتلكات الزوجين السابقين في فرنسا.
ووفقا للدعوى، فإن براد بيت أعطى أنجلينا جولي قبل انفصالهما نسبة 10% من أسهمه في إحدى شركاته، ليتساوى الزوجان السابقان في ذات الحصة المملوكة مناصفة، وحسب التقرير، فإن "بيت" يدعى أن جولي تخطط لبيع حصتها من تلك الشركة، متجاهلة الوقت والعمل الذي استثمره بيت في هذه المؤسسة.
وتشير الدعوى المقدّمة في لوكسمبورج إلى أن تحويل 10% من أسهم بيت لجولي باطل، حيث بيعت الأسهم وقتها بسعر يورو فقط، وهو ثمن رمزي لا يعادل القيمة الحقيقية لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: براد بيت فيلم براد بيت فورمولا 1 أنجلینا جولی براد بیت
إقرأ أيضاً:
1 يونيو.. الحكم بدعوى عدم دستورية المادة 110 من قانون المرافعات بشأن اختصاص المحكمة
حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 1 يونيو للفصل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها.
وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن "تلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها".
وشيدت المحكمة حكمها تأسيساً على أن حكم الإحالة وإن كان ملزماً للمحكمة المحال إليها بالنسبة لمحاكم الجهة القضائية الواحدة، إلا أن هذا الإلزام يكون فى حدود الأسباب التى بنى عليها الحكم الصادر بعدم الاختصاص والإحالة، فإذا رأت المحكمة المحال إليها أنها غير مختصة لسبب آخر، قضت بعد الاختصاص وإحالة الدعوى مرة أخرى للمحكمة المختصة.
مشاركة
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)