منتجات المعادن في المقدمة.. «الصناعة» تصدر 86 ترخيصاً جديداً خلال أبريل 2024
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 86 ترخيصاً صناعياً جديداً خلال شهر أبريل 2024، توزعت على عددٍ من الأنشطة الصناعية، التي تصدرها نشاط صنع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ17 ترخيصاً، يليه نشاط صنع منتجات المطاط واللدائن، ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ9 تراخيص لكل نشاط، ثم نشاط صنع المنتجات الغذائية، ونشاط صنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين باستثناء الأثاث، وصنع أصناف من القش ومواد الضفر بـ8 تراخيص لكل نشاطٍ منهما.
وأفاد التقرير الصادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة، بأن إجمالي عدد التراخيص الصناعية التي أصدرتها الوزارة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أبريل بلغ 410 تراخيص، فيما وصل عدد المصانع القائمة وتحت الإنشاء في المملكة حتى نهاية الشهر نفسه إلى 11,868 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,375 تريليون ريال.
وأوضح التقرير أن حجم الاستثمارات في التراخيص الجديدة لشهر أبريل بلغ 2,264 مليار ريال، واستحوذت المنشآت الصغيرة بحسب حجم المنشأة على معظم التراخيص الصناعية الجديدة خلال الشهر نفسه بنسبة 80.23%، تلتها المنشآت المتوسطة بنسبة 13.95%، في حين سجّلت المصانع الوطنية النسبة الأكبر من إجمالي التراخيص الصادرة حسب نوع الاستثمار بنسبة 100%.
وبيّن التقرير أن المصانع التي بدأت الإنتاج خلال شهر أبريل بلغت 67 مصنعاً، بحجم استثمارات بلغ 1,508 مليار ريال، تصدرتها مصانع المنتجات الغذائية بـ12 مصنعاً، ثم مصانع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بـ11 مصنعاً، ثم مصانع منتجات المطاط واللدائن بـ10 مصانع، ثم مصانع الفلزات القاعدية، ومصانع منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات، ومصانع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بـ5 مصانع لكل فئة منها، فيما استحوذت المصانع الوطنية على إجمالي المصانع التي بدأت الإنتاج بنسبة 92.54% بحسب نوع الاستثمار، تلتها المصانع المشتركة بـ5.97% ثم المصانع ذات الاستثمار الأجنبي بـ1.49%.
وأشار التقرير إلى أن التراخيص الصناعية الجديدة توزعت على 10 مناطق إدارية، تصدرتها منطقة الرياض بـ36 مصنعاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ22 مصنعاً، والمنطقة الشرقية بـ17 مصنعاً، ومنطقة المدينة المنورة بـ3 مصانع، ومنطقة القصيم ومنطقة حائل بمصنعين لكل منطقة منهما، ومنطقة نجران، ومنطقة عسير، ومنطقة الجوف، ومنطقة تبوك بمصنع واحد كل منطقة منها.
الجدير بالذكر أن وزارة الصناعة تُصدر من خلال المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية بشكل شهري أهم المؤشرات الصناعية التي توضح طبيعة حركة النشاط الصناعي في المملكة، إضافة إلى الكشف عن حجم التغيير الذي يشهده القطاع في الاستثمارات الصناعية الجديدة، والمصانع التي بدأت الإنتاج.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: اخبار السعودية المنتجات الصناعية أخر أخبار السعودية وزارة الصناعة نشاط صنع
إقرأ أيضاً:
حفاظًا علي حقوق المستثمرين.. "الصناعة"تحدد إجراءات وضوابط تأجير واستئجار المصانع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الصناعة اليوم الخميس، أنه في إطار توجيات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتحقيق مزيد من الحوكمة لمنظومة التنمية الصناعية في مصر، تم تحديد إجراءات جديدة بشأن استئجار المصانع يلتزم بموجبها المستثمر الذي يرغب في استئجار أي مصنع بالتوجه للهيئة العامة للتنمية الصناعية للحصول على موافقة أولاً لاستئجار المصنع بعد التأكد من أن المالك الأصلي قام باستكمال كافة المباني والانشاءات وكذلك استخراج رخصة تشغيل وسجل صناعي، خاصةً وأن أي مستثمر مُخصص له أرض صناعية وتأخر في استكمال بناء مصنعه عن البرنامج الزمني والمهل المحددة للبناء فسيتم سحب الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على مستثمرين جادين.
وذلك في إطار القرار الخاص بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيًا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
ودعت وزارة الصناعة في بيان لها اليوم، كافة المستثمرين المُخصص لهم أراضي صناعية وغير قادرين على استكمال بناء المصنع وفق البرنامج الزمني أن يتوجهوا للهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي ستقوم بالتنسيق مع جهة الولاية لتقييم الأرض بما عليها من إنشاءات لإعادة طرحها مرة أخرى على منصة مصر الصناعية الرقمية، ثم رد ما دفعه المالك الأصلي من مبالغ مقابل شراء الأرض وإقامة الإنشاءات، مؤكدةً على ضرورة عدم قيام المالك ببيع الأرض المخصصة له أو تأجيرها عن طريق الوسطاء.
وأشار بيان وزارة الصناعة أن هذه الضوابط تأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الملتزمين لتحقيق الصالح العام للاقتصاد المصري والنهوض بالقطاع الصناعي، وكذا حفظ حقوق جميع المستثمرين سواء المالك أو المستأجر.