قرارات جديدة للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور أعضاء المجلس، في مقر جامعة بنى سويف.
ووجه الدكتور مصطفى رفعت الشكر لأسرة جامعة بنى سويف على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيدًا بمستوى أداء الجامعة في تنظيم المؤتمر البيئي الخامس لجامعة بني سويف، والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، تحت شعار"الأخضر أسلوب حياة" برعاية د.
وأكد الدكتور مصطفى رفعت أن المجلس الأعلى للجامعات يرحب ويدعم بشكل كبير كافة الفعاليات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، في إطار توجيهات القيادة السياسية، واهتمام وزير التعليم العالي بالتحول نحو الأخضر، موضحًا أهمية إدراج أهداف التنمية المستدامة ضمن مناهج الجامعات؛ لتعليم الشباب كيفية المحافظة على البيئة.
ولفت إلى أن التحول للأخضر بات ضرورة ملحة على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، وأصبح أحد ركائز التنمية المستدامة في ظل التغير المناخي الذي أثر بشكل كبير على جودة الحياة، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعات في قيادة التنمية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور ٧ مارس ٢٠٢٣.
قرارات مجلس شئون خدمة المجتمعوافق المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع على اعتماد لائحة استرشادية موحدة لتنظيم آليات عمل وحدات حقوق الإنسان بالجامعات المصرية، كوحدة مستقلة تابعة لرئيس الجامعة، ولا تُضم لأي وحدات أخرى، فى إطار التعاون مع (وحدة حقوق الإنسان المركزية) بـوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وناقش المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع آخر المستجدات بشأن عدد من الموضوعات، منها: قيام جميع الجامعات بإعداد نموذج تصنيف للمواد التي يمكن إعادة تدويرها أو بيعها، وكيفية الاستفادة منها، وما تم من أعمال في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام 2024، وقيام جميع الجامعات بتنفيذ مقترح خلق الهوية البصرية لكل محافظة من محافظات الجمهورية
كما ناقش المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع جهود الجامعات في تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع المهمة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دورها في المجتمع، منها: إعداد دراسة للطلمبات التي يمكن استغلالها فى مشروع الدلتا الجديدة، والمشروعات الأخرى؛ لتعظيم الاستفادة من تلك الإمكانيات، دراسة المعوقات التي تواجه منطقة عتاقة الصناعية بمحافظة السويس، فيما يخص التوسع في تطبيق نظام التعليم المزدوج والتعليم التحويلي لتوفير العمالة المدربة والماهرة.
كما ناقش المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع نشر ثقافة ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بالجامعات، إعداد خطة عمل شاملة لقوافل توعوية ضمن جهود الدولة المصرية في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر، مع تقديم خطة عمل على مدار العام 2024.
وفي إطار التعاون بين المجلس القومي للسكان والجامعات، تابع المجلس جهود الجامعات لتقديم بيان إنجاز الربع السنوي (يناير - مارس) 2024 للخطة السنوية للأنشطة السكانية للوزارة، وتأتي هذه المتابعة في إطار تفعيل العمل بالخطة التنفيذية 2023/2024 المنبثقة من الخطة الخمسية 2020-2025 للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023-٢٠٣٠.
وأحيط المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع علمًا بعدد من الموضوعات، منها:
• مقترحات د.هبة مكرم شاروبيم عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، بشأن تفعيل المسئولية المجتمعية للطلاب، من خلال الحفاظ على البيئة، وإدراجها ضمن خطة الأنشطة الصيفية للطلاب.
• فعاليات ورشة عمل بعنوان "التكامل التعليمي – خطوة أولى نحو العالمية" التي أقيمت بجامعة جنوب الوادي ضمن فعاليات تحالف جامعات إقليم جنوب الصعيد.
• تقرير الجامعات بشأن أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات خلال الفترة الماضية من العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خدمة المجتمع شئون خدمة المجتمع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع المجلس الاعلى للجامعات المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة التنمیة المستدامة والبحث العلمی فی إطار
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
ونص التعديل على إضافة أعضاء جدد للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهم: أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأمين مجلس الجامعات الخاصة، وأمين مجلس الجامعات الأهلية، وأمين مجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، وأمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي، ومدير مستشفى كلية الطب بالقوات المسلحة.
وأكد التعديل على الدور الذي يمارسه المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من معاونة المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية في ممارسة اختصاصاتها فيما يتعلق بشئون المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب أو المنشآت الطبية التابعة للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية بحسب الأحوال ورسم السياسة العامة للعمل بها، وذلك مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لكل منها. وللمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية في هذا الشأن وضع الضوابط والأطر العامة التي تضمن التنسيق والتعاون بين المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن استغلال وتنمية مواردها.
ونص التعديل على أن للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وضع أطر الرقابة والتفتيش والمتابعة الدورية لتطوير وتقييم الأداء بالمستشفيات الجامعية، بتشكيل اللجان المختصة بذلك وضوابط عملها واختصاصاتها، وذلك كله للوقوف على استيفاء المعايير والاشتراطات والتقييم على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، كما للمجلس تنسيق السياسات البحثية بما يتفق مع استراتيجية البحث العلمي وبما يحقق التكامل بين المستشفيات الجامعية، وله إنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المستشفيات الجامعية لتحقيق التنسيق والتكامل بين تلك المستشفيات الجامعية، بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية بها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، هذا فضلا عن إصدار دليل سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وأضاف التعديل عددا من المواد الجديدة، منها ما يأتي بهدف الربط بين كافة أنماط المستشفيات الجامعية المختلفة بالنص على كون المنشآت التابعة للجامعات الخاضعة لأحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ۲۰۰۹ وأفرع الجامعات الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٦۲ لسنة ۲۰۱۸ في شأن إنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية والمؤسسات الجامعية والتي تقدم الخدمات الطبية المبينة بالمادة (1) من هذا القانون، تُعد من المستشفيات الجامعية، وتسري عليها أحكام مواد هذا القانون، وتكون إدارتها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية له مع مراعاة أحكام القانونين المشار إليهما، ويكون للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية دعوة المديرين التنفيذيين لتلك المستشفيات لحضور اجتماع المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود.
كما نص التعديل على أن المنشآت الطبية التابعة للمراكز أو المعاهد أو الهيئات البحثية التابعة للوزير المختص بالبحث العلمي من المستشفيات الجامعية في تطبيق أحكام هذا القانون وتسرى عليها أحكامها مع مراعاة أحكام القوانين المنظمة لعملها.
وأناط التعديل باللائحة التنفيذية لهذا القانون وضع شروط الترخيص، وبيانات وإجراءات تقديم طلب الترخيص وتجديده، ومواعيد البت في ذلك، وإجراءات التظلم من القرارات الصادرة بهذا الشأن.
كما نص التعديل على تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لجانا رقابية متخصصة من ذوي الخبرة من أعضاء هيئة التدريس على ألا تقل عن درجة استاذ للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والمتابعة على المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون والعاملين بها، ولهم في سبيل ذلك حق دخول المستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون هم ومرافقوهم، والتفتيش عليها في أي وقت، للتأكد من توافر اشتراطات الترخيص وتقييم سياسات التشغيل، وأناط بتلك اللجان رفع تقرير عن نتائج أعمالها للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لاتخاذ ما يلزم حيال ذلك.
ونظم التعديل ما يتعلق بغلق المنشآت التابعة للمستشفيات الجامعية الخاضعة لأحكام هذا القانون إداريا أو فرض جزاء مالي عليها، أو إلغاء الرخصة، وحالات كل منها، وذلك كله دون الإخلال باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للمحافظة على سير العملية التعليمية.
كما ألزم التعديل المستشفيات الجامعية المنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامه.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين