عقد المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور أعضاء المجلس، في مقر جامعة بنى سويف.

ووجه الدكتور مصطفى رفعت الشكر لأسرة جامعة بنى سويف على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشيدًا بمستوى أداء الجامعة في تنظيم المؤتمر البيئي الخامس لجامعة بني سويف، والذي نظمه قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، تحت شعار"الأخضر أسلوب حياة" برعاية د.

أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.منصور حسن رئيس الجامعة، وإشراف د.سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، والسادة نواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 
 

وأكد الدكتور مصطفى رفعت أن المجلس الأعلى للجامعات يرحب ويدعم بشكل كبير كافة الفعاليات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، في إطار توجيهات القيادة السياسية، واهتمام وزير التعليم العالي بالتحول نحو الأخضر، موضحًا أهمية إدراج أهداف التنمية المستدامة ضمن مناهج الجامعات؛ لتعليم الشباب كيفية المحافظة على البيئة. 

ولفت إلى أن التحول للأخضر بات ضرورة ملحة على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي، وأصبح أحد ركائز التنمية المستدامة في ظل التغير المناخي الذي أثر بشكل كبير على جودة الحياة، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعات في قيادة التنمية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور ٧ مارس ٢٠٢٣.

قرارات مجلس شئون خدمة المجتمع 

وافق المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع على اعتماد لائحة استرشادية موحدة لتنظيم آليات عمل وحدات حقوق الإنسان بالجامعات المصرية، كوحدة مستقلة تابعة لرئيس الجامعة، ولا تُضم لأي وحدات أخرى، فى إطار التعاون مع (وحدة حقوق الإنسان المركزية) بـوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وناقش المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع آخر المستجدات بشأن عدد من الموضوعات، منها: قيام جميع الجامعات بإعداد نموذج تصنيف للمواد التي يمكن إعادة تدويرها أو بيعها، وكيفية الاستفادة منها، وما تم من أعمال في مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام 2024، وقيام جميع الجامعات بتنفيذ مقترح خلق الهوية البصرية لكل محافظة من محافظات الجمهورية
 

كما ناقش المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع جهود الجامعات في تنفيذ العديد من المبادرات والمشاريع المهمة، وذلك في إطار سعيها لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دورها في المجتمع، منها: إعداد دراسة للطلمبات التي يمكن استغلالها فى مشروع الدلتا الجديدة، والمشروعات الأخرى؛ لتعظيم الاستفادة من تلك الإمكانيات، دراسة المعوقات التي تواجه منطقة عتاقة الصناعية بمحافظة السويس، فيما يخص التوسع في تطبيق نظام التعليم المزدوج والتعليم التحويلي لتوفير العمالة المدربة والماهرة.

كما ناقش المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع نشر ثقافة ترشيد الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها بالجامعات، إعداد خطة عمل شاملة لقوافل توعوية ضمن جهود الدولة المصرية في مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والإتجار بالبشر، مع تقديم خطة عمل على مدار العام 2024.
 

وفي إطار التعاون بين المجلس القومي للسكان والجامعات، تابع المجلس جهود الجامعات لتقديم بيان إنجاز الربع السنوي (يناير - مارس) 2024 للخطة السنوية للأنشطة السكانية للوزارة، وتأتي هذه المتابعة في إطار تفعيل العمل بالخطة التنفيذية 2023/2024 المنبثقة من الخطة الخمسية 2020-2025 للإستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2023-٢٠٣٠.
 

وأحيط المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع علمًا بعدد من الموضوعات، منها:
• مقترحات د.هبة مكرم شاروبيم عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، بشأن تفعيل المسئولية المجتمعية للطلاب، من خلال الحفاظ على البيئة، وإدراجها ضمن خطة الأنشطة الصيفية للطلاب.
• فعاليات ورشة عمل بعنوان "التكامل التعليمي – خطوة أولى نحو العالمية" التي أقيمت بجامعة جنوب الوادي ضمن فعاليات تحالف جامعات إقليم جنوب الصعيد.
• تقرير الجامعات بشأن أنشطة وإنجازات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعات خلال الفترة الماضية من العام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: خدمة المجتمع شئون خدمة المجتمع المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع المجلس الاعلى للجامعات المجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع خدمة المجتمع وتنمیة البیئة التنمیة المستدامة والبحث العلمی فی إطار

إقرأ أيضاً:

مقررة أممية تطالب الجامعات بـ مراجعة السياسات القمعية التي تستهدف التضامن مع فلسطين

أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات جينا روميرو اليوم الجمعة، إن الجامعات يجب أن تتخذ خطوات فورية لحماية الحق في الاحتجاج السلمي في الحرم الجامعي في سياق التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.

 

وأفادت الخبيرة الأممية المستقلة في بيان، بأنه بعد مراجعة الادعاءات المستمرة، والتحدث مع حوالي 150 شخصا من 30 دولة، بما في ذلك طلاب وأعضاء في هيئة التدريس، "يمكنني أن أستنتج أن الوضع المحيط بالاحتجاجات والتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني والضحايا داخل البيئات الجامعية، إلى جانب الاستجابات المؤسسية غير الكافية، يكشف عن بيئة معادية واسعة النطاق لممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات".

 

وقالت روميرو إنه "الآن وقد استؤنفت التجمعات السلمية في الجامعات في جميع أنحاء العالم بعد العطلات، وانضمت مرة أخرى إلى الحركة العالمية المتنامية لحماية حقوق وأرواح الفلسطينيين.. أحث المؤسسات الأكاديمية على الاعتراف بأهمية مشاركة الشباب الهادفة والحرة واحترامها، ومساهماتهم القيمة في حقوق الإنسان والكرامة والسلام والعدالة، بما في ذلك من خلال ممارسة حرياتهم العامة".

 

ودعت المؤسسات الأكاديمية كذلك إلى التوقف فورا عن الوصم والأعمال العدائية التي تُسكت أعضاء المجتمع الأكاديمي وتثبط ممارسة حقوقهم، وتسهيل وحماية التجمعات السلمية بشكل نشط بما في ذلك من خلال إعطاء الأولوية للمفاوضات والوساطة عند الضرورة، والامتناع عن استدعاء هيئات تنفيذ القانون لتفريق الاحتجاجات السلمية.

 

وحثت تلك المؤسسات أيضا على الامتناع عن وقف أي مراقبة أو انتقام ضد الطلاب والموظفين للتعبير عن آرائهم أو المشاركة في التجمعات السلمية، وضمان إجراء تحقيق شفاف ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في سياق المخيمات والتجمعات السلمية الأخرى، وإلغاء العقوبات المتعلقة بممارسة الحريات الأساسية، وتوفير سبل انتصاف فعالة وكاملة للطلاب والموظفين المتضررين، وضمان أن تكون أنظمتها متوافقة مع المعايير الدولية.

 

وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات إن الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى لديها فرصة مهمة للتعلم من تجارب حركة التضامن المؤيدة لفلسطين التي تنطلق من الجامعات، وإصلاح الضرر.

 

وأضافت أنه يجب أن تدرك أن مسؤولية تلك المؤسسات تمتد إلى ما هو أبعد من حدود الحرم الجامعي، فتصرفاتها لديها القدرة على تشكيل الخطاب السياسي والثقافة والتعليم المدني، وفي نهاية المطاف، الاستدامة المستقبلية للديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.

 

وشددت على أن احترام وضمان المعارضة أمر ضروري لضمان بقاء الجامعات مساحات للفكر الحر والتعبير والحرية الأكاديمية، فضلا عن ضمان حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

 

وشددت روميرو على أن "القمع القاسي لحركة الاحتجاج القائمة بالجامعات يشكل تهديدا عميقا للأنظمة والمؤسسات الديمقراطية، ويخاطر بتنفير جيل كامل، وإلحاق الضرر بمشاركتهم وإدراكهم لدورهم في العملية الديمقراطية، بالإضافة إلى الفشل في تحمل المسؤولية عن منع الجرائم الفظيعة والمساهمة في السلام".

مقالات مشابهة

  • مصر.. السيسي يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة
  • تقارير جديدة للمجلس الأعلى للحسابات ترصد تورط رؤساء جماعات في تبدبد المال العام
  • السيسي يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية
  • الاثنين.. معرض صنع في مصر بجامعة عين شمس
  • «الأعلى للجامعات»: تخفيض أعداد المقبولين في الكليات النظرية لم يضر برغبات الطلاب
  • انطلاق موسم الأنشطة الطلابية في الجامعات.. «رياضية وثقافية وفنية»
  • مقررة أممية تطالب الجامعات بـ مراجعة السياسات القمعية التي تستهدف التضامن مع فلسطين
  • «بداية جديدة».. جامعة المنيا تواصل إطلاق القوافل المتكاملة بالقرى
  • العرفي: سحب المحافظ الجديد قرارات “غفار” ضربة موجعة للمجلس الرئاسي
  • فضيحة مدوية في حفل المجلس الانتقالي الجنوبي في شيكاغو