مجلس إدارة حتا يرسم ملامح المستقبل في «الاجتماع الأول»
تاريخ النشر: 7th, July 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة نادي حتا اجتماعه الأول بعد إعادة التشكيل، برئاسة محمد البدواوي رئيس مجلس الإدارة وبحضور الأعضاء.
وبدأ الاجتماع بالتقدم بالشكر للشيخ سعيد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس النادي، على الثقة الغالية، معاهدين سموه ببذل أقصى الجهود لتحقيق تطلعات سموه ومحبي النادي.
كما تقدم المجلس بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ومعالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وأعضاء المجلس الكرام على دعمهم اللامحدود لنادي حتا خاصة، ولكل أندية دبي عامة، كما تقدم بالشكر الجزيل لأعضاء مجلس إدارة النادي السابقين، برئاسة علي محمد عبيد البدواوي، على كل ما قدموه من جهد لخدمة النادي.
كما أكد جميع أعضاء مجلس الإدارة أن هذا التكليف في قيادة دفة النادي خلال المرحلة القادمة يتطلب من الجميع العمل بتكاتف وبروح الفريق الواحد للارتقاء بالنادي وتحقيق طموحات محبيه، رياضياً وثقافياً واجتماعياً.
وأطلع أعضاء مجلس الإدارة على آخر مستجدات وتحضيرات النادي للمرحلة القادمة، وتم اعتماد عدد من التوصيات المرتبطة بتحضيرات الفريق الأول لكرة القدم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: نادي حتا دوري أدنوك للمحترفين دوري الدرجة الأولى
إقرأ أيضاً:
رئيس صحة الشيوخ يستعرض ملامح مشروع قانون المسئولية الطبية
عرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار الدكتور عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.
و لفت خضير إلى أن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
و قال إن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.
و لفت إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وقال إن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف ، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وتابع ، يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف